الصناعات الروسية تشهد أكبر انكماش في 10 سنوات

تسارع «الخدمات» يسهم في توفير فرص عمل إضافية

TT

الصناعات الروسية تشهد أكبر انكماش في 10 سنوات

انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في روسيا لأدنى مستوى له منذ عام 2009. بينما سجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات نموا طفيفا خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي... وأحال وزير الاقتصاد الروسي انخفاض المؤشر الأول إلى «الطلب الضعيف».
وفي تقرير جديد صادر عنها، بناء على نتائج استطلاع رأي مديري المشتريات في الشركات، قالت وكالة «آي إتش إس ماركت» للبحوث، إن المؤشر في القطاع الصناعي الروسي انخفض حتى أدنى مستوى له منذ عام 2009 من 49.1 نقطة في شهر أغسطس (آب) الماضي، حتى 46.3 نقطة في سبتمبر، وبالتالي يبقى المؤشر عند مستوى أدنى من 50 نقطة، الحد الفاصل بين نمو وهبوط نشاط الأعمال.
ووفق استطلاع الرأي المرفق بالتقرير، فإن نشاط الأعمال في القطاع الصناعي يتراجع للشهر الخامس على التوالي، مع تراجع الطلب، وتدني عدد الزبائن الجدد، وتقلص طلبيات الصادرات. فضلا عن ذلك انخفضت التوقعات في هذا القطاع حتى مستوى عام 2017. وفي تعليقه على ما جاء في التقرير، قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين في حديث لصحيفة «فيدوموستي» إن «مؤشر نشاط الأعمال الضعيف في القطاع الصناعي، إشارة سيئة جداً».
وبالنسبة لأسباب انخفاض المؤشر، أشار إلى أنه «كما يتضح من التقرير، فإن الطلب النهائي الضعيف يشكل السبب الرئيسي»، هذا فضلا عن عوامل وأسباب أخرى، بينها تباطؤ عروض الإقراض من جانب القطاع المصرفي الروسي، والذي قد يؤدي بدوره إلى تدهور الوضع في سوق العمل، فضلا عن تراجع حاد على التضخم.
وتشير تقارير صادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية إلى أن وتيرة نمو (حقيبة القروض) تراجعت للشهر الثالث على التوالي، من 11.1 في المائة في يونيو (حزيران)، حتى 10.4 في المائة في يوليو (تموز)، ومن ثم حتى 9.9 في المائة في أغسطس، بما في ذلك تراجع إقراض الشركات من 5.6 في يوليو حتى 5.1 في المائة في أغسطس. وتقول الوزارة إن إقراض القطاع الخاص لم يعوض عن تباطؤ إنفاق الميزانية. وبينما يتطلب تحقيق المستوى المستهدف من التضخم بمعدل 4 في المائة نمو إقراض هذا القطاع حتى 5.5 إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن وتيرة نموه لا تتجاوز حاليا 4.5 في المائة، وهو ما أدى إلى تراجع إجمالي الطلب، الذي شكل بالتالي، إلى جانب تراجع الطلب الخارجي، أسبابا رئيسية في انخفاض مؤشر نشاط الأعمال في القطاع الصناعي.
في الوقت ذاته تقول «آي إتش إس ماركت» في تقريرها، إن مؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الروسي سجل نموا، من 52.1 نقطة في أغسطس، حتى 53.6 في شهر سبتمبر. وجاء في التقرير بهذا الصدد: «نتائج الدراسات في سبتمبر أظهرت تسارع توسع نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الروسي. وتسارعت وتيرات نمو هذا المؤشر حتى أعلى مستويات سُجلت في شهر مارس (آذار) الماضي»، وقالت إن هذا التسارع يعود إلى نمو الطلبيات الجديدة، والذي دفع الشركات، رغم محدوديته، إلى زيادة فرص العمل في القطاع لأول مرة منذ أبريل (نيسان). وأكد مديرو الشركات التي شاركت في استطلاع الرأي أن زيادة فرص العمل مرتبط بجذب زبائن جدد، وأشاروا في الوقت ذاته إلى بقاء الطلب الخارجي عند مستويات متدنية، نظراً لنمو طفيف في الطلب الخارجي، وبوتيرة أدنى مما كانت عليه في مطلع العام. رغم ذلك لم تكن الشركات متفائلة في توقعاتها لنشاط الأعمال خلال العام المقبل، وأشارت إلى تعقيدات تواجهها شركات الأعمال المتوسطة والصغيرة.



السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حافظت السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار) في شركات ناشئة محلية، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور لمختلف القطاعات في ظل «رؤية 2030» وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد التقرير الصادر عن شركة «ماغنيت»، التي تعد منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الكبرى التي بلغت 40 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء بتنفيذ 178 صفقة، ما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد البلاد بصفته الأكبر في المنطقة.

وأوضح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» أن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة تأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده بدعم القيادة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار «رؤية 2030»، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.