السعودية تسعى لتحفيز العمل الحر عبر تنشيط آلية دفع رقمي لـ«المستقلين»

انطلاق أكبر تجمع لتوسيع مسارات فرص الباحثات عن وظائف

انطلاق أكبر معرض سعودي لفرص التوظيف للسيدات بمشاركة 90 شركة محلية وعالمية (واس)
انطلاق أكبر معرض سعودي لفرص التوظيف للسيدات بمشاركة 90 شركة محلية وعالمية (واس)
TT

السعودية تسعى لتحفيز العمل الحر عبر تنشيط آلية دفع رقمي لـ«المستقلين»

انطلاق أكبر معرض سعودي لفرص التوظيف للسيدات بمشاركة 90 شركة محلية وعالمية (واس)
انطلاق أكبر معرض سعودي لفرص التوظيف للسيدات بمشاركة 90 شركة محلية وعالمية (واس)

كشف مسؤول رفيع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن العمل جارٍ لتوسيع نطاقات ومسارات التوظيف وفتح آفاق العمل للفئات كافة، ومن بينها السيدات وذوو الاحتياجات الخاصة، مفصحاً عن أن الاتفاق يجري مع مؤسسة النقد العربي السعودي لفتح حسابات بنكية تسهل إدارة التعامل المالي مباشرةً للأفراد المستقلين من أصحاب الأعمال الحرة.
وشدد نائب مدير عام مسارات التوظيف بوكالة التوطين التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي الدبيخي، على أن برنامج «العمل الحر» يعد مساراً حيوياً يتعلق بإطلاق الإمكانات والمهارات للعمل من المنزل والاستفادة من المهارات الشخصية وتوظيفها بالاستثمار الأمثل، مشيراً إلى أن الفكرة الرئيسية ترتكز على أن العامل على حسابه الخاص سيستفيد من مظلة الوزارة بعد تسجيله نظامياً لدى وزارة العمل.
وقال الدبيخي: «نعمل على اتفاقية مفاهمة مع مؤسسة النقد العربي السعودي ليتمكن المستفيد من إصدار وثيقة العمل الحر من فتح حساب بنكي لإدارة الأموال وإيقاف المعاناة المتعلقة بكيفية تحرك الأموال وتحت أي مظلة في ظل عدم وجود شركة»، مبيناً أن المستفيد بات قريباً من فتح حساب مالي نظامي يعطي حلولاً إضافية لتسهيل حركة الأموال الداخلية والخارجية لـ«الفرد المستقل».
وأفصح الدبيخي عن أن العمل جارٍ للمفاهمة مع عدد من شركات الدفع الرقمي، للنظر في كيفية تسخير تقنيات الدفع الرقمي لصالح المستفيد، مشيراً إلى أن العامل على حسابه الخاص، ومن دون حاجة إلى أن يعمل تحت مظلة شركة أو مؤسسة، يمكن أن يكون له نظامه الرقمي الخاص للدفع بشكل قانوني، مشدداً على أن تلك الجهود التي تبذلها الوزارة تهدف إلى الوصول إلى شرائح المستفيدين كافة، للعمل بشكل مباشر وضمن برامج موائمة.
وأفاد الدبيخي بأن الوزارة أطلقت أنماط العمل المستهدفة لكلا الجنسين وبالأخص المرأة وذوو الحاجات الخاصة من خلال منصة إلكترونية رسمية، موضحاً أن برنامج العمل عن بُعد يدعم توسيع فرص التوظيف والعمل أمام جميع الشرائح، مشدداً على أن لهؤلاء كامل الحقوق والواجبات الوظيفية المخصصة لأصحاب العمل بدوام كامل.
وأفاد الدبيخي بأن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية تجمع بين طالبي وراغبي العمل ليكون هناك العرض والطلب في سوق التوظيف كما يعمل النظام بتفاصيل دقيقة تختص بتتبع الموظف وإعطاء مؤشرات العمل لديه لضمان الإنتاجية والجودة والوصول إلى نتائج أداء عالية دون الإخلال بمتطلبات الوظيفة.
من جهة أخرى، انطلق أمس في العاصمة السعودية أكبر منتدى ومعرض لمساعدة الباحثات عن عمل تحت مسمى «خطوة للتوظيف 2019» الذي يصنف كأكبر حدث يُعنى بتوفير فرص العمل للسيدات واستقطابهن للوظائف، بحضور أكثر من 90 شركة محلية وعالمية، وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام. ويأتي زخم هذا الحدث بحضور شركاء استراتيجيين حكوميين هم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبرنامج مواءمة، وشركة تكامل.
ويدعو المنتدى إلى تمكين المرأة السعودية من الفرص الوظيفية المتاحة ودعمها بكل الخلفيات التعليمية والخبرات العملية وإسهام السعوديات كعناصر فاعلة في سوق العمل في السعودية.
إلى ذلك، أكد العضو المنتدب والشريك المؤسس في «غلوورك»، خالد الصالح، وهي الجهة المنظمة، أهمية تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص وأثر ذلك التعاون في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيراً إلى مبادرات الجهات ذات العلاقة لرفع مساهمة المرأة في السوق السعودية من 22 إلى 30% بحلول عام 2030 كهدف رئيسي من أهداف رؤية المملكة.



