أضرب الآلاف من الأساتذة والمعلمين الوقتيين في مدارس ومعاهد تونس، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي مطالبين بتسوية وضعياتهم وصرف أجورهم المتأخرة. ويعمل أكثر من 20 ألفاً من الأساتذة والمعلمين «النواب»، كما يطلق عليهم في تونس، منذ سنوات من دون عقود رسمية. وقاطع معظمهم الدروس، منذ الاثنين، للمطالبة بإدماجهم رسمياً في الوظيفة العمومية بقطاع التربية والتعليم. كما يأتي الإضراب احتجاجاً على تأخُّر صرف أجورهم منذ بداية الموسم الدراسي الحالي. ويبلغ متوسط أجر المدرسين والأساتذة النواب نحو 250 دولاراً شهرياً. وكانت الوزارة قد تعهدت بمضاعفتها مع بداية الموسم الدراسي الجديد. بينما تشكو المؤسسات التعليمية في تونس من نقص في الكادر التدريسي على خلفية قرار الحكومة بوقف التوظيف منذ عام 2017، بسبب أزمة المالية العمومية.
وخلال اجتماع للرئيس قيس سعيد في 17 من يوليو (تموز) الماضي في قصر قرطاج بالعاصمة، بكلّ من المنصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمكّلف تسيير وزارة الثقافة، وسلوى العباسي، وزيرة التربية (السابقة) تَطَرَّق الرئيس التونسي إلى وضع المعلمين والأساتذة المتعاقدين. وأشار آنذاك إلى أن «الأوضاع التي مرّ بها عدد غير قليل منهم، من عدم صرف أجورهم، تمّ تجاوُزه، ويجب ألا يتكرّر»، مؤكداً ضرورة «البحث عن حلول آنية حتى يتمّ غلق هذه الملف نهائياً، في إطار يحفظ حقوق المعلمين والأساتذة والناشئة على حدّ سواء»، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
ووفق أرقام رسمية للعام الدراسي 2023 - 2024، فقد بَلَغَ عدد التلاميذ في تونس مليونين و356 ألفاً و630 في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. بينما بلغ عدد المدرسين القارين (رسميين) والمتعاقدين في تونس 156 ألفاً و234 مدرساً للمراحل جميعها، يتوزعون على 6 آلاف و139 مؤسسة تربوية في البلاد.
