علي النعيمي.. مايسترو «أوبك»

«رجل الأرقام» قضى 68 عاما في رحاب صناعة النفط.. وشعاره دائما: «لا تقلق»

علي النعيمي.. مايسترو «أوبك»
TT

علي النعيمي.. مايسترو «أوبك»

علي النعيمي.. مايسترو «أوبك»

إذا كنت صحافيا وتريد الحصول على تعليق من وزير النفط السعودي علي النعيمي، فيجب أن تكون رياضيا حتى تتمكن من المشي بسرعة للحاق به.
وإذا تمكنت من اللحاق به، فهناك صيغتان للأسئلة من الأفضل أن تبتعد عنهما حتى لا تسمع أي إجابة. أما الصيغة الأولى للسؤال المهدر فهي تبدأ بجملة: «هل أنت قلق من..؟»، وأما الصيغة الثانية فهي تبدأ بـ: «ماذا لو..؟». في الغالب سيكون رد النعيمي على الصيغة الأولى للسؤال في صورة السؤال الاستنكاري التعجبي: «لماذا أقلق؟!» أو: «لماذا تريدونني أن أقلق؟!». أما الصيغة الثانية للسؤال فستكون الإجابة عنها بالصيغ التالية: «لماذا تفترضون أمورا لمّا تحدث بعد؟!!» أو: «لماذا تحبون أن تفترضوا سيناريوهات؟!».
يرفض النعيمي القلق بسبب طبيعته المتفائلة، ففي مارس (آذار) هذا العام قال الوزير البالغ من العمر 80 عاما أمام مئات من الحضور في مؤتمر بمدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر إن التفاؤل لم يفارقه طوال 68 عاما أمضاها في الصناعة النفطية، أي منذ أن بدأ العمل في «أرامكو السعودية» عندما كان عمره 12 عاما.
من الصعب أن يسمع الصحافيون الذي يطاردون النعيمي في أروقة الفنادق وقاعات المؤتمرات ويركضون خلفه وإلى جواره ومن أمامه، وهو يقول إنه قلق من شيء، خصوصا من الأسعار حتى، وإن كان السوق والعالم من حوله يغرق في الاضطراب، خصوصا هذه الأيام، حيث إن الانخفاض الحالي في أسعار النفط تحت 100 دولار للبرميل وبقائها عند مستويات 97 دولارا لا يعني أي شيء لرجل عاصر هبوط أسعار نفط برنت إلى 9 دولارات للبرميل في أواخر التسعينات.
لقد مر النعيمي بأسوأ المراحل في تاريخ السوق في مرات عديدة طوال الأعوام الـ19 التي أمضاها وزيرا. ففي أكثر من مر ة كان الطلب يهبط بشدة والسوق يسبح في النفط والكل في «أوبك» وخارجها يتصارعون على الحصص السوقية.

* المايسترو
* واستطاع النعيمي أن ينتشل أسعار النفط من القاع في عام 1998 بعد مرور أشهر على نشوء الأزمة الآسيوية، بمجهود أقل ما يوصف به أنه ماراثوني قام من خلاله بإقناع 17 دولة منتجة للنفط من داخل «أوبك» وخارجها مثل النرويج والمكسيك بخفض إنتاجها لرفع الأسعار. ومنذ بداية عام 1999 بدأ السعر في التحسن والصعود وسط إصرار وتنسيق النعيمي على أن يلتزم الجميع بتخفيض إنتاجه.
هذا الجهد الذي بذله للتنسيق مع باقي المنتجين لخفض الإنتاج ورفع الأسعار في ذلك الزمن هو ما أكسبه العديد من الألقاب من بينها لقب «المايسترو». فالنعيمي يستحق هذا اللقب عن جدارة كما يقول المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي لـ«الشرق الأوسط»؛ «إذ لا يستطيع أحد أن يقوم بما قام به في ذلك الوقت».
ومنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ليست كما يتصور كثيرون، فهي ليست مجموعة من الدول التي تلتقي وتتفق بسهولة على أي أمر، وكان الخلاف هو سمتها لعقود طويلة خاصة في الثمانينات والسبعينات عندما كانت اجتماعات «أوبك» تأخذ أياما طويلة وتمتد لأسابيع.
لكن الخلافات قلت كثيرا في السنوات الأخيرة، والفضل في ذلك يعود للنعيمي كما يقول الحرمي؛ إذ إنه «رجل الأرقام»، فهو يتناقش مع الجميع بالأرقام وتوقعات الطلب والعرض وليس بالكلام الرخيص والأساليب السياسية. ويضيف الحرمي، وهو رئيس تنفيذي سابق لشركة البترول الكويتية العالمية: «هذا الرجل هو حكيم («أوبك»)».
أما اجتماعات «أوبك» اليوم التي تحصل في مقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، فهي تجسيد للفاعلية، كما يقول النعيمي هو نفسه. ويعبر النعيمي عن هذا الأمر في إحدى المرات وهو يمشي صباحا في طريقه من الفندق «جراند» الشهير إلى مبنى المنظمة لحضور أحد الاجتماعات قائلا: «في السابق كانت الاجتماعات تأخذ أياما وأسابيع، أما اليوم فنحن الوزراء لسنا سوى رجال أعمال ونحضر اجتماعاتنا كما يحضرها رجال الأعمال، ولا يوجد لدينا سوى اجتماع واحد نحضره ثم يمضي كل منا في طريقه».

* «12 رجلا غاضبون»
* ولكن تخفيض أيام الاجتماع لا يعني أن الاجتماعات في حد ذاتها ليست مرهقة وتنتهي بكل سلاسة وهدوء. وعلى العكس، فإن الاجتماعات في الغالب هي عبارة عن شد وجذب، فهناك بعض الدول في «أوبك» تريد أسعارا عالية، والبعض يريد أسعارا معقولة.. والبعض يركز على الأسعار، بينما يركز البعض على إبقاء العرض في السوق متوازنا مع الطلب.
وهناك بعض الاجتماعات السيئة كالاجتماع الصيفي في عام 2011 الذي قال عنه النعيمي إنه «أسوأ اجتماع» حضره في تاريخه مع «أوبك» عندما رفضت بعض الدول المقترح الخليجي برفع سقف الإنتاج بناء على توقعاتهم لنمو الطلب في النصف الثاني من ذلك العام.
ويشبه النعيمي بنفسه للصحافيين في إحدى المرات حالة الاجتماعات بالوضع في الفيلم الأميركي الشهير «12 رجلا غاضبون» أو (Twelve Angry Men). وبالفعل لا يوجد عمل فني ممكن أن يقرب الفكرة أكثر من هذا الفيلم.
ففي هذا الفيلم يتحدد مصير شاب متهم في قضية قتل والده بالحكم الذي ستصدره هيئة من المحلفين يبلغ عددهم 12 شخصا، وهو بالضبط عدد الدول الأعضاء نفسه في منظمة «أوبك». ويجتمع المحلفون الذين يقابلون بعضهم للمرة الأولى في غرفة للتناقش حول الحكم، ولأن الحكم بالإجماع (كما هي حال قرارات منظمة «أوبك» استنادا إلى نظامها) فإن المحلفين يجب أن يتفقوا على حكم واحد. وفي البداية اتفق 11 محلفا على أن الصبي مذنب، إلا محلفا واحدا (قام بدوره في هذا الفيلم الممثل الأميركي هنري فوندا) وهو رقم 8 الذي حاول أن يغير قناعات الباقين. وبدلا من أن ينتهي الموضوع بسهولة طال الاجتماع بهم.
ومنذ تأسيس «أوبك» والسعودية، ممثلة في وزرائها ابتداء من الشيخ أحمد زكي يماني، ومرورا بهشام ناظر، وانتهاء بالنعيمي، تلعب دائما هذا الدور الذي قام به المحلف رقم 8 لأنها الدولة الأكبر في إنتاج النفط في «أوبك» ولا بد أن توازن بين الجميع وتراعي مصالح المنتجين والمستهلكين وتبقي الكل سعيدا بقدر المستطاع.
وبسبب الدور الذي تلعبه السعودية في المنظمة ويلعبه النعيمي في الاجتماعات، فإن قلق السوق حيال نتائج لقاءات الوزراء خف كثيرا، فلم يعد هناك داعٍ لأن تنتظر السوق أسابيع لتعرف ماذا ستقرر «أوبك» أخيرا.

