«الجيش الوطني» يستهدف سرت مجدداً

دعوة لتعيين مبعوث أفريقي أممي إلى ليبيا

TT

«الجيش الوطني» يستهدف سرت مجدداً

هدأت حدة المعارك نسبيا في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، وقال مسؤول بارز في الجيش لـ«الشرق الأوسط» إن بعض محاور القتال في العاصمة طرابلس كانت نشطة أمس، نافيا وجود أي تطورات لافتة للانتباه. يأتي ذلك فيما نددت حكومة السراج في بيان مساء أول من أمس، بالقصف الجوي المتكرر الذي تعرضت له ما وصفتها بـ«مواقع حيوية» في العاصمة طرابلس، من قبل طيران «الجيش الوطني»، لافتة إلى أن «عمليات القصف الجوي المستمرة التي تستهدف المواقع الحيوية والمدنية في طرابلس، بقيام طائرات حفتر أول من أمس بقصف مطار معيتيقة ومقرات حكومية وسط العاصمة، تسببت في خسائر بين المدنيين وأحدثت أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة».
وبعدما قالت إن هذه الهجمات «تأتي في وقت تأكد فيه قرب نهاية المشروع الاستبدادي، وتزامنا مع قبوله قبل يومين الحوار والحل السياسي»، أكد البيان أن «ارتكاب هذه الأعمال يتم عبر مرأى ومسمع المجتمع الدولي، ولا يوجد مبرر لاتخاذ موقف رادع تجاهه، ما يشجعه على مواصلة هذه الجرائم والانتهاكات».
إلى ذلك، نعت قوة حماية مدينة سرت على (بعد 450 كيلومترا شرق العاصمة الليبية طرابلس) اثنين من عناصرها، قالت إنهما قتلا في غارة جوية لطيران «الجيش الوطني» استهدفت موقعا لقوات حكومة السراج في المدينة. وكان طه حديد المتحدث باسم القوة أعلن في وقت سابق، أن «الحصيلة الأولية لغارات جوية استهدفت مواقع القوة في منطقة الجارف على بعد 25 كيلومتراً غرب سرت كانت قتيلا وثلاثة جرحى»، وقال إن «طيرانا أجنبيا داعما لقوات (الجيش الوطني) هو المسؤول عن القصف، خاصة عقب تبنيه هجمات مماثلة الأيام الماضية في سرت». لكن مصادر في «الجيش الوطني» قالت في المقابل إن قصف الموقع تم لحرمان الإرهابيين من استخدامه كنقطة تجمع استراتيجية لعناصرهم بهدف تنفيذ عمليات عسكرية إرهابية ضد قاعدة الجفرة العسكرية.
وهذه هي المرة الثالثة خلال الشهر الحالي التي تتعرض فيها مواقع لقوات السراج في مدينة سرت، لهجمات جوية، علماً بأن المدينة تسيطر عليها «قوة حماية وتأمين سرت» المشكلة من قوات عملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة السراج، والتي نجحت بدعم أميركي في تحرير المدينة المعقل الرئيسي لتنظيم «داعش» قبل نحو 3 أعوام.
إلى ذلك، عبَّر مجلس السّلم والأمن التابع للاتّحاد الأفريقي عن قناعته بضرورة انخراطه بشكل أكبر في البحث عن حلّ للنزاع الليبي، خصوصاً من خلال تعيين مبعوث مشترك للاتّحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا. وأعرب المجلس في بيان صدر عقب اجتماع وزاري نظّمه المغرب على هامش الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، عن «قلقه العميق إزاء خطورة الوضع» في ليبيا و«تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وكل أنحاء القارة الأفريقية». وبعدما أبدى «قناعته بضرورة الانخراط الفعلي والعاجل للاتّحاد الأفريقي في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا»، أعرب المجلس عن دعمه «تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم