عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تدشن برنامجاً لتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي

تدريب 1500 موظف مختص لتفعيل نظام المنافسات الجديد

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تدشن برنامجاً لتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي

في بادرة هي الأولى من نوعها في السعودية، بدأت ثلاث جهات حكومية برنامجا من شأنه الدفع نحو تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي في المشتريات الحكومية يستهدف 1500 موظف مختص يعملون في أروقة إدارات المشتريات في وزارات ومؤسسات الدولة ضمن خطوة تأهيلهم لتفعيل نظام المنافسات الجديد نهاية العام الجاري.
وأطلقت وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أمس، أول البرامج التدريبية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ويستهدف موظفي المشتريات في الجهات الحكومية، إذ استضاف البرنامج معهد الإدارة العامة في فروعه بمدن: الرياض، وجدة، والدمام، وتبوك، وأبها؛ حيث سيستمر لمدة 10 أيام بحضور 200 موظف من اختصاصيي المشتريات في مختلف الجهات الحكومية.
وأفاد الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبد الرزاق العوجان بأهمية التغييرات التي يحدثها النظام الجديد، وبالأخص على المستوى الإجرائي الخاص بموظفي المشتريات في الجهات الحكومية، مشيرا إلى أنه بناء على النظام تم إعداد برامج تدريبية تستهدف هذه الفئة لتهيئتهم لهذا التغيير بما يسهم في ضمان الانتقال للنظام الجديد بكل سلاسة وفاعلية. وأوضح العوجان أن البرامج التدريبية تستهدف نحو 1500 موظف من إدارات وأقسام المشتريات الحكومية في مختلف مناطق المملكة، موضحا أنه سيتم تدريبهم على إجراءات المشتريات والتعاقد وفقاً للنظام الجديد.
وأفاد العوجان بأن هذه البرامج تعد من الممكنات التي تعمل عليها وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق لهدف تمكين الجهات الحكومية من القيام بدورها في النظام الجديد وتحقيق مستهدفاتها، مبينا أن المركز ملتزم بتمكين موظفي المشتريات في الجهات الحكومية، وإطلاعهم على تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل وفق أعلى المعايير.
وأكد العوجان أن هذه البرامج تمثل جزءا مهما من رحلة مشروع إدارة التغيير لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي يسعى لتحقيق عملية التغيير للنظام الجديد بشكل سلس يضمن نجاح النظام المنتظر والذي سيتم تفعيله مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
يذكر أن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يعمل حاليا على توفير مادة تدريبية إلكترونية بحيث تتم إتاحتها عن بعد عبر المنصة الإلكترونية «إثرائي» التابعة لمعهد الإدارة العامة لتسهم في تسهيل عملية الوصول للمادة التدريبية من قبل جميع موظفي المشتريات في المملكة.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا