أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»

«داو جونز» يفقد 450 نقطة في ساعة واحدة... وخسائر لا ترحم من طوكيو إلى وول ستريت

أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»
TT

أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»

أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»

تهاوت أغلب مؤشرات الأسواق العالمية لليوم الثاني على التوالي أمس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر عقب صدمة بيانات التصنيع الأميركية المتباطئة على غير المتوقع إلى أسوأ مستوياتها في 10 سنوات، والتي فاقمتها بيانات أخرى ضعيفة عن وظائف القطاع الخاص أمس.
وفقد مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 450 نقطة في غضون ساعة من بدء التعاملات في وول ستريت أمس، متأثرا بالبيانات الصناعية الضعيفة التي نشرت مساء الثلاثاء، والتي دفعت وول ستريت لأكبر تراجع منذ أغسطس (آب) الماضي، خاصة بعدما كشفت بيانات أميركية غير رسمية أمس أن القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة أضاف 135 ألف وظيفة فقط لسوق العمل خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع 157 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق عليه، بعد التعديل بالخفض من 195 ألف وظيفة في أغسطس، ومقابل أكثر من 140 ألف وظيفة متوقعة في سبتمبر.
وأوضحت البيانات أن القطاع السلعي أضاف 8 آلاف وظيفة في الشهر الماضي بدعم نشاطي البناء والصناعة. في حين أن القطاع الخدمي أسهم في تدشين نحو 127 ألف وظيفة بدعم أنشطة التعليم والصحة والتجارة والنقل والخدمات.
وبلغت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مستويات منخفضة جديدة في شهر عند الفتح أمس، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ أشار انكماش في نشاط المصانع المحلية إلى التأثر بالحرب التجارية الأميركية الصينية الممتدة منذ فترة طويلة.
وفي الساعة 15:38 بتوقيت غرينيتش، تفاقمت الخسائر ليهبط المؤشر داو جونز الصناعي 517.42 نقطة بما يعادل 1.95 في المائة إلى 26055.62 نقطة، متحولا إلى خسارة سنوية بنحو 2.68 في المائة. والمؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 48.60 نقطة أو 1.65 في المائة إلى 2891.65 نقطة، محققا خسارة سنوية 1.09 في المائة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 135.91 نقطة أو 1.72 في المائة إلى 7772.77 نقطة، محققا خسائر سنوية 2.83 في المائة.
وفي أوروبا، كان «داكس» الألماني خاسرا 2.25 في المائة، وكان «كاك 40» الفرنسي خاسرا 2.65 في المائة، وكان «فوتسي 100» البريطاني خاسرا 3.07 في المائة قبل 5 دقائق من إغلاق الأسواق الأوروبية.
آسيويا، أغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.49 في المائة إلى 21778.612 نقطة، وقاد الاتجاه النزولي للبورصة شركات إنتاج المعدات الثقيلة والمصدرون، إذ إن أي ضعف في الولايات المتحدة وهي سوق رئيسية للسلع الرأسمالية اليابانية وأي ارتفاع طفيف للين قد يؤثران على أرباح الشركات. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 في المائة مسجلا 1596.29 نقطة.
وصعد الذهب أكثر من 1.32 في المائة، لتصل الأوقية إلى 1501.60 دولار، مع زيادة المخاوف ولجوء المستثمرين إلى التحوط بالملاذات الآمنة. فيما هبطت أسعار النفط أكثر من 2.5 في المائة مع تراجع آفاق النمو العالمي.
وبينما أدان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كالمعتاد، الاحتياطي الفيدرالي في تراجع الناتج الصناعي، قائلا إن ذلك حدث بسبب التأخر في خفض الفائدة، ارتفعت توقعات خفض مجلس الفيدرالي للفائدة بمعدل 25 نقطة خلال اجتماعه نهاية الشهر الجاري إلى مستوى قياسي يفوق معدل 65 في المائة، من مستوى لا يتجاوز 39 في المائة صباح يوم الثلاثاء.



