اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وأميركا الوسطى إلى حيز التنفيذ

التوترات الاقتصادية العالمية تثير قلقاً مضاعفاً في سيول

يثير النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مخاوف كبرى في كوريا الجنوبية... سواء على المستوى الحكومي أو في الأسواق (أ.ب)
يثير النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مخاوف كبرى في كوريا الجنوبية... سواء على المستوى الحكومي أو في الأسواق (أ.ب)
TT

اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وأميركا الوسطى إلى حيز التنفيذ

يثير النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مخاوف كبرى في كوريا الجنوبية... سواء على المستوى الحكومي أو في الأسواق (أ.ب)
يثير النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مخاوف كبرى في كوريا الجنوبية... سواء على المستوى الحكومي أو في الأسواق (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية أمس أن البلاد أبرمت اتفاقية للتجارة الحرة مع مجموعة من دول أميركا الوسطى، وأنها سوف تدخل حيز التنفيذ جزئياً هذا الأسبوع. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إنه من المقرر أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة لكوريا الجنوبية مع هندوراس ونيكاراغوا حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء؛ كخطوة أولى من اتفاقية التجارة الحرة الشاملة التي تغطي 5 دول في أميركا الوسطى، هي كوستاريكا والسلفادور وبنما وهندوراس ونيكاراغوا.
وصدق البرلمان الكوري الجنوبي على اتفاقية التجارة الحرة في شهر أغسطس (آب) الماضي. فيما ستدخل اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الثلاث المتبقية حيز التنفيذ في المستقبل القريب بمجرد الانتهاء من الإجراءات المحلية.
وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول أميركا الوسطى السادسة عشرة من نوعها التي وقعت عليها كوريا الجنوبية، وتكتسي معنى خاصاً لأنه تم من خلالها تشكيل شبكة للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وجميع دول القارة الأميركية.
وبموجب الاتفاقية، سترفع كوريا الجنوبية ودول أميركا الوسطى الجمارك على الفور أو تدريجياً على أكثر من 95 في المائة من المنتجات المتداولة. ومع الأخذ في الاعتبار الاحتجاجات من المزارعين المحليين، فإن الأرز لا يدرج في الصفقة. ومن المقرر أيضاً الحفاظ على الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الحساسة الأخرى أو تخفيضها على مدار فترة طويلة.
وقالت الوزارة إن «اتفاقية التجارة الحرة ستساعد كوريا الجنوبية على توسيع شحناتها إلى سوق أميركا الوسطى، ليس فقط من المنتجات الرئيسية مثل السيارات والصلب، ولكن أيضاً مستحضرات التجميل والسلع الطبية». وأضافت أنه استناداً إلى العلاقات الاقتصادية القوية، من المتوقع أن توسع الشركات الكورية الجنوبية من مشاركتها في مشاريع حكومية، مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة والإنشاءات في أميركا الوسطى أيضاً.
وفيما يخص التوترات التجارية القائمة بين كوريا واليابان، قالت سيول إن تأثيرات إلغاء اسم كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء اليابانية كانت محدودة. وجاء ذلك في تقرير قدمته وزارة المالية والتخطيط الاثنين لنائب البرلمان لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي «بارك ميونغ جيه»، حيث أشار التقرير إلى أنه من الصعب حل النزاعات التجارية القائمة بين واشنطن وبكين في القريب العاجل بسبب الفجوة الكبيرة في وجهتي نظر الجانبين، وتشابكها مع القضايا الأمنية والسياسية.
كما قالت الحكومة الكورية إنه من الصعب التوقع بحل النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في القريب العاجل، معربة عن قلقها من احتمال انخفاض صادرات البضائع الوسيطة للصين.
والجدير بالذكر أن الصين تعد أكثر دول العالم من حيث حجم الصادرات الكورية إليها والاستيراد منها، فيما تعد الولايات المتحدة ثاني أكثر دول العالم استيراداً للمنتجات الكورية وثالث أكثر دول العالم التي تستورد منها كوريا الجنوبية.
وقال التقرير إن النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين ستؤثر بشكل مباشر على صادرات أشباه الموصلات والمنتجات الإلكترونية الكورية والبضائع الوسيطة للصين. وأضاف أن الحكومة الكورية ستبذل جهودها لتنويع الأسواق وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات التصديرية الكورية.
وكان استطلاع نُشرت نتائجه الأحد، توقع انخفاض الصادرات الكورية الجنوبية للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك في ظل انخفاض أسعار بطاقات الذاكرة، العمود الفقري لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وخلصت خدمة «يونهاب إنفوماكس» المتعلقة بالشؤون الاقتصادية التابعة لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنه من المتوقع انخفاض الصادرات بنسبة 10.3 في المائة في سبتمبر، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 45.5 مليار دولار. بينما من المتوقع أن يصل الفائض التجاري هذا العام إلى 5.2 مليار دولار.
وكانت صادرات كوريا الجنوبية قد تراجعت بنسبة 21.8 في المائة خلال أول 20 يوماً من شهر سبتمبر. فيما تراجعت الصادرات بنسبة 13.6 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.
ونما الإنتاج الصناعي الكوري بنسبة 1.2 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، كما زاد قطاع الخدمات بنسبة 1 في المائة خلال نفس الفترة. بينما تراجعت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنحو 0.9 في المائة خلال يوليو الماضي للشهر الثاني على التوالي، كما انخفض الاستثمار في البناء بنحو 2.3 في المائة خلال نفس الفترة. فيما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين حول الأوضاع الاقتصادية إلى أدنى مستوى في 31 شهراً ليسجل 92.5 نقطة خلال أغسطس الماضي.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.