«التنفيذية» تشكل لجنة لبحث إجراء الانتخابات... والأمم المتحدة مستعدة للإشراف عليها

عباس قال إن الانتخابات العامة «تأخرت كثيراً»

عباس لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» في رام الله أمس (أ.ف.ب)
عباس لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

«التنفيذية» تشكل لجنة لبحث إجراء الانتخابات... والأمم المتحدة مستعدة للإشراف عليها

عباس لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» في رام الله أمس (أ.ف.ب)
عباس لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» في رام الله أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن موعد إجراء الانتخابات العامة في فلسطين «تأخر كثيراً»، مؤكداً في مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أنّه سيبذل كل جهد ممكن من أجل إجراء هذه الانتخابات.
وأضاف عباس: «تأخرت الانتخابات بعد محاولتنا ذلك كثيراً، لكن للأسف الشديد لم ننجح، لكننا سنبقى نحاول إلى أن ننجح».
وجاء اجتماع اللجنة التنفيذية، أمس، ضمن سلسلة اجتماعات قرّرها عباس من أجل وضع «خريطة طريق» لتنفيذ الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، في ظل تعقيدات متعلقة بإجرائها في القدس وقطاع غزة. وترفض «حماس» إجراء الانتخابات إلا إذا كانت أحد مخرجات المصالحة، كما تُصرّ على أن تشمل إعادة انتخاب المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، وهما أمران ترفضهما حركة «فتح» الآن، كما ينتظر أن ترفض إسرائيل السماح للسلطة بتنظيم انتخابات في القدس بوصف ذلك نشاطاً سياسياً سيادياً في المدينة التي تتعامل معها تل أبيب على أنها عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل.
ويدرس عباس كيفية إجراء الانتخابات في القدس وغزة، وما الخيارات البديلة، قبل إصداره مرسوماً رئاسياً حول الأمر. وشكلت «مركزية» حركة «فتح» لجنة خاصة بالانتخابات في اجتماع جرى الثلاثاء، وشكلت منظمة التحرير لجنة أخرى في اجتماع أمس.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان إنها ناقشت ما أعلنه الرئيس في كلمته أمام الأمم المتحدة عن إجراء الانتخابات، حيث قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من بين أعضائها لمتابعة تنفيذ عملية الانتخابات مع القوى والفعاليات والفصائل والمؤسسات المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الانتخابات المركزية، التي سبق أن كلفت من قبل الرئيس ببدء التحضيرات لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، وفق القوانين المعمول بها.
ويفترض أن يصل رئيس لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة من أجل مشاورات مع «حماس»، فيما تخاطب السلطة إسرائيل مباشرة وعبر دول من أجل السماح بإجراء الانتخابات في القدس.
وينتظر كثير من الفلسطينيين إجراء هذه الانتخابات بوصفها استحقاقاً ومخرجاً معقولاً من الانقسام الحالي.
ورحبت الأمم المتحدة بذلك. وقال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أمس، إن الأمم المتحدة مستعدة للإشراف على هذه الانتخابات وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها. وكان ميلادينوف يرد على دعوة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، إلى الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى للإشراف على هذه الانتخابات. وقال عباس إنه سيواصل العمل من أجل عقد الانتخابات في الضفة والقدس وقطاع غزة حتى ينجح.
كما تطرق عباس إلى قضايا أخرى متعددة. وحول العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، أكد الرئيس الفلسطيني أنه لم يطرأ أي جديد. وقال عباس: «العلاقة معهم لم تتغير، ولم يحصل بيننا وبينهم أي لقاءات أو اتصالات، لأننا قلنا إنه يجب أن تقولوا كلمة على الأقل في رؤية الدولتين، والقدس الشرقية، والشرعية الدولية، ودون هذا لا ضرورة للحديث، لأن موقفهم لم يتغير، وموقفنا كذلك، وأرسلنا هذا أكثر من مرة مع الذين تحدثوا إلينا في هذا الموضوع».
وتحدث عباس عن «قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب للشهر السابع».
وقال: «ما زلنا نعاني، وما زالت أموال الشهداء والأسرى والجرحى محتجزة لدى إسرائيل، ورغم الاتصالات الكثيرة من قبلهم للبحث عن حلول، إلا إننا قلنا لهم إن أي حل يستثني الشهداء والجرحى والأسرى مرفوض بشكل نهائي». وأضاف أن «موقفنا من هذه القضية ثابت، وتحدثنا عنه أمام الأمم المتحدة، ونقولها هنا وأمام الإعلام رغم أننا نعاني لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن أقدس ما لدينا وهم الشهداء والجرحى والأسرى». ونوه بـ«ما حصل قبل يومين في البرلمان الأوروبي من تصويت على قضية مهمة جداً وهي قضية الـ(أونروا)، وكنا نخشى أن تصوت بعض الدول الأوروبية أو النواب الأوروبيين ضدها، لكن من حسن الحظ جرى التصويت وكان ممتازاً. هذا يعني أن العالم يقف إلى جانب الحق أحياناً، لذلك سنبقى نعمل حتى يعترف العالم بالحق بشكل كامل دائماً وليس أحياناً».
وأضاف: «موقف أوروبا جيد فيما يتعلق برؤية حل الدولتين وصفقة العصر، وكثير من الزعماء الأوروبيين؛ منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بلجيكا، ورئيس وزراء هولندا، ورئيس وزراء اليونان، ووزير خارجية الاتحاد الروسي، والنرويج، تحدثوا عن هذين البندين، وموقفهم كان وما زال واضحاً، كما نحن، ولا نخطئ». وتابع: «أتمنى ألا نخطئ، لأن أي خطأ منا سيحسب علينا شيئاً كبيراً جداً، وبالتالي علينا أن نسير ونحن على الصراط المستقيم، حقنا يجب أن نحافظ عليه لا نتنازل عنه، ولا نعتدي على حقوق الآخرين».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».