فندق «ساعة مكة فيرمونت» يستضيف أكثر من 5 آلاف حاج يوميا

فندق «ساعة مكة فيرمونت»  يستضيف أكثر من 5 آلاف حاج يوميا
TT

فندق «ساعة مكة فيرمونت» يستضيف أكثر من 5 آلاف حاج يوميا

فندق «ساعة مكة فيرمونت»  يستضيف أكثر من 5 آلاف حاج يوميا

استعد فندق فيرمونت مع بداية شهر ذي الحجة لهذا العام إلى استضافة 5 آلاف ضيف يوميا طيلة أيام الحج، في جميع غرف الفندق البالغة 1.664 غرفة وجناحا حجزت بأكملها أثناء فترة الحج، كما سخرت 3 آلاف موظف لتقديم الخدمات الراقية التي تهدف إلى إراحة الحاج ليؤدي مناسك الحج بيسر وسهولة.
وقال أحمد حُزيّن، مدير الإدارة العامة لدى مجموعة «FRHI» للفنادق العالمية بمكة المكرمة، إن «فندق «ساعة مكة فيرمونت» منارة للحجاج ورمز لكرم الضيافة العربية الأصيلة في العاصمة المقدسة، فهو يمنح ضيوفنا الفرصة ليكونوا على بُعد خطوات قليلة من أطهر بقعة على وجه الأرض، وليحظوا بإقامة بأحد أبرز الفنادق العصرية في العالم»، مشيرا إلى تسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن في أجواء من الروحانية والمودة والطمأنينة، من خلال مرافق متكاملة داخل الفندق، من بينها مصليان يطلان على الكعبة المشرفة.
وحرصا من إدارة الفندق على راحة وتلبية رغبات ضيوف الرحمن كافة، أشار عبد العزيز عيد، وهو مدير فندق «ساعة مكة فيرمونت»، إلى إطلاق خدمة «فيرمونت ريزيدنس» أخيرا التي تتضمن وحدات سكنية بإطلالات مباشرة على المسجد الحرام والكعبة المشرفة، حيث جرى تزويدها بوسائل الراحة كافة؛ ومن بينها مطبخ خاص، ومساحة لتناول الطعام والجلوس بالإضافة إلى بهو حصري، ومكتب استقبال خاص لنزلاء «فيورمونت ريزدنس».
وأضاف عيد عن إمكانية اختيار الضيف الإقامة بأجنحة فيرمونت الملكية المطلة على المسجد الحرام، التي تقع في الطوابق العليا للفندق، وتتضمن خدمات خادم شخصي ومرافق تتسع لاستضافة 60 شخصا من العائلة والأصدقاء.
وهناك أجنحة «فيرمونت الذهبية» التي توفر تجربة فريدة من نوعها لضيوف الفندق وتمنحهم شعورا بالتميز، حيث تتوافر لهم منطقة تسجيل وصول ومغادرة خاص، واستراحة كبار الشخصيات الحصرية، وغرف اجتماعات وغيرها من الخدمات الأخرى المجانية.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.