العراق: الساعدي يؤكد التحاقه بوزارة الدفاع تنفيذاً لأمر عبد المهدي

الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي (واع)

أكد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي أمس (الأحد)، أنه نفذ أمر القائد العام للقوات المسلحة والتحق بوزارة الدفاع.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الفريق الساعدي، قوله: «مهمتي في وزارة الدفاع سوف لا تقل أهمية عن مهمتي في جهاز مكافحة الإرهاب جندياً مخلصاً لخدمة بلدي وشعبي العزيز».
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أكد أمس، أنه «لا تراجع عن قرار نقل خدمات الساعدي انطلاقاً مما يثار في أجهزة الإعلام، لأن التراجع يعني أن قرارات القائد العام للقوات المسلحة غير أصولية». وفيما أشاد عبد المهدي بالفريق الساعدي، واصفاً إياه بأنه «ضابط شجاع وذو كفاءة وجرح في المعارك، لكن مهمة الضابط أن ينفذ الأوامر ويطيع بلا نقاش ولا يعترض أو ينقل الملف إلى الإعلام، ولا أن يختار هو المواقع التي يريدها».
ووصف رئيس الوزراء العراقي قرار نقل الساعدي إلى مكان آخر في الجيش بأنه «رب ضارة نافعة من منطلق أننا بصدد إعادة الهيبة للمؤسسة العسكرية»، متهماً ضباطاً في المؤسسة العسكرية بأنهم «يرتادون السفارات الأجنبية وهو ما ينبغي التعامل معه بحزم».
وأثار قرار عبد المهدي، بنقل قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، إلى دائرة الإمرة في وزارة الدفاع، ردود فعل واسعة في مختلف الأوساط. وفيما هناك من رأى أن هذا الإجراء أمر طبيعي طبقاً للسياقات العسكرية، فإن خبراء وسياسيين آخرين رأوا أنه يأتي على خلفية خلافات عميقة داخل جهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده الفريق أول الركن طالب شغاتي.
ولم تتوقف منذ يومين ردود الفعل العراقية المعترضة والرافضة للقرار، وعبر طيف واسع من السياسيين عن رفضهم للقرار، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات صدرت عن كتاب وصحافيين منتقدين لاستبعاد عبد الوهاب الساعدي الذي كان من بين أبرز قادة جهاز مكافحة الإرهاب في الحرب ضد «داعش» وقد تعرض لأكثر من إصابة خلال المعارك.
ولم يسبق أن شهد العراق منذ عام 2003 حملة رفض مماثلة على المستويين الشعبي والرسمي ضد عملية نقل من موقع لآخر لقائد عسكري. وترى غالبية الاتجاهات الرافضة للقرار، أنه يمثل «إهانة واستبعاداً» لشخصية عسكرية تحظى بشعبية جارفة نتيجة دورها المعروف في المعارك ضد «داعش»، ذلك أن مصادر عسكرية غير قليلة تؤكد أن نقل الضباط الكبار إلى دائرة «الإمرة» في وزارة الدفاع، يعني عملياً «معاقبتهم» أو «إبعادهم والاستغناء عن خدماتهم في أفضل الأحوال». وقد أشار الساعدي إلى ذلك، حين أعلن عن تفضيله «السجن أو الإحالة إلى التقاعد» على قرار النقل إلى دائرة الإمرة.