* بعبع النفط الصخري
* وقلق الصحافيين والسوق لا ينتهي عند أي حد، فمنذ أن ظهر إنتاج النفط الصخري من المكامن في تكساس وداكوتا الشمالية في الولايات المتحدة، والكل يتحدث عن زوال «أوبك» وضعفها. وأصبحت التكهنات تدور حول: ما رد فعل «أوبك» تجاه النفط الصخري الذي يهدد صادراتها ومستقبلها؟
وفي كل اجتماع يظهر فيه وزراء دول «أوبك»، يظهر الصحافيون القلق نفسه ويعيدون التساؤلات نفسها عن مستقبل إنتاج المنظمة، الأمر الذي جعل وزير النفط الكويتي السابق مصطفى الشمالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي يقول لهم: «لماذا تجعلون النفط الصخري وكأنه بعبع لنا؟».
والشمالي مثل النعيمي أو حتى أمين عام منظمة «أوبك» الليبي عبد الله البدري، لا يرون في النفط الصخري مصدرا كبيرا للقلق حتى وإن كانت صادرات المنظمة إلى الولايات المتحدة قد بدأت في التراجع منذ مطلع 2013، والسبب في ذلك بسيط حسب ما يرونه، وهو أن نفط «أوبك» تقليدي، ولهذا هو أسهل في الإنتاج وأقل في التكلفة، على عكس النفط الصخري، فهو نفط مكلف جدا، واستمرارية الإنتاج منه تتطلب استثمارات عالية وبقاء أسعار النفط عند مستويات لا تقل عن مستوياتها الحالية.
ويقول النعيمي في أكثر من مناسبة إنه لا داعي له بأن يقلق حيال زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري، بل إنه، وعلى العكس، يرحب به وبأي إنتاج من أي دولة أخرى، فالطلب العالمي على النفط يجب أن تجري تلبيته من مصادر متعددة ومن كل مناطق الإنتاج.
وفي أحد الاجتماعات الأخيرة في فيينا قال النعيمي ردا على تساؤلات ما لا يقل عن 20 صحافيا وقفوا أمامه واستند بعضهم على الطاولة التي يجلس عليها، عن مدى قلقه حيال النفط الصخري قائلا: «لماذا تريدونني أن أقلق؟!! احذفوا كلمة (أقلق) من كل سؤال تسألونني إياه. هذه ليست المرة الأولى التي تشهد السوق زيادة في الإنتاج». وأضاف حينها: «لقد سمعنا هذه الأحاديث نفسها عندما بدأ بحر الشمال في ضخ إنتاجه، ولكن ماذا حدث اليوم؟ هل زالت (أوبك)؟ هل انتهى دورها؟».
وتتحكم «أوبك» في نحو 40 في المائة من الإنتاج اليومي العالمي للنفط، إلا أن هذه الحصة قد تقل إلى 33 في المائة هذا العام والأعوام المقبلة نظرا لأن الإنتاج من خارج «أوبك» في زيادة مستمرة والطلب على نفط «أوبك» لن يتجاوز 30.5 مليون برميل يوميا للسنة بأكملها و29.5 مليون برميل يوميا في العام المقبل.
وتتوقع «أوبك» كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية ذاتها أن إنتاج النفط الصخري سيصل إلى الذروة بعد 5 أعوام من الآن، وتعود الكرة بعد ذلك إلى ملعب «أوبك» لأنها تمتلك أكبر الاحتياطات المؤكدة في العالم، مما يجعلها المصدر الرئيس للنفط في العالم لسنين طويلة.
ولكن الجميع في «أوبك» يعون جيدا أن السنوات الخمس المقبلة لن تكون سهلة؛ إذ إن المنافسة ستزيد بين المنتجين خصوصا إذا ما بدأت الولايات المتحدة في تصدير نفطها للأسواق الذي حظرت الحكومة تصديره منذ سبعينات القرن الماضي.
وبغض النظر عن المنافسة، فإن النعيمي ينظر بالتفاؤل نفسه للسنوات المقبلة؛ إذ يتوقع هو أن يزيد الطلب على النفط مع الزيادة الكبيرة في السكان التي يشهدها العالم، وتحسن دخل الملايين من الفقراء في الاقتصادات الناشئة وتحولهم للطبقة المتوسطة.

* النعيمي ومستقبل الأسعار
* لقد تمكن النعيمي خلال تاريخه الطويل من أن ينتشل الأسعار بمساعدة «أوبك» في أكثر من مرة، كان آخرها في عام 2008 عندما اجتمعت «أوبك» في وهران في الجزائر وقرروا قص الإنتاج بنحو 4 ملايين برميل يوميا في الاجتماع التاريخي الذي وصفه أكثر من مسؤول في المنظمة تحدثت معهم «الشرق الأوسط» بأنه الأفضل للمنظمة.
وستظل السوق قلقلة حيال مستقبل الأسعار، فالنعيمي قد لا يكون موجودا في السنوات المقبلة عندما يحتاج العالم إلى «مايسترو» بحجمه ليدير المعروض عندما يستفحل إنتاج النفط الصخري، ويزيد العراق إنتاجه إلى 8 ملايين برميل يوميا بحلول 2020 كما هو مستهدف، وتعود إيران للتصدير بعد حل أزمتها النووية مع الغرب.
ومن حق التجار والمتعاملين في السوق أن يقلقوا، فهبوط النفط بسنت واحد للبرميل يعادل 10 دولارات في كل عقد والعقود المتداولة يوميا بالملايين.
ولكن النعيمي لا يرى أن الأسعار ستهبط كما يراها الجميع اليوم، لأن تكاليف إنتاج النفط الصخري ستمثل دعامة للأسعار وأرضية ثابتة لها.
ولا بد للنعيمي أن يرحل من منصبه في يوم ما، ولكنه سيرحل بكثير من التفاؤل كما عبر عنه في ينبع عندما قال: «سأكون صريحا، إنني رجل متفائل بمستقبل البترول والغاز والتصنيع في المملكة، وتفاؤلي لم يخذلني خلال 68 عاما من عملي في قطاع البترول».
وليس التفاؤل هو الشيء الوحيد الذي لم يخذل النعيمي طيلة هذه السنوات، بل إيمانه الكبير بأن السوق هي التي تحدد كل شيء، وكما يقول في أكثر من مرة للصحــافيين القلقين: «لمــاذا تريدون إقــلاق السوق.. دعوها وشأنها.. وكل شيء سيكون بخير».

* النعيمي من خلفية متواضعة؛ فلقد ولد في الراكة في الخبر ودخل «أرامكو» وتعلم في مدارس الشركة وكانت أول وظائفه مراسلا للبريد في الشركة، ولهذا قال للصحافيين في فيينا في إحدى المرات ممازحا إنه لا يزال يفتقد توزيع البريد.

* يوضح النعيمي في إحدى المرات أن السبب في تفوق جيله هو الحياة الصعبة التي عاشوها والتي ساهمت في جعلهم ناضجين في سن مبكرة. ويقول: «عندما كنت في الثانية عشرة من عمري كان عندي هدف مهم وهو أن أجد دخلا أعيش عليه، بينما اليوم هناك من هم أكبر من هذه السن لا يشعرون بأهمية لقمة العيش والعمل».

* بدأ النعيمي طريقه في «أرامكو» في الحفر قبل أن يذهب لإكمال تعليمه في لبنان ثم في الولايات المتحدة التي رجع منها وهو حاصل على الماجستير في الجيولوجيا. ومن هنا كانت انطلاقة النعيمي في الشركة ودخوله قسم الإنتاج الذي ترقى فيه حتى وصل إلى نائب الرئيس للإنتاج.

* النعيمي متواضع جدا وواقعي في الحديث عن نفسه عندما يتكلم عن تعليمه وإمكانياته؛ ففي إحدى المرات قال: «الشباب في (أرامكو السعودية) اليوم حاصلون على تعليم أفضل من التعليم الذي تعلمته. لو أردنا تطبيق مبادئ الجيولوجيا التي تعلمتها في الخمسينات والستينات فلن نجد برميلا واحدا من النفط اليوم».

* النعيمي خارج ضغط الاجتماعات شخص يحب الاجتماع بالناس وممازحتهم. ومن النادر أن تفارقه الابتسامة. ومن المعروف عنه أنه أحد اللاعبين المهرة للعبة الورق الشهيرة في المملكة المعروفة باسم البلوت. ومن النادر أن يهزمه أحد بسهولة كما يقول أحد المسؤولين السابقين في وزارة البترول. والنعيمي رجل رياضي نادر؛ إذ يمارس رياضة المشي كل صباح ويحب صعود الجبال على قدميه. وأخبر «الشرق الأوسط» أكثر من شخص عملوا معه أنه كان يتسابق معهم لصعود الكثبان الرملية في الربع الخالي ومن النادر أن يسبقه أحد.



واشنطن ترسم بـ«القنابل» حدود التفاوض مع طهران

مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)
مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)
TT

واشنطن ترسم بـ«القنابل» حدود التفاوض مع طهران

مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)
مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)

لم تعد المواجهة الأميركية - الإيرانية تدور عند هامش الهدنة، أو في منطقة الالتباس بين الحرب والتفاوض؛ فمع الضربات الجوية الأميركية، دخلت الأزمة طور «التفاوض تحت النار»؛ إذ نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته بعدما اتهم طهران بالمماطلة و«اللعب على الوقت»، وأمر بموجة ضربات على أهداف في جنوب إيران، شملت، بحسب مسؤولين أميركيين، منظومات دفاع جوي ورادارات ووحدات قيادة وسيطرة للطائرات المسيّرة. كذلك، لم تعد واشنطن تعرض القوة باعتبارها رداً محدوداً على إسقاط مروحية «أباتشي» أميركية قرب مضيق هرمز فحسب، بل كأداة ضغط لإجبار إيران على القبول باتفاق بشروط أميركية. وبهذا المعنى، انتقلت إدارة ترمب من الردع الدفاعي إلى «الدبلوماسية القسرية» المكشوفة. وتصريحات وزير الدفاع بيت هيغسيث، بأن واشنطن «ستفاوض بالقنابل إذا لزم الأمر»، أوضحت الهدف السياسي من الضربات. لكن المفارقة الخطرة أن استخدام القوة لتقصير طريق الاتفاق قد يدفع طهران إلى رد يوسّع الاشتباك، ويفتح الباب أمام حرب تقول واشنطن إنها لا تريدها.

بدأ التصعيد الأخير في «الحرب الإيرانية - الأميركية - الإسرائيلية» بردّ أميركي على إسقاط مروحية من نوع «أباتشي» في منطقة مضيق هرمز. وفي حينه بدت الضربات الأولى محسوبة: استهداف رادارات ومنظومات دفاعية ومواقع تحكّم، مع الحرص على تجنب سقوط قتلى إيرانيين يفرضون على طهران ردّاً أكبر. إلا أن موجة الأربعاء غيّرت المعنى السياسي والعسكري للعملية. ذلك أن الضربة الثانية لم تُقدَّم فقط بوصفها انتقاماً من حادث بعينه، بل كجزء من قرار أميركي بزيادة الكلفة على إيران كلما تأخرت في توقيع اتفاق.

أكبر من رسالة وأقل من حرب

هذا التدرّج يشرح حسابات ترمب، أي: ضربات كبيرة بما يكفي لإيصال رسالة، ومحدودة بما يكفي لتجنب حرب شاملة.

إنه يريد إثبات أن تهديداته ليست كلاماً انتخابياً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام صفقة. غير أن المعادلة باتت أكثر هشاشة، بعدما تحوّلت التهديدات إلى ضربات مباشرة داخل أراضٍ إيرانية حساسة بجنوب البلاد وقرب مضيق هرمز.

فرزين نديمي، الباحث المتخصص في شؤون الأمن والدفاع في إيران ومنطقة الخليج في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى»، رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن الطرفين يحاولان في هذه المرحلة «فرض إرادتيهما ووضع القواعد». وهنا لا يستبعد نديمي كلياً أن يكون اصطدام المسيّرة الإيرانية بالمروحية الأميركية حادثاً غير مقصود، لكنه يقرأ السلوك الإيراني في سياقه الأوسع، أي أنه محاولة لإظهار مَن يملك اليد العليا في المضيق، والتدخل في العمليات الأميركية، واختبار حدود الردع الأميركي. ولذا، في رأيه، جاء رد ترمب السريع على أهداف عسكرية داخل إيران لإفهام طهران أن العبث بحرية الحركة الأميركية في الخليج لن يبقى بلا ثمن.

في المقابل، تدرك واشنطن أن مقتل جنود أميركيين أو إصابة منشآت خليجية كبرى قد يخرج الأزمة من دائرة «الضغط من أجل الاتفاق» إلى دائرة الحرب. ولهذا فإن عبارة «الضرب من أجل التفاوض» لا تلغي خطر الانزلاق، بل تكشف عنه. فالقوة هنا محاولة لإعادة ترتيب الطاولة قبل الجلوس إليها، لكن الطرف الآخر قد يردّ على الطاولة نفسها بالقوة أيضاً.

ربط الساحات

في خلفية التصعيد، تواصل إيران العمل بمنطق «ربط الساحات». وهي اليوم لا تتعامل مع مضيق هرمز، والملف النووي، ولبنان، وإسرائيل، والقواعد الأميركية كملفات منفصلة، بل تحاول تحويلها إلى أوراق داخل مساومة واحدة مع واشنطن: فإذا ضُغط عليها نووياً، لوّحت بالملاحة؛ وإذا استُنزف «حزب الله» في لبنان، أمكنها التصعيد ضد إسرائيل أو في الخليج؛ وإذا طُلبت منها تنازلات قاسية، حضرت ورقة القواعد الأميركية والسفن ومنشآت النفط.

نديمي، بالتالي، يضع المسألة في إطارها السياسي الأوضح. فهو يقول إن النظام الإيراني يريد إدخال لبنان، أو على الأقل بيروت وضواحيها، في أي «صفقة» مع الولايات المتحدة، لكنه يستبعد قبول إسرائيل بذلك. وبحسب هذه القراءة، لا يقتصر «ربط الساحات» على تحريك حلفاء أو إطلاق صواريخ، بل يشمل أيضاً استخدام خطر اشتعال الجبهة الإيرانية - الإسرائيلية، وتهديد المضيق والقواعد الأميركية، من أجل منع إسرائيل من استكمال تقويض «حزب الله» في لبنان، ومنع الدولة اللبنانية من احتكار القرارين الأمني والعسكري.

لكن هذه الاستراتيجية تعكس القدرة على التعطيل أكثر مما تعكس قدرة على فرض تسوية مستقرة؛ فإيران تستطيع إرباك الملاحة، لكنها لا تتحمل إغلاقاً طويلاً للمضيق من دون رد عسكري واقتصادي واسع. وهي تستطيع أيضاً استخدام «حزب الله» كورقة ردع، لكنها لا تستطيع بسهولة إعادة بناء موقعه السابق بعد الحرب والضربات الإسرائيلية والضغط الأميركي. ثم إن تفوّق الولايات المتحدة وإسرائيل الجوي والاستخباراتي يجعل كلفة المواجهة المفتوحة باهظة.

لا تتعامل واشنطن مع هرمز والنووي ولبنان وإسرائيل والقواعد الأميركية كملفات منفصلة

مضيق هرمز: ورقة الضغط الأخطر

يبقى مضيق هرمز قلب الأزمة. فإسقاط المروحية الأميركية، والحديث عن مضايقة السفن، والضربات على الرادارات والدفاعات الجوية في الجنوب الإيراني، عناصر تؤكد أن الصراع على المضيق صار أحد مفاتيح التفاوض.