صندوق التنمية الزراعية السعودي يضخ 1.7 مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي

موَّل الصندوق مشاريع زراعية بـ7.1 مليون دولار لدعم التشجير وزيادة الغطاء النباتي (واس)
موَّل الصندوق مشاريع زراعية بـ7.1 مليون دولار لدعم التشجير وزيادة الغطاء النباتي (واس)
TT

صندوق التنمية الزراعية السعودي يضخ 1.7 مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي

موَّل الصندوق مشاريع زراعية بـ7.1 مليون دولار لدعم التشجير وزيادة الغطاء النباتي (واس)
موَّل الصندوق مشاريع زراعية بـ7.1 مليون دولار لدعم التشجير وزيادة الغطاء النباتي (واس)

يواصل صندوق التنمية الزراعية السعودي خطواته المتسارعة لتعزيز الأمن الغذائي، واستدامة القطاع الزراعي في المملكة، عبر رفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة توازن بين تمويل الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد، وبين البرامج الخارجية لاستيراد المنتجات المستهدفة والاستثمار الزراعي العابر للحدود.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية، حبيب الشمري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يقوم به الصندوق يأتي ضمن استراتيجيته المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي، موضحاً أن الصندوق يواصل دعمه وتشجيعه لاستخدام التقنيات الحديثة في مشاريع القطاع الزراعي، للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وأضاف الشمري أن التقنيات تسهم في توفير الاحتياجات في قطاعات البيئة والطاقة والمياه؛ إذ صرف صندوق التنمية الزراعية في 2024 أكثر من 1.2 مليار ريال (300 مليون دولار) للمشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة؛ حيث ساهمت في الحفاظ على الموارد المائية بتوفير ما يقارب 4 ملايين متر مكعب من المياه، وساهم في خفض استهلاك الطاقة بنحو 330 ألف ميغاواط/ ساعة.

ومن مزايا التقنية المستخدمة في قطاع الزراعة، وفقاً للشمري، تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك، وذلك ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»؛ إذ موَّل الصندوق مشاريع زراعية بما قيمته 26.6 مليون ريال (7.1 مليون دولار) لدعم التشجير وزيادة الغطاء النباتي، كاشفاً أن الصندوق ساهم في حماية التنوع الحيوي والبيولوجي للبيئة، من خلال تمويل برامج تدعم تطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية زراعة الورد والمحاصيل البعلية، إضافة إلى قروض تجاوزت قيمتها 12 مليون ريال لتمويل مشاتل مركزية.

وبلغت موافقات القروض التي قدَّمها الصندوق حتى نهاية عام 2025 نحو 6.47 مليار ريال (1.72 مليار دولار)، حسب المتحدث الرسمي الذي أشار إلى أنه جرى خلال العام المنصرم توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في روما، بهدف دعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل التنموي وتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي.

ولفت الشمري إلى أهمية هذه الاتفاقيات التي تنعكس على القطاع الزراعي، ومنها عدد من الاتفاقيات مع بعض الجهات المحلية، مثل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وذلك بهدف تعزيز التكامل في مجال الفرص الاستثمارية في القطاع الغذائي، وتعظيم الاستفادة من البرامج التي يقدمها الصندوق للمستثمرين والمزارعين، في سبيل تعزيز وتحقيق الأمن الغذائي.

