السعودية..الضربات الاستباقية لرجال الأمن أفشلت أكثر من 95% من العمليات الإرهابية

قراءة مسبقة لواقع الإرهاب ودعم كبير لمكافحته

الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية خلال متابعة لاحدى التدريبات على مكافحة الارهاب

تعتبر السعودية من الدول الأولى التي حذرت من الإرهاب، وأكدت عبر العديد من المنابر رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وأهدافه، من خلال تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله، والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وشاركت بفعالية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية أو دعمها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة، واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع لأشد العقوبات، إلى جانب تعزيز وتطوير المملكة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية، وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب، وتكثيف برامج التأهيل والتدريب لرجال الأمن والشرطة، وإنشاء قناة اتصال مفتوحة بين وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتسهيل سبل التعاون والاتصال لأغراض مكافحة عمليات تمويل الارهاب.
وقدر برز جليا دور السعودية في التصدي للإرهاب على مختلف الصعد محليا وإقليميا ودوليا قولا وعملا، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من المتخصصين في هذا المجال؛ الهدف منه تبادل المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث وتجنبها إن شاء الله قبل وقوعها.
وقدم خادم الحرمين الشريفين في 13 أغسطس (آب) 2014م تبرعاً مالياً بمبلغ 100 مليون دولار دعماً منه للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب. وسلم الشيك للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ووقفت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، موقفاً حازماً وصارماً ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي.
وعلى مستوى المعالجة الأمنية، سطر رجال الأمن السعوديون إنجازات أمنية في التصدي لأعمال العنف والإرهاب ونجحوا بكل شجاعة واتقان في حسم المواجهات الأمنية مع فئة البغي والضلال، فجاء أداؤهم مذهلاً من خلال القضاء على أرباب الفكر الضال، أو القبض عليهم دون تعريض حياة المواطنين القاطنين في الأحياء التي يختبئ فيها الفئة الباغية، بل سجل رجال الأمن إنجازات غير مسبوقة تمثلت في الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95 % من العمليات الإرهابية بفضل الاستراتيجية الأمنية التي وضعتها القيادات الأمنية وحازت تقدير العالم بأسره، كما سجلوا إنجازاً آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن المنفذين للعمليات الإرهابية، فتم القبض على الكثير منهم.
وشكلت وزارة الداخلية لجنة المناصحة؛ وهي لجنة شرعية تتكون من العلماء والدعاة والمفكرين، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة لدى الموقوفين ونصحهم وتوجيههم إلى تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة السلمية، وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية، فجلسوا مع الموقوفين وقدموا لهم المحاضرات في هذا الخصوص وأرشدوهم وأبانوا لهم خطأ فكرهم من وجوه عدة، وبينوا لهم بالأدلة الشرعية والنبوية الطريق المستقيم ودلوهم على الحق الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتحققت مع هذا النهج الأهداف المرجوة في عودة الكثير من المغرر بهم إلى جادة الصواب نادمين على ما اقترفوه من أعمال، ولعل أبرز ما تحقق في هذا السياق تراجع الكثير من المنظرين للفكر التكفيري المنحرف عن فتياهم التي استندت اليها عناصر الفئة الضالة في القيام بأعمالها الإجرامية، وأكدوا أن فتياهم تلك خاطئة وتراجعوا عنها وأعلنوا توبتهم، وتراجع عدد من أعضاء الخلايا الإرهابية.