{سيتي سكيب دبي}: أنماط تفكير جديدة للاستفادة من العقارات التجارية

«لوجيستيات التجزئة» يُطلق موجة من فرص الاستثمارات البديلة في الإمارة الخليجية

أظهر معرض {سيتي سكيب} العقاري أهمية إيجاد أنماط تفكير جديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات العقارية (وام)
أظهر معرض {سيتي سكيب} العقاري أهمية إيجاد أنماط تفكير جديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات العقارية (وام)
TT

{سيتي سكيب دبي}: أنماط تفكير جديدة للاستفادة من العقارات التجارية

أظهر معرض {سيتي سكيب} العقاري أهمية إيجاد أنماط تفكير جديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات العقارية (وام)
أظهر معرض {سيتي سكيب} العقاري أهمية إيجاد أنماط تفكير جديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات العقارية (وام)

كشف معرض سيتي سكيب العقاري المنعقد مؤخراً في دبي عن تعريف جديد حول كفاءة استخدامات العقارات التجارية، في ظل تغير هيكلة الاستثمار التجاري مع دخول التقنية بشكل قوي خلال الفترة الماضية، خاصة أن التجارة الإلكترونية ساهمت في تغيير أنماط الاستهلاك السلوكية في قطاعات التجزئة والتجارة بمختلف توجهاتها.
وقالت شركة جيه إل إل على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2019 إن التحول الكبير الذي يشهده قطاع منافذ التجزئة بالتزامن مع تنامي قطاع التجارة الإلكترونية وتطور تفضيلات العملاء، الأمر الذي أدى إلى ظهور قطاع جديد يسمى «لوجيستيات التجزئة»، مشيرة إلى ظهور موجة من الحلول العقارية المبتكرة في قطاع الخدمات اللوجيستية، مما فتح المجال أمام فرص استثمارية بديلة.
وبين تقرير «جيه إل إل» أن دبي تعد من المدن الرائدة في مجال تجارة التجزئة والخدمات اللوجيستية، بما يؤهلها للاستفادة من ديناميكيات صناعة التجزئة سريعة التغير بما في ذلك تنامي التجارة الإلكترونية، وظهور التقنيات الجديدة، والتطور المستمر في تفضيلات المستهلكين.
ولفت التقرير إلى أن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه التحولات والتطورات من تجار التجزئة يتطلب التعامل مع تحدي تلبية الطلب المتزايد على الشراء عبر الإنترنت مع السعي في نفس الوقت إلى موازنة الزيادة في عدد ومساحات المتاجر التقليدية، لذلك يدفع مفهوم تجارة التجزئة عبر القنوات المتعددة تجار التجزئة لتحسين محافظهم العقارية مع تعزيز كفاءتهم بشكل عام.
وقال كريغ بلامب رئيس قسم الأبحاث في جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسهم تحسين أداء المحفظة العقارية إلى زيادة الطلب على المزيد من المستودعات عالية الجودة، إذ يسعى تجار التجزئة إلى تلبية نماذج الأعمال المتغيرة لتلبية احتياجات قاعدتهم المتنامية من المستهلكين».
وأضاف بلامب «يواجه الكثير من تجار التجزئة صعوبة تخزين بضائعهم الزائدة في المخازن بسبب نقص في توفير حلول ومساحات التخزين عالية الجودة، وتشير التقديرات إلى أن 50 في المائة على الأقل من الطلب الأخير على المساحات التخزينية في الإمارات العربية المتحدة يأتي من قطاع منافذ التجزئة لوحده».
وأضاف «لا شك أن تنامي تجارة التجزئة عبر الإنترنت يزيد من الطلب على حلول التخزين واللوجيستيات التي تلبي متطلبات العملاء سريعة الإيقاع، وعليه، يستثمر تجار التجزئة حالياً عبر سلسلة التوريد الكاملة، وليس فقط المساحات التقليدية».
من جانبه قال تييري ديلفو الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «سيكون للتقنية دور جوهري ومؤثر للغاية في دعم تقديم الخدمات عبر القنوات المتعددة في قطاع لوجيستيات التجزئة الناشئ، وسيتعين على الشركات والمؤسسات الرائدة من القطاعين العام والخاص تطبيق وتسريع استخدام عدد من الابتكارات الجديدة في سلاسل التوريد مثل التوصيل الآلي، والاعتماد على التقنية في تخصيص الخدمات المقدمة، ورقمنة العناوين، والاستثمار في بناء مراكز لتسليم السلع والمنتجات».
وتابع ديلفو: «لطالما كانت دبي نموذجاً لمفهوم (قم ببنائها وسيأتون)، وهي استراتيجية ساهمت في تحويل دبي إلى عاصمة حديثة ومتطورة، كما نشهد في هذه المرحلة من عدم اليقين، ظهور استراتيجية (قم بالمجيء لبنائها) الجديدة والرامية إلى خلق فرص كبيرة للعاملين في القطاع، وهذا هو التوجه الذي يعيد رسم ملامح مستقبل تجارة التجزئة في دبي، إذ يحتاج تجار التجزئة إلى تحقيق المزيد من المكاسب من أصولهم العقارية، مع الحرص في الوقت نفسه على الاقتصاد في التكاليف والنفقات من خلال استخدام التقنيات الذكية التي تزيد من عائداتهم».
وبحسب التقرير، فإن زيادة مشاركة القطاع الخاص ستكون محفزاً رئيساً لنجاح قطاع لوجيستيات التجزئة، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة المرونة التي تسمح للشركات العقارية بتطوير مرافق تخزين مخصصة إلى استقطاب سلاسل التجزئة العالمية وزيادة عائدات تجار التجزئة التقليديين مع دخولهم إلى مجال التجارة الإلكترونية.
وأضاف تييري «نتوقع أن نشهد ضخ القطاع الخاص لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع في السنوات المقبلة لا سيما في ظل ما تم في الآونة الأخيرة من تخفيف للقيود التي تفرضها اللوائح والأنظمة الحكومية، وهو ما سيسهم في توفير قدر أكبر من المرونة لبناء حلول لوجيستية مخصصة. ومن العوامل الأخرى التي تحفز هذا النمو هي إنشاء صناديق متخصصة تسعى إلى الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجيستية».
ويأتي هذا التوجه في دفع الاستثمارات العقارية إلى تغير توجهاتها في عمليات البناء لتحقيق الاستفادة الكاملة في العقارات التجارية، خاصة أن التجارة الإلكترونية ساهمت في رفع بعض الأنواع العقارية، كالمستودعات والمخازن، في حين تسعى المجمعات التجارية إلى التحول بشكل تدريجي من مفهوم تجارة التجزئة إلى مفهوم التموين والترفيه، في خطوة تسعى منها لجذب المستهلكين للتسويق بطريقة غير مباشرة.
وكان عدد من كبريات شركات التطوير العقاري أعلن مؤخراً في تغير مفهوم التسوق في المجمعات التجارية لتتوافق مع المعطيات الجديدة، التي فرضت واقعاً مختلفاً عن الاستثمارات العقارية في هذا القطاع، مما يضع السوق العقارية أمام تحد جديد في تحقيق الاستفادة الكاملة من عمليات البناء التجارية.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.