غورباتشوف يحذّر برلين في ذكرى وحدة ألمانيا من عواقب تدهور العلاقة مع موسكو

يرى في كتابه الجديد أن الأزمة الفلسطينية هي سبب كل الأزمات التالية في الشرق الأوسط

غورباتشوف مع ريغان في ديسمبر 1987 (أ.ف.ب)
غورباتشوف مع ريغان في ديسمبر 1987 (أ.ف.ب)
TT

غورباتشوف يحذّر برلين في ذكرى وحدة ألمانيا من عواقب تدهور العلاقة مع موسكو

غورباتشوف مع ريغان في ديسمبر 1987 (أ.ف.ب)
غورباتشوف مع ريغان في ديسمبر 1987 (أ.ف.ب)

استغل ميخائيل غورباشوف، آخر زعيم سوفياتي، احتفال برلين بمرور 30 عاماً على الوحدة الألمانية ليوجّه إليها تحذيراً من عواقب السماح بتدهور العلاقة مع روسيا. وفي كتابه الذي صدر في ألمانيا 10 أيام من احتفال البلاد بالوحدة يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول)، يذكّر غورباتشوف الألمان بـ«التضحيات التي لا يمكن تخيلها والتي قدمها الشعب الروسي لتحرير أوروبا، بمن فيهم الألمان، من نظام هتلر». في «ما هو على المحك الآن»، يقول غورباتشوف بأن دعم الشعب الروسي للوحدة الألمانية كان «حاسماً» في تحقيق ذلك، وإنه «من دون ذلك الدعم لما كنت أنا نفسي أو أي سياسي آخر قَبِل برغبة الألمان في الوحدة».
وفي عام 1990 وافق الاتحاد السوفياتي بزعامة غورباتشوف على السماح لألمانيا الغربية بإعادة ضم ألمانيا الشرقية (جمهورية ألمانيا الديمقراطية) إليها والحصول على الوحدة بعد تفككها عقب الحرب العالمية الثانية وتقسيمها.
ويسرد الزعيم السوفياتي البالغ من العمر 88 عاماً، تاريخ العلاقات مع ألمانيا وكيف تطورت بشكل إيجابي بعد سقوط هتلر إلى أن بدأت بالتدهور عام 2014 «بعد أن انضمت ألمانيا إلى الجوقة الغربية» إثر النزاع مع أوكرانيا وضم موسكو القرم إلى أراضيها.
وينتقد غورباتشوف قرار ألمانيا دعم الاتحاد الأوروبي في العقوبات التي فرضها على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، ويكتب: «هل يريد الألمان فعلاً معاقبة روسيا؟ فكِّروا بهذه الكلمات. فالشعب الروسي قدم تضحيات لا يمكن تخيلها لتحرير أوروبا... وأظهر الروس تعاطفاً مع الألمان قبل 30 عاماً في توقهم للعيش في دول موحدة». ويضيف أن الحل اليوم ليس بفرض العقوبات بل بالجلوس على طاولة واحدة وحل الخلافات. ويذكّر بأن الخلافات قبل 30 عاماً كانت «أصعب بكثير وأخطر»، ومع ذلك تم حلها بالحوار. وينتقد غورباتشوف كذلك الصحافيين الألمان الذي يقول إنهم تحولوا «إلى أشبه بالمدعي العام عند الحديث عن روسيا... يرفضون كتابة كلمات تعاطف وحتى يرفضون فهم الروس».
ويتناول غورباتشوف في كتابه العلاقة مع الولايات المتحدة كذلك، ويوجه انتقادات لاذعة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خصوصاً لتخليه عن معاهدة الصواريخ النووية متوسط المدى التي كان قد وقّعها غورباشتوف نفسه عام 1988 مع الرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغان. وانسحبت واشنطن رسمياً من المعاهدة في فبراير (شباط) من العام الحالي بعد اتهامها موسكو بعدم الالتزام بها. وتبع ذلك إعلان من روسيا بتعليق العمل بالاتفاقية كذلك.