واشنطن تريد تثبيت أن المرور في هذا الشريان العالمي لن يخضع لإذن إيراني، وأن أي محاولة لفرض «رسوم سياسية» أو أمنية على الملاحة ستواجه بالقوة. أما إيران فتريد إثبات أن أي اتفاق يتجاهل قدرتها على التأثير في المضيق سيكون اتفاقاً ناقصاً.

وتنسجم هذه القراءة مع ما يقوله نديمي عن أن طهران لا تختبر فقط قدرة واشنطن على الرد، بل تختبر أيضاً مدى استعدادها لفرض قواعد اشتباك جديدة في الممر البحري الأكثر حساسية في العالم. وهي مع محاولة إظهار اليد العليا في المضيق لا تهدف فقط إلى إحراج الجيش الأميركي، بل إلى تثبيت فكرة أن أي تفاهم حول النووي أو العقوبات أو خفض التصعيد لا يمكن أن يتجاهل موقع إيران الجغرافي وقدرتها على تهديد خطوط الطاقة.

هذه النقطة تكتسب أهمية أكبر بعد كشف ترمب عن عمليات أميركية لمرافقة سفن تجارية عبر المضيق، وكلامه عن استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط على الرغم من التهديدات الإيرانية. وحتى لو بالغ في تصوير العملية باعتبارها «سرية»، تظل الرسالة السياسية واضحة وهي واشنطن تريد كسر الانطباع بأن إيران تستطيع خنق السوق النفطية العالمية متى شاءت. فاضطراب التأمين والشحن يمنح طهران ورقة ضغط، بينما نجاح واشنطن في تأمين المرور يضعفها.

... لبنان داخل «الصفقة الكبرى»

وسط هذه المواجهة، لا يغيب لبنان عن الحسابات الإيرانية والأميركية والإسرائيلية. فإيران تنظر إلى «حزب الله» باعتباره آخر أوراق نفوذها الكبرى في المشرق، وأي تسوية لا تحمي موقعه أو تمنع استكمال إضعافه ستُقرأ في طهران كهزيمة استراتيجية. لذا تحاول إيران، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إدخال لبنان في أي تفاهم مع واشنطن، أو على الأقل منع إسرائيل من استثمار اللحظة لإعادة رسم ميزان القوى جنوب لبنان.

في المقابل، لا تريد واشنطن أن تتحوّل المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية إلى رهينة إيرانية. ويشرح ديفيد شينكر، نائب وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، أن إدارة ترمب تدرك مخاوف الحكومة اللبنانية من مواجهة مباشرة مع «حزب الله»، لذلك تدفع بخطة تقلل احتمالات الصدام تتضمن نشر وحدات الجيش اللبناني في مناطق تكون إسرائيل قد أخلتها من عناصر الحزب ومخازنه، ثم تتولى منع عودة المقاتلين والسلاح إليها. ويضيف شينكر أن عودة السكان، وبالذات الشيعة، قد تمنح الحكومة رصيداً إذا نجحت في تأمين المناطق. لكنه يحذّر من أن «حزب الله» سيختبر الجيش ويحاول إعادة بناء حضوره، وأن الخطة ستفشل ما لم يتخذ الجيش خطوات فعلية لمنع ذلك.

هنا تدخل العقوبات الأميركية كأداة ضغط موازية للضغط العسكري في الخليج. وبحسب شينكر، فإن صدور عقوبات جديدة مسألة «شبه مضمونة»، وأن استهداف معاوني رئيس مجلس النواب نبيه برّي الأمنيين «كان رسالة بأنه نفسه سيحاسَب إذا عرقل المسارين السياسي والعسكري بين لبنان وإسرائيل». أما العقوبات على ضباط في الأمن العام واستخبارات الجيش، فهي في رأيه أهم؛ لأنها تستهدف نمطاً قديماً من التنسيق والتسريب والتعايش بين مؤسسات أمنية لبنانية و«حزب الله». وبالتالي، فالرسالة الأميركية ليست موجهة إلى الحزب وحده، بل أيضاً إلى بنية الدولة التي سمحت له بالبقاء داخل القرار الأمني.

عقدة «النووي» والصفقة الناقصة

في سياق متصل، في قلب التصعيد كله، تبقى المفاوضات النووية. فواشنطن لا تريد تهدئة عسكرية فقط، بل «اتفاقاً ذا معنى»، كما قال ترمب، يقيّد البرنامج النووي الإيراني لسنوات.

الملفات المطروحة معقدة: تعليق التخصيب، التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب، تعطيل أو تفكيك منشآت رئيسية، وقبول تفتيش مفاجئ. وهذه ليست تنازلات تقنية بسيطة، بل تمسّ ما تعدّه إيران سيادة وطنية ورمزاً لقدرتها على تحدي الضغوط الغربية.

لذلك، تبدو طهران مترددة. فهي تريد تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمّدة والاعتراف بدورها الإقليمي، لكنها لا تريد الظهور كأنها وقّعت تحت القصف.

