«تقييم الحوادث» يؤكد صحة إجراءات التحالف في عمليات عسكرية

أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن، صحة معظم الإجراءات التي قامت بها القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، عبر استهداف عدد من المواقع العسكرية المشروعة التي استخدمتها الميليشيات الحوثية كمخازن أسلحة، أو نقاط تجمعات لمسلحيها.
واستعرض المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، خلال مؤتمر صحافي أمس في الرياض، عدة حالات وردت إلى الفريق تدعي قصف قوات التحالف، وإحداث أضرار بشرية ومادية، مفنداً جميع هذه الحالات بعد التحقق من الأدلة المرفقة.
وأوضح المنصور أن فريق التقييم رصد في وسائل الإعلام تقارير عن قيام قوات التحالف في يونيو (حزيران) 2016، بقصف منزل في مديرية القبيطة بمحافظة لحج، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات جراء الاستهداف.
وأضاف: «بعد التحقق ومقابلة الشهود، راجعنا المهام الجوية في اليوم نفسه، وتبين أن التحالف لم يقم بأي مهام جوية في تلك المنطقة، واتضح أنه بعد يوم وردت معلومات استخباراتية من الداخل اليمني، تؤكد أن الميليشيات الحوثية استولت على جبل جالس المطل على قاعدة العند العسكرية التابعة للشرعية، وبناء عليه قام التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هذا الموقع، قمة جبل جالس، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف بدقة، ويبعد الهدف العسكري 1700 متر عن موقع الادعاء».
وأكد المتحدث باسم الفريق أن المباني المحيطة بمدرسة النصر محل الادعاء، لم تتعرض لأي أضرار أو استهداف جوي.
وتطرق المستشار المنصور إلى ما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء، الذي يفيد بأن قوات التحالف قصفت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 منزلاً في مزرعة بمحافظة صعدة، أسفر عن مقتل 7 من إحدى العائلات، بينهم ثلاثة أطفال، ولم يتم تحديد موقع المنزل في الخطاب.
وتابع المنصور: «بعد التحقق، تبين أنه وردت معلومات استخباراتية عن وجود تحركات للحوثيين في باقم بصعدة، والاستيلاء على مبنى تم استخدامه مستودعاً للأسلحة ونقطة تجمعات حوثية، يبعد عن الحدود السعودية 16 كيلومتراً. وبما أنه استخدم لدعم المجهود الحربي، فإنه يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً، وسقطت الحماية القانونية عنه، طبقاً لاتفاقية جنيف، وعليه قام التحالف بتنفيذ مهمة جوية على المبنى جنوب باقم، باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف، وكانت إجراءاته صحيحة، وتتفق مع القانون الدولي الإنساني».
وتطرق منصور المنصور إلى ما ورد في التقرير السادس، الصادر عن اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، عن تعرض مبنى نقل الدم في السبعين بصنعاء في أبريل (نيسان) 2018 لقصف صاروخي، تسبب في تدمير أجزاء كبيرة منه وإتلاف أجهزة بنك الدم.
وبحسب المتحدث باسم فريق التقييم، تبين أن التحالف حصل على معلومات استخباراتية عن قيام الحوثيين بالاستيلاء على محطة وقود، داخل معسكر القوات الخاصة بصنعاء، لدعم المجهود الحربي، وعليه قام التحالف مساء اليوم نفسه بتنفيذ مهمة جوية على المحطة، بقنبلة واحدة موجهة غير متفجرة لم تصب الهدف.
وأضاف: «يقع مبنى مركز نقل الدم جنوب صنعاء، ضمن قائمة الأهداف المحظور استهدافها، ويبعد 200 متر عن محطة الوقود المستهدفة داخل المعسكر. وحجم الأضرار لا يتناسب مع الأضرار الواردة في الادعاء؛ حيث إن تأثير القنبلة الإسمنتية يكون مكان سقوطها فقط. وعليه نؤكد صحة ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية حول تعرض المبنى لاستهداف جوي؛ لكن سقوط القنبلة كان نتيجة لخلل حصل فيها، ولم يكن استهدافاً مباشراً للمركز».
وتابع: «المبنى تعرض لأضرار جزئية، ولم تكن هناك أي انفجارات داخله، وعليه فإن الإجراءات التي قام بها التحالف للتعامل مع محطة الوقود صحيحة ومتوافقة مع القانون الدولي. هناك خطأ في سقوط القنبلة، ويرى الفريق أن يبادر التحالف بتقديم مساعدات عن هذه الأضرار».