وزير الطاقة السعودي: استرجعنا كامل إنتاج النفط... ونركز على طرح أرامكو

تمديد محادثات تحديث مصفاة إندونيسية لنهاية أكتوبر

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة في موسكو (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة في موسكو (رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي: استرجعنا كامل إنتاج النفط... ونركز على طرح أرامكو

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة في موسكو (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة في موسكو (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة استرجعت كامل إنتاج النفط بعد هجمات على منشأتين لها الشهر الماضي، وإنها تركز حاليا على إدراج أرامكو السعودية.
وأبلغ مؤتمرا للطاقة في موسكو أمس الخميس، أن طاقة إنتاج النفط في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا حاليا، مضيفا: «كنا جميعا على قدر التحدي... حققنا استقرارا في طاقة الإنتاج... نحن عند 11.3 (مليون برميل يوميا)... ما زال لدينا العتاد والأدوات للتغلب على أي تحديات في المستقبل».
وإدراج أرامكو هو حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها، وتنويع موارده بدلا من الاعتماد على النفط.
ويعمل مصرفيون من نحو عشرين مؤسسة مالية محلية وعالمية على خطة أرامكو لبيع واحد في المائة من الشركة في الرياض قبيل بيع دولي في 2020 أو 2021.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس عن مصادر مطلعة قولها إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تجري محادثات مع عدة بنوك لتمويل ديون لأحد مشروعاتها المشتركة مع شركة «توتال» الفرنسية بقيمة 2.‏2 مليار دولار. وأشارت المصادر إلى أن أرامكو تسعى إلى خفض تكاليف الاقتراض والاستفادة من تراجع أسعار الفائدة بالنسبة للقروض المستخدمة في إقامة مصنع «ساتورب» الذي يحول الوقود الكربوني إلى مكعبات تستخدم في صناعة اللدائن.
وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه الديون خاصة بمجموعة بنوك سعودية ودولية وبالدولار والريال، مضيفة أن بنك «سوميتومو ميتسوي بنكنج كورب» الياباني وبنك الرياض السعودي يقدمان الخدمات الاستشارية في محادثات إعادة تمويل القروض.
يأتي ذلك فيما تعتزم أرامكو وتوتال توسيع مصنع ساتورب من خلال إضافة وحدات جديدة لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 2.7 مليون طن من الكيماويات سنويا، مع الانتهاء من أعمال التوسعات خلال نحو 4 سنوات. وتمتلك أرامكو 62.5 في المائة من أسهم ساتورب في حين تمتلك توتال الحصة الباقية.
ونقلت وكالة رويترز أمس عن مسؤول إندونيسي قوله إن المفاوضات بين شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية بي.تي برتامينا وشركة أرامكو بشأن مشروع مشترك لتحديث مصفاة سيلاكاب التابعة للشركة الإندونيسية جرى تمديدها مجددا حتى نهاية الشهر الجاري. وقال أركاندرا طاهر نائب وزير الطاقة الإندونيسي إن التمديد يهدف لمنح الشركتين مزيدا من الوقت للاتفاق بشأن تقييم الأصل.
وجرى تمديد المحادثات عدة مرات بسبب خلافات تتعلق بتقييم المصفاة، وحذرت برتامينا في أبريل (نيسان) من أنه إذا فشلت المحادثات مع أرامكو فسوف تدشن المشروع بدون شريك لتحقيق هدف التشغيل بحلول 2025. واتفقت أرامكو وبرتامينا على التفاوض لتأسيس مشروع مشترك في 2016. كما قال طاهر إن برتامينا ستتخذ قرارا «سريعا وعمليا» بشأن شريكها المفضل لمشروع مصفاة باليكبابان.
وتخاطب برتامينا بالفعل شركة النفط الحكومية في أذربيجان (سوكار) وجيه.إكس. نيبون اليابانية للنفط والطاقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشأن شراكة محتملة في مشروع باليكبابان.
واستقرت العقود الآجلة للنفط إلى حد كبير أمس، متخلية عن مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، في الوقت الذي طغت فيه المخاوف بشأن تدهور آفاق الاقتصاد العالمي والتي أضرت بشدة بالأسعار في الجلسة السابقة على آمال متواضعة بإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 15:26 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار خام القياس العالمي برنت 2 في المائة إلى 56.60 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 2 في المائة في الجلسة السابقة. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.4 في المائة إلى 51.22 دولار للبرميل بعد أن نزلت 1.8 في المائة في جلسة الأربعاء.
وبلغت المؤشرات القياسية للأسهم العالمية أدنى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء في الوقت الذي غذت فيه مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وأرباح ضعيفة في أوروبا المخاوف من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق صوب الركود.
وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة، إن السوق تركز «اهتمامها بوضوح» على الأثر المحتمل لضعف النمو الاقتصادي على طلب النفط، مع تراجع المسائل المتعلقة بالإمدادات لتحتل مكانة أقل أهمية في الوقت الحالي.
كما تضررت الثقة أيضاً في الجلسة السابقة جراء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين بزيادتها 1.6 مليون برميل.
والعقود الآجلة لبرنت حاليا أقل من المستويات المسجلة قبل هجوم 14 سبتمبر (أيلول) على منشأتي نفط سعوديتين والذي تسبب في توقف ما يزيد عن نصف إنتاج المملكة لفترة وجيزة.



صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».