{سيتي سكيب دبي}: أنماط تفكير جديدة للاستفادة من العقارات التجارية

«لوجيستيات التجزئة» يُطلق موجة من فرص الاستثمارات البديلة في الإمارة الخليجية

أظهر معرض {سيتي سكيب} العقاري أهمية إيجاد أنماط تفكير جديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات العقارية (وام)
أظهر معرض {سيتي سكيب} العقاري أهمية إيجاد أنماط تفكير جديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات العقارية (وام)
TT

{سيتي سكيب دبي}: أنماط تفكير جديدة للاستفادة من العقارات التجارية

أظهر معرض {سيتي سكيب} العقاري أهمية إيجاد أنماط تفكير جديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات العقارية (وام)
أظهر معرض {سيتي سكيب} العقاري أهمية إيجاد أنماط تفكير جديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات العقارية (وام)

كشف معرض سيتي سكيب العقاري المنعقد مؤخراً في دبي عن تعريف جديد حول كفاءة استخدامات العقارات التجارية، في ظل تغير هيكلة الاستثمار التجاري مع دخول التقنية بشكل قوي خلال الفترة الماضية، خاصة أن التجارة الإلكترونية ساهمت في تغيير أنماط الاستهلاك السلوكية في قطاعات التجزئة والتجارة بمختلف توجهاتها.
وقالت شركة جيه إل إل على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2019 إن التحول الكبير الذي يشهده قطاع منافذ التجزئة بالتزامن مع تنامي قطاع التجارة الإلكترونية وتطور تفضيلات العملاء، الأمر الذي أدى إلى ظهور قطاع جديد يسمى «لوجيستيات التجزئة»، مشيرة إلى ظهور موجة من الحلول العقارية المبتكرة في قطاع الخدمات اللوجيستية، مما فتح المجال أمام فرص استثمارية بديلة.
وبين تقرير «جيه إل إل» أن دبي تعد من المدن الرائدة في مجال تجارة التجزئة والخدمات اللوجيستية، بما يؤهلها للاستفادة من ديناميكيات صناعة التجزئة سريعة التغير بما في ذلك تنامي التجارة الإلكترونية، وظهور التقنيات الجديدة، والتطور المستمر في تفضيلات المستهلكين.
ولفت التقرير إلى أن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه التحولات والتطورات من تجار التجزئة يتطلب التعامل مع تحدي تلبية الطلب المتزايد على الشراء عبر الإنترنت مع السعي في نفس الوقت إلى موازنة الزيادة في عدد ومساحات المتاجر التقليدية، لذلك يدفع مفهوم تجارة التجزئة عبر القنوات المتعددة تجار التجزئة لتحسين محافظهم العقارية مع تعزيز كفاءتهم بشكل عام.
وقال كريغ بلامب رئيس قسم الأبحاث في جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسهم تحسين أداء المحفظة العقارية إلى زيادة الطلب على المزيد من المستودعات عالية الجودة، إذ يسعى تجار التجزئة إلى تلبية نماذج الأعمال المتغيرة لتلبية احتياجات قاعدتهم المتنامية من المستهلكين».
وأضاف بلامب «يواجه الكثير من تجار التجزئة صعوبة تخزين بضائعهم الزائدة في المخازن بسبب نقص في توفير حلول ومساحات التخزين عالية الجودة، وتشير التقديرات إلى أن 50 في المائة على الأقل من الطلب الأخير على المساحات التخزينية في الإمارات العربية المتحدة يأتي من قطاع منافذ التجزئة لوحده».
وأضاف «لا شك أن تنامي تجارة التجزئة عبر الإنترنت يزيد من الطلب على حلول التخزين واللوجيستيات التي تلبي متطلبات العملاء سريعة الإيقاع، وعليه، يستثمر تجار التجزئة حالياً عبر سلسلة التوريد الكاملة، وليس فقط المساحات التقليدية».
من جانبه قال تييري ديلفو الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «سيكون للتقنية دور جوهري ومؤثر للغاية في دعم تقديم الخدمات عبر القنوات المتعددة في قطاع لوجيستيات التجزئة الناشئ، وسيتعين على الشركات والمؤسسات الرائدة من القطاعين العام والخاص تطبيق وتسريع استخدام عدد من الابتكارات الجديدة في سلاسل التوريد مثل التوصيل الآلي، والاعتماد على التقنية في تخصيص الخدمات المقدمة، ورقمنة العناوين، والاستثمار في بناء مراكز لتسليم السلع والمنتجات».
وتابع ديلفو: «لطالما كانت دبي نموذجاً لمفهوم (قم ببنائها وسيأتون)، وهي استراتيجية ساهمت في تحويل دبي إلى عاصمة حديثة ومتطورة، كما نشهد في هذه المرحلة من عدم اليقين، ظهور استراتيجية (قم بالمجيء لبنائها) الجديدة والرامية إلى خلق فرص كبيرة للعاملين في القطاع، وهذا هو التوجه الذي يعيد رسم ملامح مستقبل تجارة التجزئة في دبي، إذ يحتاج تجار التجزئة إلى تحقيق المزيد من المكاسب من أصولهم العقارية، مع الحرص في الوقت نفسه على الاقتصاد في التكاليف والنفقات من خلال استخدام التقنيات الذكية التي تزيد من عائداتهم».
وبحسب التقرير، فإن زيادة مشاركة القطاع الخاص ستكون محفزاً رئيساً لنجاح قطاع لوجيستيات التجزئة، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة المرونة التي تسمح للشركات العقارية بتطوير مرافق تخزين مخصصة إلى استقطاب سلاسل التجزئة العالمية وزيادة عائدات تجار التجزئة التقليديين مع دخولهم إلى مجال التجارة الإلكترونية.
وأضاف تييري «نتوقع أن نشهد ضخ القطاع الخاص لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع في السنوات المقبلة لا سيما في ظل ما تم في الآونة الأخيرة من تخفيف للقيود التي تفرضها اللوائح والأنظمة الحكومية، وهو ما سيسهم في توفير قدر أكبر من المرونة لبناء حلول لوجيستية مخصصة. ومن العوامل الأخرى التي تحفز هذا النمو هي إنشاء صناديق متخصصة تسعى إلى الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجيستية».
ويأتي هذا التوجه في دفع الاستثمارات العقارية إلى تغير توجهاتها في عمليات البناء لتحقيق الاستفادة الكاملة في العقارات التجارية، خاصة أن التجارة الإلكترونية ساهمت في رفع بعض الأنواع العقارية، كالمستودعات والمخازن، في حين تسعى المجمعات التجارية إلى التحول بشكل تدريجي من مفهوم تجارة التجزئة إلى مفهوم التموين والترفيه، في خطوة تسعى منها لجذب المستهلكين للتسويق بطريقة غير مباشرة.
وكان عدد من كبريات شركات التطوير العقاري أعلن مؤخراً في تغير مفهوم التسوق في المجمعات التجارية لتتوافق مع المعطيات الجديدة، التي فرضت واقعاً مختلفاً عن الاستثمارات العقارية في هذا القطاع، مما يضع السوق العقارية أمام تحد جديد في تحقيق الاستفادة الكاملة من عمليات البناء التجارية.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»