{سيتي سكيب دبي}: أنماط تفكير جديدة للاستفادة من العقارات التجارية

«لوجيستيات التجزئة» يُطلق موجة من فرص الاستثمارات البديلة في الإمارة الخليجية

أظهر معرض {سيتي سكيب} العقاري أهمية إيجاد أنماط تفكير جديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات العقارية (وام)
أظهر معرض {سيتي سكيب} العقاري أهمية إيجاد أنماط تفكير جديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات العقارية (وام)
TT

{سيتي سكيب دبي}: أنماط تفكير جديدة للاستفادة من العقارات التجارية

أظهر معرض {سيتي سكيب} العقاري أهمية إيجاد أنماط تفكير جديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات العقارية (وام)
أظهر معرض {سيتي سكيب} العقاري أهمية إيجاد أنماط تفكير جديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات العقارية (وام)

كشف معرض سيتي سكيب العقاري المنعقد مؤخراً في دبي عن تعريف جديد حول كفاءة استخدامات العقارات التجارية، في ظل تغير هيكلة الاستثمار التجاري مع دخول التقنية بشكل قوي خلال الفترة الماضية، خاصة أن التجارة الإلكترونية ساهمت في تغيير أنماط الاستهلاك السلوكية في قطاعات التجزئة والتجارة بمختلف توجهاتها.
وقالت شركة جيه إل إل على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2019 إن التحول الكبير الذي يشهده قطاع منافذ التجزئة بالتزامن مع تنامي قطاع التجارة الإلكترونية وتطور تفضيلات العملاء، الأمر الذي أدى إلى ظهور قطاع جديد يسمى «لوجيستيات التجزئة»، مشيرة إلى ظهور موجة من الحلول العقارية المبتكرة في قطاع الخدمات اللوجيستية، مما فتح المجال أمام فرص استثمارية بديلة.
وبين تقرير «جيه إل إل» أن دبي تعد من المدن الرائدة في مجال تجارة التجزئة والخدمات اللوجيستية، بما يؤهلها للاستفادة من ديناميكيات صناعة التجزئة سريعة التغير بما في ذلك تنامي التجارة الإلكترونية، وظهور التقنيات الجديدة، والتطور المستمر في تفضيلات المستهلكين.
ولفت التقرير إلى أن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه التحولات والتطورات من تجار التجزئة يتطلب التعامل مع تحدي تلبية الطلب المتزايد على الشراء عبر الإنترنت مع السعي في نفس الوقت إلى موازنة الزيادة في عدد ومساحات المتاجر التقليدية، لذلك يدفع مفهوم تجارة التجزئة عبر القنوات المتعددة تجار التجزئة لتحسين محافظهم العقارية مع تعزيز كفاءتهم بشكل عام.
وقال كريغ بلامب رئيس قسم الأبحاث في جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسهم تحسين أداء المحفظة العقارية إلى زيادة الطلب على المزيد من المستودعات عالية الجودة، إذ يسعى تجار التجزئة إلى تلبية نماذج الأعمال المتغيرة لتلبية احتياجات قاعدتهم المتنامية من المستهلكين».
وأضاف بلامب «يواجه الكثير من تجار التجزئة صعوبة تخزين بضائعهم الزائدة في المخازن بسبب نقص في توفير حلول ومساحات التخزين عالية الجودة، وتشير التقديرات إلى أن 50 في المائة على الأقل من الطلب الأخير على المساحات التخزينية في الإمارات العربية المتحدة يأتي من قطاع منافذ التجزئة لوحده».
وأضاف «لا شك أن تنامي تجارة التجزئة عبر الإنترنت يزيد من الطلب على حلول التخزين واللوجيستيات التي تلبي متطلبات العملاء سريعة الإيقاع، وعليه، يستثمر تجار التجزئة حالياً عبر سلسلة التوريد الكاملة، وليس فقط المساحات التقليدية».
من جانبه قال تييري ديلفو الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «سيكون للتقنية دور جوهري ومؤثر للغاية في دعم تقديم الخدمات عبر القنوات المتعددة في قطاع لوجيستيات التجزئة الناشئ، وسيتعين على الشركات والمؤسسات الرائدة من القطاعين العام والخاص تطبيق وتسريع استخدام عدد من الابتكارات الجديدة في سلاسل التوريد مثل التوصيل الآلي، والاعتماد على التقنية في تخصيص الخدمات المقدمة، ورقمنة العناوين، والاستثمار في بناء مراكز لتسليم السلع والمنتجات».
وتابع ديلفو: «لطالما كانت دبي نموذجاً لمفهوم (قم ببنائها وسيأتون)، وهي استراتيجية ساهمت في تحويل دبي إلى عاصمة حديثة ومتطورة، كما نشهد في هذه المرحلة من عدم اليقين، ظهور استراتيجية (قم بالمجيء لبنائها) الجديدة والرامية إلى خلق فرص كبيرة للعاملين في القطاع، وهذا هو التوجه الذي يعيد رسم ملامح مستقبل تجارة التجزئة في دبي، إذ يحتاج تجار التجزئة إلى تحقيق المزيد من المكاسب من أصولهم العقارية، مع الحرص في الوقت نفسه على الاقتصاد في التكاليف والنفقات من خلال استخدام التقنيات الذكية التي تزيد من عائداتهم».
وبحسب التقرير، فإن زيادة مشاركة القطاع الخاص ستكون محفزاً رئيساً لنجاح قطاع لوجيستيات التجزئة، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة المرونة التي تسمح للشركات العقارية بتطوير مرافق تخزين مخصصة إلى استقطاب سلاسل التجزئة العالمية وزيادة عائدات تجار التجزئة التقليديين مع دخولهم إلى مجال التجارة الإلكترونية.
وأضاف تييري «نتوقع أن نشهد ضخ القطاع الخاص لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع في السنوات المقبلة لا سيما في ظل ما تم في الآونة الأخيرة من تخفيف للقيود التي تفرضها اللوائح والأنظمة الحكومية، وهو ما سيسهم في توفير قدر أكبر من المرونة لبناء حلول لوجيستية مخصصة. ومن العوامل الأخرى التي تحفز هذا النمو هي إنشاء صناديق متخصصة تسعى إلى الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجيستية».
ويأتي هذا التوجه في دفع الاستثمارات العقارية إلى تغير توجهاتها في عمليات البناء لتحقيق الاستفادة الكاملة في العقارات التجارية، خاصة أن التجارة الإلكترونية ساهمت في رفع بعض الأنواع العقارية، كالمستودعات والمخازن، في حين تسعى المجمعات التجارية إلى التحول بشكل تدريجي من مفهوم تجارة التجزئة إلى مفهوم التموين والترفيه، في خطوة تسعى منها لجذب المستهلكين للتسويق بطريقة غير مباشرة.
وكان عدد من كبريات شركات التطوير العقاري أعلن مؤخراً في تغير مفهوم التسوق في المجمعات التجارية لتتوافق مع المعطيات الجديدة، التي فرضت واقعاً مختلفاً عن الاستثمارات العقارية في هذا القطاع، مما يضع السوق العقارية أمام تحد جديد في تحقيق الاستفادة الكاملة من عمليات البناء التجارية.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».