ويحذّر غورباتشوف من أن نتيجة تعليق العمل بهذه الاتفاقية التي يحمّل واشنطن وحدها مسؤوليتها، ستكون «زعزعة الاستقرار وسباق تسلح جديد». ومن بين الانتقادات الأخرى التي يوجهها إلى إدارة ترمب، «اعتمادها المتزايد على القوة العسكرية» لتحقيق أهداف سياسية، «تحييد الأمم المتحدة ومجلس الأمن». ويصف الاستعدادات العسكرية الأميركية الحالية بأنها «أشبه بالتحضيرات التي تسبق حرباً حقيقية». ويكتب: «الوضع في العالم يصبح فوضوياً وخارج عن السيطرة بشكل متزايد، وهذا يشكّل خطراً على كل الدول بما فيها الولايات المتحدة... لأنه ورغم كل التغيرات التي يشهدها العالم، لا يجب التخلي عن الاتفاقيات التي أسست للأمن العالمي بعد الحرب الباردة».
ويرى غورباتشوف أن الولايات المتحدة ومنذ سقوط الاتحاد السوفياتي، اعتمدت «استراتيجية الهيمنة بشكل أحادي لتخدم مصالحها الخاصة. وهي تكمل بهذه الاستراتيجية في عدة مناطق بالعالم، من العراق والبلقان وأفغانستان وليبيا وسوريا ومؤخراً حتى فنزويلا». ويتناول الزعيم السوفياتي كذلك انسحاب ترمب من الاتفاق النووي مع إيران الذي يعدّه خطأً، ويطري في المقابل على المحاولات الأوروبية إلى جانب روسيا والصين، لإنقاذ الاتفاق. ويقول إن هذه الجهود التي تقابل انسحاب واشنطن من الاتفاق مع إيران «تدفع إلى الاعتقاد بأن الخطوة المدمرة التي اتخذتها الإدارة الأميركية لن تؤدي إلى كارثة في منطقة مشتعلة أصلاً». ويقول إن إدارة ترمب تجد نفسها تكراراً ومراراً «معزولة» داخل المؤسسات الدولية.
وبتحليله للوضع المتوتر في الشرق الأوسط، يرى أن الأزمة الفلسطينية هي سبب كل الأزمات التي تلت من ضمنها ثورات «الربيع العربي» والهجرة إلى أوروبا. ويقول: «إذا استمررنا بقبول الوضع كما هو عليه في الشرق الأوسط فنحن نخاطر بالمزيد من النزاعات وعدم الاستقرار ما يغذّي الإرهاب ويدفع بأزمة هجرة جديدة نحو أوروبا».
ويرى أن «التدخلات الخارجية في العراق وليبيا وسوريا» جعلت من حظوظ السلام أبعد. ولكنه رغم حديثه عن تدخلات خارجية في سوريا فهو لا يأتي على ذكر التورط الروسي هناك ويبدو أنه يلمح فقط لوجود القوات الأميركية في معرض انتقاده لواشنطن.
ومن بين النصائح التي يقدمها «عدم التعاطي مع العالم الإسلامي بروح من التعالي بل يجب محاولة فهم تعقيداته وتناقضاته». ويتحدث عن النهضة الإسلامية «التي أسهمت بخدمة البشرية حتى يومنا هذا» وكيف أسهمت بوصول الثورة الصناعية إلى أوروبا والتي غيّرت العالم. ويضيف: «ولكننا نعلم جيداً إلى أي مدى كانت هذه العملية صعبة ومؤلمة. وحشية الاستعمار والرأسمالية والعسكرة أدت إلى إغراق أوروبا بحربين عالميتين وإلى العبودية في ولايات أميركا الجنوبية... كل هذا كانت له عواقب على العالم أجمع حتى اليوم». ويرى غورباتشوف أن الإصرار على الإسلاموفوبيا في السياسة خطأ كبير ويعني الدخول في «صراع مع مئات ملايين» المسلمين في العالم. ويدعو لمحاربة الإرهاب ليس فقط عسكرياً بل آيديولوجياً وسياسياً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».