ثم إنها تخشى من أن يؤدي اتفاق نووي صارم إلى تقليص أوراق قوتها من دون ضمانات لبقاء نفوذها الإقليمي. لكن مغادرة الوفد القطري المفاوض للعاصمة طهران، مساء الأربعاء، من دون تحقيق أي خرق دبلوماسي، أكدت أن الفجوة لا تزال عميقة. وفي المقابل، يعتقد ترمب أن الوقت الذي منحته واشنطن لإيران استُهلك بلا نتيجة، وأن الضربات قد تكسر المراوحة وتدفع طهران إلى قرار سريع.

الدبلوماسي الأميركي المخضرم دينيس روس رأى في مقالة رأي أن لجوء ترمب لسياسات الضغط القصوى دفع القادة الإيرانيين إلى الشعور بأنه ليس لديهم ما يخسرونه، فاستخدموا أوراقاً قصوى كتعطيل الملاحة. لكن روس يشدد على أن الاقتصاد الإيراني بات على حافة الانهيار، وأن تدمير الرادارات والدفاعات الجوية وشبكات المياه - كما حدث في مقاطعة سيريك الإيرانية - يعمّق أزمات النظام الداخلية.

ويضيف روس أن «الخطر الأكبر ليس في انهيار المفاوضات فقط، بل في التوصل إلى صفقة ناقصة». فقد ينجح الطرفان في وقف الضربات وفتح المضيق وتجميد بعض عناصر البرنامج النووي، لكن من دون معالجة آليات التصعيد الأخرى، مثل: المضايقات البحرية، ونشاط «حزب الله» في لبنان، وحرية إسرائيل في تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية أو حليفة لإيران. عندها لن تنتهي الحرب، بل سيعاد تنظيمها في اشتباكات محسوبة قابلة للانفجار في أي لحظة.

أيضاً فإن تخفيفاً اقتصادياً واسعاً وغير مشروط للعقوبات قد يمنح النظام الإيراني فرصة لإعادة ترميم قدراته وشبكاته الإقليمية، بينما قد يدفعه الضغط بلا أفق سياسي إلى تصعيد أوسع. لذلك تبدو واشنطن أمام توازن بالغ الدقة: أن تقدم لإيران مخرجاً لا يبدو إنقاذاً مجانياً، وأن تفرض قيوداً لا تجعل التوقيع مستحيلاً، وأن تردع من دون أن تنزلق إلى حرب لا تريدها.


أربع قضايا نووية تركز عليها أميركا وإيران في المباحثات

صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

أربع قضايا نووية تركز عليها أميركا وإيران في المباحثات

صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

على الرغم من حدة الاشتباكات الميدانية، فقد كشفت التقارير الدبلوماسية عن أن خلف الكواليس تستمر مفاوضات صاغ فيها مساعدو الرئيس ترمب مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخطوط العريضة لاتفاق نووي محتمل مدته 15 سنة، يتجاوز مجرد تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز المغلق منذ ما يزيد على 100 يوم. وبحسب صحيفة الـ«نيويورك تايمز»، الخلاصات الأساسية لهذه المفاوضات المعقدة، تتمحور حول أربعة ملفات شائكة:

- مدة تعليق التخصيب: تطالب واشنطن بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن 20 عاماً، في حين تصر طهران على 10 سنوات، مع وجود مؤشرات على إمكانية التسوية عند 15 عاماً.

- مصير المخزون المخصب: تسعى الولايات المتحدة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ«تخفيف» كامل المخزون الإيراني البالغ 11 طناً (بما في ذلك الوقود القريب من درجة إنتاج الأسلحة)، وسط خلاف حول ما إذا كان التدمير سيجري محلياً أم بنقله خارج البلاد.

- تفكيك المنشآت الحصينة: تصرّ واشنطن على التفكيك التام لمواقع نطنز وفوردو وأصفهان، التي تضررت سابقاً في ضربات «مطرقة منتصف الليل»، بينما ترفض إيران التخلي عما تسميه «حق التخصيب» وتطالب بالإبقاء على منشأة واحدة مفتوحة.

- التفتيش الفجائي والصارم: يطالب الجانب الأميركي بمنح المفتشين الدوليين صلاحية الدخول «في أي وقت وإلى أي مكان»، وهو ما يواجه ممانعة إيرانية شديدة؛ نظراً لوجود العديد من المواقع المشتبه بها داخل القواعد العسكرية المغلقة التابعة لـ«الحرس الثوري».

وتُظهر الخلاصات أن أي اتفاق نووي مستقبلي - رغم أفضليته الفنية مقارنة باتفاق عام 2015 - سيبقى رهينة لمدى التزام النظام الإيراني على أرض الواقع، وقدرته على كبح جماح التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري»، الذي يرى في هذه الشروط استسلاماً كاملاً. وهو ما يفسر لجوء طهران لرفع وتيرة التصعيد العسكري كأداة لتحسين شروط التفاوض هرباً من تقديم تنازلات استراتيجية تمس جوهر بقاء النظام ونفوذه الإقليمي.


