اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وأميركا الوسطى إلى حيز التنفيذ

التوترات الاقتصادية العالمية تثير قلقاً مضاعفاً في سيول

يثير النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مخاوف كبرى في كوريا الجنوبية... سواء على المستوى الحكومي أو في الأسواق (أ.ب)
يثير النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مخاوف كبرى في كوريا الجنوبية... سواء على المستوى الحكومي أو في الأسواق (أ.ب)
TT

اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وأميركا الوسطى إلى حيز التنفيذ

يثير النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مخاوف كبرى في كوريا الجنوبية... سواء على المستوى الحكومي أو في الأسواق (أ.ب)
يثير النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مخاوف كبرى في كوريا الجنوبية... سواء على المستوى الحكومي أو في الأسواق (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية أمس أن البلاد أبرمت اتفاقية للتجارة الحرة مع مجموعة من دول أميركا الوسطى، وأنها سوف تدخل حيز التنفيذ جزئياً هذا الأسبوع. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إنه من المقرر أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة لكوريا الجنوبية مع هندوراس ونيكاراغوا حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء؛ كخطوة أولى من اتفاقية التجارة الحرة الشاملة التي تغطي 5 دول في أميركا الوسطى، هي كوستاريكا والسلفادور وبنما وهندوراس ونيكاراغوا.
وصدق البرلمان الكوري الجنوبي على اتفاقية التجارة الحرة في شهر أغسطس (آب) الماضي. فيما ستدخل اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الثلاث المتبقية حيز التنفيذ في المستقبل القريب بمجرد الانتهاء من الإجراءات المحلية.
وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول أميركا الوسطى السادسة عشرة من نوعها التي وقعت عليها كوريا الجنوبية، وتكتسي معنى خاصاً لأنه تم من خلالها تشكيل شبكة للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وجميع دول القارة الأميركية.
وبموجب الاتفاقية، سترفع كوريا الجنوبية ودول أميركا الوسطى الجمارك على الفور أو تدريجياً على أكثر من 95 في المائة من المنتجات المتداولة. ومع الأخذ في الاعتبار الاحتجاجات من المزارعين المحليين، فإن الأرز لا يدرج في الصفقة. ومن المقرر أيضاً الحفاظ على الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الحساسة الأخرى أو تخفيضها على مدار فترة طويلة.
وقالت الوزارة إن «اتفاقية التجارة الحرة ستساعد كوريا الجنوبية على توسيع شحناتها إلى سوق أميركا الوسطى، ليس فقط من المنتجات الرئيسية مثل السيارات والصلب، ولكن أيضاً مستحضرات التجميل والسلع الطبية». وأضافت أنه استناداً إلى العلاقات الاقتصادية القوية، من المتوقع أن توسع الشركات الكورية الجنوبية من مشاركتها في مشاريع حكومية، مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة والإنشاءات في أميركا الوسطى أيضاً.
وفيما يخص التوترات التجارية القائمة بين كوريا واليابان، قالت سيول إن تأثيرات إلغاء اسم كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء اليابانية كانت محدودة. وجاء ذلك في تقرير قدمته وزارة المالية والتخطيط الاثنين لنائب البرلمان لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي «بارك ميونغ جيه»، حيث أشار التقرير إلى أنه من الصعب حل النزاعات التجارية القائمة بين واشنطن وبكين في القريب العاجل بسبب الفجوة الكبيرة في وجهتي نظر الجانبين، وتشابكها مع القضايا الأمنية والسياسية.
كما قالت الحكومة الكورية إنه من الصعب التوقع بحل النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في القريب العاجل، معربة عن قلقها من احتمال انخفاض صادرات البضائع الوسيطة للصين.
والجدير بالذكر أن الصين تعد أكثر دول العالم من حيث حجم الصادرات الكورية إليها والاستيراد منها، فيما تعد الولايات المتحدة ثاني أكثر دول العالم استيراداً للمنتجات الكورية وثالث أكثر دول العالم التي تستورد منها كوريا الجنوبية.
وقال التقرير إن النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين ستؤثر بشكل مباشر على صادرات أشباه الموصلات والمنتجات الإلكترونية الكورية والبضائع الوسيطة للصين. وأضاف أن الحكومة الكورية ستبذل جهودها لتنويع الأسواق وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات التصديرية الكورية.
وكان استطلاع نُشرت نتائجه الأحد، توقع انخفاض الصادرات الكورية الجنوبية للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك في ظل انخفاض أسعار بطاقات الذاكرة، العمود الفقري لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وخلصت خدمة «يونهاب إنفوماكس» المتعلقة بالشؤون الاقتصادية التابعة لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنه من المتوقع انخفاض الصادرات بنسبة 10.3 في المائة في سبتمبر، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 45.5 مليار دولار. بينما من المتوقع أن يصل الفائض التجاري هذا العام إلى 5.2 مليار دولار.
وكانت صادرات كوريا الجنوبية قد تراجعت بنسبة 21.8 في المائة خلال أول 20 يوماً من شهر سبتمبر. فيما تراجعت الصادرات بنسبة 13.6 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.
ونما الإنتاج الصناعي الكوري بنسبة 1.2 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، كما زاد قطاع الخدمات بنسبة 1 في المائة خلال نفس الفترة. بينما تراجعت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنحو 0.9 في المائة خلال يوليو الماضي للشهر الثاني على التوالي، كما انخفض الاستثمار في البناء بنحو 2.3 في المائة خلال نفس الفترة. فيما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين حول الأوضاع الاقتصادية إلى أدنى مستوى في 31 شهراً ليسجل 92.5 نقطة خلال أغسطس الماضي.



الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

سارت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء على خطى «وول ستريت» الإيجابية، حيث أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً في أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يتبنى سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع عندما يتولى منصبه.

وارتفع أوسع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.03 في المائة، بينما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2 في المائة بفضل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

لكن في أوروبا، كانت الأسهم تتجه إلى بداية سلبية بعد المكاسب التي حققتها يوم الاثنين. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.47 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.16 في المائة، بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين أن مساعدي ترمب كانوا يدرسون خططاً لفرض تعريفات جمركية على كل دولة ولكن تشمل فقط القطاعات التي تعتبر حاسمة للأمن الوطني أو الاقتصاد، وهو ما قد يمثل تخفيفاً ملحوظاً عن الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ورغم أن هذه الأنباء ساعدت في رفع الأسهم وتراجع الدولار في البداية، فإن نفي ترمب لاحقاً على منصته «تروث سوشيال» عكس بعض الانخفاضات التي شهدتها العملة الأميركية.

وقال خون جو، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «لا أحد يعرف على وجه اليقين طبيعة التعريفات الجمركية أو سياسات التجارة التي ستنفذها إدارة ترمب. لا يزال من الممكن أن يكون ما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) صحيحاً، بالطبع سيقوم مساعدوه بدراسة الخيارات المختلفة، ولكن في النهاية القرار يعود لترمب نفسه. في الوقت الحالي، لا تزال تصريحاته حول التعريفات الجمركية قوية، لكننا نعلم من تجربته في فترة رئاسته الأولى أنه شخص منفتح على عقد الصفقات. أعتقد أن هذا هو السبب جزئياً وراء عدم رد فعل الأسواق بشكل سلبي للغاية حتى الآن».

وفي الصين، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.28 في المائة و0.17 في المائة على التوالي بعد الخسائر المبكرة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.89 في المائة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البورصات الرئيسية في الصين طلبت من بعض صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى تقييد بيع الأسهم في بداية العام، في محاولة لتهدئة الأسواق قبل ما قد تكون فترة صعبة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم أرقام التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بعض الأدلة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وتراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع المحللون صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات التوظيف من «إيه دي بي» وفرص العمل وطلبات البطالة الأسبوعية، وهو ما قد يدعم احتمال تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد خفضت الأسواق بالفعل توقعاتها إلى 40 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وسيقدم محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، مزيداً من التوجيهات بشأن آفاق السياسة النقدية، في حين ستستمر التعليقات المباشرة من العديد من كبار صناع السياسات. ودعمت احتمالات دورة تخفيف أقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6057 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين عند 4.2599 في المائة.