الصناعات الروسية تشهد أكبر انكماش في 10 سنوات

تسارع «الخدمات» يسهم في توفير فرص عمل إضافية

TT

الصناعات الروسية تشهد أكبر انكماش في 10 سنوات

انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في روسيا لأدنى مستوى له منذ عام 2009. بينما سجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات نموا طفيفا خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي... وأحال وزير الاقتصاد الروسي انخفاض المؤشر الأول إلى «الطلب الضعيف».
وفي تقرير جديد صادر عنها، بناء على نتائج استطلاع رأي مديري المشتريات في الشركات، قالت وكالة «آي إتش إس ماركت» للبحوث، إن المؤشر في القطاع الصناعي الروسي انخفض حتى أدنى مستوى له منذ عام 2009 من 49.1 نقطة في شهر أغسطس (آب) الماضي، حتى 46.3 نقطة في سبتمبر، وبالتالي يبقى المؤشر عند مستوى أدنى من 50 نقطة، الحد الفاصل بين نمو وهبوط نشاط الأعمال.
ووفق استطلاع الرأي المرفق بالتقرير، فإن نشاط الأعمال في القطاع الصناعي يتراجع للشهر الخامس على التوالي، مع تراجع الطلب، وتدني عدد الزبائن الجدد، وتقلص طلبيات الصادرات. فضلا عن ذلك انخفضت التوقعات في هذا القطاع حتى مستوى عام 2017. وفي تعليقه على ما جاء في التقرير، قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين في حديث لصحيفة «فيدوموستي» إن «مؤشر نشاط الأعمال الضعيف في القطاع الصناعي، إشارة سيئة جداً».
وبالنسبة لأسباب انخفاض المؤشر، أشار إلى أنه «كما يتضح من التقرير، فإن الطلب النهائي الضعيف يشكل السبب الرئيسي»، هذا فضلا عن عوامل وأسباب أخرى، بينها تباطؤ عروض الإقراض من جانب القطاع المصرفي الروسي، والذي قد يؤدي بدوره إلى تدهور الوضع في سوق العمل، فضلا عن تراجع حاد على التضخم.
وتشير تقارير صادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية إلى أن وتيرة نمو (حقيبة القروض) تراجعت للشهر الثالث على التوالي، من 11.1 في المائة في يونيو (حزيران)، حتى 10.4 في المائة في يوليو (تموز)، ومن ثم حتى 9.9 في المائة في أغسطس، بما في ذلك تراجع إقراض الشركات من 5.6 في يوليو حتى 5.1 في المائة في أغسطس. وتقول الوزارة إن إقراض القطاع الخاص لم يعوض عن تباطؤ إنفاق الميزانية. وبينما يتطلب تحقيق المستوى المستهدف من التضخم بمعدل 4 في المائة نمو إقراض هذا القطاع حتى 5.5 إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن وتيرة نموه لا تتجاوز حاليا 4.5 في المائة، وهو ما أدى إلى تراجع إجمالي الطلب، الذي شكل بالتالي، إلى جانب تراجع الطلب الخارجي، أسبابا رئيسية في انخفاض مؤشر نشاط الأعمال في القطاع الصناعي.
في الوقت ذاته تقول «آي إتش إس ماركت» في تقريرها، إن مؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الروسي سجل نموا، من 52.1 نقطة في أغسطس، حتى 53.6 في شهر سبتمبر. وجاء في التقرير بهذا الصدد: «نتائج الدراسات في سبتمبر أظهرت تسارع توسع نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الروسي. وتسارعت وتيرات نمو هذا المؤشر حتى أعلى مستويات سُجلت في شهر مارس (آذار) الماضي»، وقالت إن هذا التسارع يعود إلى نمو الطلبيات الجديدة، والذي دفع الشركات، رغم محدوديته، إلى زيادة فرص العمل في القطاع لأول مرة منذ أبريل (نيسان). وأكد مديرو الشركات التي شاركت في استطلاع الرأي أن زيادة فرص العمل مرتبط بجذب زبائن جدد، وأشاروا في الوقت ذاته إلى بقاء الطلب الخارجي عند مستويات متدنية، نظراً لنمو طفيف في الطلب الخارجي، وبوتيرة أدنى مما كانت عليه في مطلع العام. رغم ذلك لم تكن الشركات متفائلة في توقعاتها لنشاط الأعمال خلال العام المقبل، وأشارت إلى تعقيدات تواجهها شركات الأعمال المتوسطة والصغيرة.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».