كما قام الصندوق بإبرام اتفاقية مع المركز الوطني للنخيل والتمور، لتعزيز واستدامة قطاع النخيل والتمور والصناعات التحويلية، من خلال تمويل التكاليف التشغيلية لشراء التمور، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات القطاع، وكذلك مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، بهدف التعاون المشترك في مجالات تنمية الغطاء النباتي، واستدامة الأنظمة البيئية، ودعم المجتمعات المحلية داخل نطاق المحمية.

وفي خطوة لتعزيز قطاع الثروة الحيوانية، أبرم الصندوق اتفاقية مع شركة «الراعي الوطنية للمواشي» لتمويل مشروع تربية أغنام في منطقة حائل بقيمة تبلغ 1.106 مليار ريال (295 مليون دولار)، وبتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى مليارَي ريال (533 مليون دولار). كما وقَّع اتفاقية مع مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) لتنظيم آليات بيع العقارات المحجوزة وتسخير الخبرات المتاحة بين الجانبين.


«وول ستريت» تتراجع مع تصعيد ترمب تهديداته لإيران

متداول يراقب شاشة تُظهر الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول الحرب مع إيران في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشة تُظهر الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول الحرب مع إيران في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع تصعيد ترمب تهديداته لإيران

متداول يراقب شاشة تُظهر الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول الحرب مع إيران في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشة تُظهر الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول الحرب مع إيران في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت أسهم «وول ستريت» تراجعاً في بداية تعاملات الثلاثاء، في حين ارتفعت أسعار النفط، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب تهديداته بقصف إيران بشكل مكثف إذا لم تمتثل لمطالب الولايات المتحدة العسكرية.

وكتب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي: «ستموت حضارة بأكملها الليلة»، مؤكّداً بذلك تعهده السابق بتدمير الجسور ومحطات توليد الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية إذا لم تُعِد إيران فتح مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط.

كانت الأسهم قد ارتفعت يوم الاثنين، على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن مؤشر داو جونز الصناعي انخفض بنسبة 0.7 في المائة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء ليصل إلى 46.368.33 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد نحو عشر دقائق من بدء التداول، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة إلى 6.576.59 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.6 في المائة إلى 21.859.32 نقطة.

ويرى ديفيد واديل، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «واديل وشركائه»، أن الأسواق تنظر إلى خطاب ترمب المتطرف بوصفه تكتيكاً تفاوضياً.

وأضاف واديل: «تتعامل الأسواق مع الأمر بهدوء لأنها تعلمت عدم المبالغة في تفسير تهديدات ترمب، مدركةً أنها على الأرجح أقرب إلى المفاوضات منها إلى الواقع».


الأسواق الخليجية تتراجع قبيل انتهاء مهلة ترمب لإيران

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

الأسواق الخليجية تتراجع قبيل انتهاء مهلة ترمب لإيران

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، في ظل حالة من الحذر بين المستثمرين قبيل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وتشهد الأسواق توتراً منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في أواخر فبراير (شباط)، والتي دفعت طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات النفط العالمية، ما عزز المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.

وكان المستثمرون يعوّلون على نجاح المساعي الدبلوماسية في احتواء التصعيد، إلا أن المفاوضات لم تحقق تقدماً ملموساً حتى الآن، في وقت لم تُبدِ فيه إيران تجاوباً مع مهلة ترمب التي تنتهي مساء الثلاثاء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، وسط تهديدات بتوجيه ضربات إلى بنى تحتية مدنية، ما يفتح الباب أمام أخطر مراحل التصعيد.

على صعيد الأداء، تراجع المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 1.6 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» 2 في المائة، وسهم «سابك» 2.5 في المائة، وارتفع سهم «أرامكو» 0.1 في المائة.

كما انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.8 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «إعمار» العقارية 3.9 في المائة، فيما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.3 في المائة.

وفي قطر، قلّص المؤشر مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً 0.6 في المائة، بضغط من هبوط سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 1.6 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 2 في المائة، متأثراً بهبوط سهم «البنك التجاري الدولي» بنسبة 4.5 في المائة، وذلك مع تداول السهم دون أحقية التوزيعات.