بعد تخفيف قيود الديون... عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً تقفز لأعلى مستوى منذ التسعينات

أوراق نقدية من فئة 50 يورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 50 يورو (رويترز)
TT

بعد تخفيف قيود الديون... عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً تقفز لأعلى مستوى منذ التسعينات

أوراق نقدية من فئة 50 يورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 50 يورو (رويترز)

عانت السندات الألمانية طويلة الأجل أسوأ موجة بيع لها منذ سنوات، بينما قفز اليورو إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر تقريباً، بعد أن وافق الزعماء الألمان من المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين على السعي لتخفيف قيود الديون الألمانية.

وحثَّ خبراء الاقتصاد والمستثمرون ألمانيا على إصلاح حدود الاقتراض الحكومية المنصوص عليها في الدستور - والمعروفة باسم «كبح الديون (Debt Brake)» - من أجل تحرير الاستثمار ودعم الاقتصاد الذي انكمش خلال العامين الماضيين.

وشهدت الأسهم الأوروبية انتعاشاً، يوم الأربعاء، بعد أسوأ يومٍ لها في أكثر من ستة أشهر، حيث جرى الإعلان عن خطة تهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وإنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (534 مليار دولار)، وإصلاح قواعد الاقتراض في تحول إنفاقي هائل لتجديد الجيش، وإحياء النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا، وفق «رويترز».

وقال ماكسيميليان أولير، الاستراتيجي في «دويتشه بنك»: «ينبغي ألا نقلل من قدرة ألمانيا على التغيير»، مشيراً إلى أن فرضية هذا العام كانت تركيز عدد من الأشخاص على أوروبا. وأضاف: «أعلنت ألمانيا، اليوم، خطة (مهما كان الأمر)، فهل شعار (جعل أوروبا عظيمة مرة أخرى) (MEGA) هو الشعار الجديد؟».

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجَل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 19 نقطة أساس إلى 2.67 في المائة، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي له منذ مارس (آذار) 2020، في ذروة أزمة الوباء، كما صعد العائد على السندات الألمانية لأجَل 30 عاماً بمقدار 16 نقطة أساس، بعد ارتفاعه بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.07 في المائة، في أكبر قفزة يومية له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1998.

وأضاف أولير: «من المرجح أن يؤثر الإنفاق المرتفع على الطرف الأطول من منحنى العائد، ومن ثم نغلق دعوتنا طويلة الأجل للسندات الألمانية».

على جانب آخر، خفَّضت أسواق المال رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، حيث جرى تحديد سعر الإيداع عند 2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنة بـ1.92 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء. كما ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجَل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار 13.5 نقطة أساس إلى 2.15 في المائة.

من جانبه، قال كريستوف ريغر، استراتيجي أسعار الفائدة في «كوميرتس بنك»: «إن هذا الاقتراح لتخفيف قيود الديون قد يعني، في النهاية، مزيداً من الديون الجديدة، مقارنة بالتقارير الإعلامية السابقة حول حزمة الدفاع والاستثمار بقيمة 900 مليار يورو»، موضحاً أن «المكون العسكري قد يكون غير محدود من حيث المبدأ». وأضاف: «علاوة على ذلك، قد تمنح التدابير المستقبلية الحكومات مساحة مالية أكبر تتجاوز الجيش والاستثمار في الموازنات المقبلة».

كما انخفض الفارق بين مؤشر مقايضة ليلة واحدة خالٍ من المخاطر لمدة 10 سنوات وعائدات السندات الألمانية، إلى -23 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2010.

وقفز اليورو بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.068 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، ومرتفعاً بنحو 3 في المائة منذ يوم الاثنين، في حين كان ارتفاعه مقابل الين أكثر اعتدالاً بنسبة 0.13 في المائة إلى 159.40.

وقال كريس تيرنر، استراتيجي النقد الأجنبي في «آي إن جي»: «ارتفع اليورو/الدولار بشكل حاسم في ظل احتمالات زيادة الإنفاق المالي في أوروبا. والسرعة التي يتحرك بها الأوروبيون، وخاصة في ألمانيا، مثيرة للإعجاب». وأضاف: «نتوقع أن يتركز الاهتمام، الآن، على مدى سرعة وسهولة تطبيق التغييرات المالية المتفَق عليها في ألمانيا عبر البرلمان، في الأسابيع المقبلة».