«التنفيذية» تشكل لجنة لبحث إجراء الانتخابات... والأمم المتحدة مستعدة للإشراف عليها

عباس قال إن الانتخابات العامة «تأخرت كثيراً»

عباس لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» في رام الله أمس (أ.ف.ب)
عباس لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

«التنفيذية» تشكل لجنة لبحث إجراء الانتخابات... والأمم المتحدة مستعدة للإشراف عليها

عباس لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» في رام الله أمس (أ.ف.ب)
عباس لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» في رام الله أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن موعد إجراء الانتخابات العامة في فلسطين «تأخر كثيراً»، مؤكداً في مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أنّه سيبذل كل جهد ممكن من أجل إجراء هذه الانتخابات.
وأضاف عباس: «تأخرت الانتخابات بعد محاولتنا ذلك كثيراً، لكن للأسف الشديد لم ننجح، لكننا سنبقى نحاول إلى أن ننجح».
وجاء اجتماع اللجنة التنفيذية، أمس، ضمن سلسلة اجتماعات قرّرها عباس من أجل وضع «خريطة طريق» لتنفيذ الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، في ظل تعقيدات متعلقة بإجرائها في القدس وقطاع غزة. وترفض «حماس» إجراء الانتخابات إلا إذا كانت أحد مخرجات المصالحة، كما تُصرّ على أن تشمل إعادة انتخاب المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، وهما أمران ترفضهما حركة «فتح» الآن، كما ينتظر أن ترفض إسرائيل السماح للسلطة بتنظيم انتخابات في القدس بوصف ذلك نشاطاً سياسياً سيادياً في المدينة التي تتعامل معها تل أبيب على أنها عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل.
ويدرس عباس كيفية إجراء الانتخابات في القدس وغزة، وما الخيارات البديلة، قبل إصداره مرسوماً رئاسياً حول الأمر. وشكلت «مركزية» حركة «فتح» لجنة خاصة بالانتخابات في اجتماع جرى الثلاثاء، وشكلت منظمة التحرير لجنة أخرى في اجتماع أمس.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان إنها ناقشت ما أعلنه الرئيس في كلمته أمام الأمم المتحدة عن إجراء الانتخابات، حيث قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من بين أعضائها لمتابعة تنفيذ عملية الانتخابات مع القوى والفعاليات والفصائل والمؤسسات المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الانتخابات المركزية، التي سبق أن كلفت من قبل الرئيس ببدء التحضيرات لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، وفق القوانين المعمول بها.
ويفترض أن يصل رئيس لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة من أجل مشاورات مع «حماس»، فيما تخاطب السلطة إسرائيل مباشرة وعبر دول من أجل السماح بإجراء الانتخابات في القدس.
وينتظر كثير من الفلسطينيين إجراء هذه الانتخابات بوصفها استحقاقاً ومخرجاً معقولاً من الانقسام الحالي.
ورحبت الأمم المتحدة بذلك. وقال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أمس، إن الأمم المتحدة مستعدة للإشراف على هذه الانتخابات وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها. وكان ميلادينوف يرد على دعوة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، إلى الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى للإشراف على هذه الانتخابات. وقال عباس إنه سيواصل العمل من أجل عقد الانتخابات في الضفة والقدس وقطاع غزة حتى ينجح.
كما تطرق عباس إلى قضايا أخرى متعددة. وحول العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، أكد الرئيس الفلسطيني أنه لم يطرأ أي جديد. وقال عباس: «العلاقة معهم لم تتغير، ولم يحصل بيننا وبينهم أي لقاءات أو اتصالات، لأننا قلنا إنه يجب أن تقولوا كلمة على الأقل في رؤية الدولتين، والقدس الشرقية، والشرعية الدولية، ودون هذا لا ضرورة للحديث، لأن موقفهم لم يتغير، وموقفنا كذلك، وأرسلنا هذا أكثر من مرة مع الذين تحدثوا إلينا في هذا الموضوع».
وتحدث عباس عن «قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب للشهر السابع».
وقال: «ما زلنا نعاني، وما زالت أموال الشهداء والأسرى والجرحى محتجزة لدى إسرائيل، ورغم الاتصالات الكثيرة من قبلهم للبحث عن حلول، إلا إننا قلنا لهم إن أي حل يستثني الشهداء والجرحى والأسرى مرفوض بشكل نهائي». وأضاف أن «موقفنا من هذه القضية ثابت، وتحدثنا عنه أمام الأمم المتحدة، ونقولها هنا وأمام الإعلام رغم أننا نعاني لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن أقدس ما لدينا وهم الشهداء والجرحى والأسرى». ونوه بـ«ما حصل قبل يومين في البرلمان الأوروبي من تصويت على قضية مهمة جداً وهي قضية الـ(أونروا)، وكنا نخشى أن تصوت بعض الدول الأوروبية أو النواب الأوروبيين ضدها، لكن من حسن الحظ جرى التصويت وكان ممتازاً. هذا يعني أن العالم يقف إلى جانب الحق أحياناً، لذلك سنبقى نعمل حتى يعترف العالم بالحق بشكل كامل دائماً وليس أحياناً».
وأضاف: «موقف أوروبا جيد فيما يتعلق برؤية حل الدولتين وصفقة العصر، وكثير من الزعماء الأوروبيين؛ منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بلجيكا، ورئيس وزراء هولندا، ورئيس وزراء اليونان، ووزير خارجية الاتحاد الروسي، والنرويج، تحدثوا عن هذين البندين، وموقفهم كان وما زال واضحاً، كما نحن، ولا نخطئ». وتابع: «أتمنى ألا نخطئ، لأن أي خطأ منا سيحسب علينا شيئاً كبيراً جداً، وبالتالي علينا أن نسير ونحن على الصراط المستقيم، حقنا يجب أن نحافظ عليه لا نتنازل عنه، ولا نعتدي على حقوق الآخرين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.