عمر أرتان... موهبة صومالية أفقدتها حسابات السياسة صافرة «المونديال»

في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم
في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم
TT

عمر أرتان... موهبة صومالية أفقدتها حسابات السياسة صافرة «المونديال»

في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم
في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم

في أحد أحياء العاصمة الصومالية مقديشو ووسط أجواء حرب أهلية، أبصر عمر أرتان النور يوم يونيو (حزيران) 1992، ليشق طريقه وسط ظروف قاسية نحو عالم كرة القدم. لم يكن نجماً يطارد الأهداف؛ بل كان حكماً حمل الصافرة ليصبح وجهاً صومالياً بارزاً في الملاعب الأفريقية. وبعد 34 سنة وبالشهر ذاته، يونيو 2026، كاد أرتان يولد من جديد ويدخل منصة الكبار عبر حلم «المونديال» بالمشاركة في نهائيات كأس العالم التي انطلقت الخميس، لولا «كارت أحمر» أصدرته واشنطن ضده في مطار ميامي الأميركي، بزعم «تطبيق قانون يمنع دخول جنسيات من بينها الصومال». وهكذا تحوّل عمر إلى «أيقونة عالمية»، وتصدّر اسمه النشرات الإخبارية وسط مواقف دعم من مختلف البلدان، واستقبلته بلاده استقبال الملوك في احتفال غير مسبوق، وتقدّم المستقبلين الرئيس حسن شيخ محمود.

في مسيرة الـ34 سنة، نجاحات عديدة خطّها عمر عبد القادر أرتان، الحاصل على بكالوريوس في التنمية. وفي دولة أنهكتها الحرب الأهلية، يواجه كثيرون تحدّيات جمة في رسم مستقبل ناجح، ولكن كان لأرتان رأي آخر تكشفه الأرقام؛ إذ سرعان ما حصل على الشارة الدولية في عام 2018، وأدرج رسمياً في قائمة حكام «الفيفا» (الاتحاد الدولي لكرة القدم) الدوليين بعد سنتين فقط من حصوله على فرصة التحكيم في دوري الدرجة الأولى الصومالي عام 2016، و4 سنوات من ولوجه تدريبات التحكيم الرياضي عام 2014، وبدء إدارة الدرجة الثالثة بالدوري الصومالي.

اعتماده حكماً دولياً

كانت أول مباراة تولّى أرتان تحكيمها خارج النطاق المحلي، بعد اعتماده حكماً دولياً، مباراة أجريت في كينيا بين فريقي ناديين من كينيا ومدغشقر. وبعدها شارك أرتان حكماً في دورة اتحاد شمال أفريقيا تحت 20 سنة في عام 2022، وفي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في عام 2023.

ثم، في يناير (كانون الثاني) 2024، أصبح أول صومالي يدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، لدى إشرافه على لقاء تونس وناميبيا ضمن دور المجموعات، وقد وصفت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) تلك المباراة يومذاك، بـ«المباراة الصعبة».

هذا السجل المشرّف لم يتوقف؛ إذ صار أرتان أول صومالي يحكم مباراة نهائي أفريقيا، حين أدار مباراة الإياب بين بيراميدز المصري وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في القاهرة، وكانت تلك الخطوة المتفردة في شهر يونيو (حزيران) في عام 2025.

وفي يوليو (تموز) 2025، اختير الحكم الصومالي الموهوب ضمن قائمة «الفيفا» التي يدير حكامها مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي نظمت في تشيلي. وبعدها، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، عرف أرتان نجاحاً جديداً وكبيراً عندما توّج بجائزة «أفضل حكم في أفريقيا» لعام 2025، خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط، وكان هذا الإنجاز وفق وكالة الأنباء الصومالية «الأكبر في تاريخ التحكيم الصومالي».

حكم أفريقيا البارز

جاء اختيار أرتان، في حينه، بعد منافسة قوية مع حكمين من جنوب أفريقيا وموريشيوس. وأعلنت لجنة الجوائز في «الكاف» فوزه تقديراً لأدائه الاستثنائي خلال العام الحالي، وإدارته عدداً من أهم المباريات القارية والدولية، وعلى رأسها نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومباريات كأس العالم تحت 20 سنة التي تُوِّج بها المنتخب المغربي.

وحقاً، يُعدّ هذا التتويج محطة بارزة في مسيرة أرتان، الذي لمع اسمه خلال السنوات الأخيرة بفضل انضباطه، وحرفيته، وقراراته الدقيقة داخل الملعب، ما جعله - بحسب وكالة الأنباء الصومالية - واحداً من أبرز حكام القارة.

ومن ثم، دفع هذا التتويج رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، للقاء أرتان والإشادة به، واعتبار نجاحه «إنجازاً تاريخياً يعكس صورة مشرقة للشباب الصومالي وقدرته على التنافس في الميادين الدولية». وأردف أنه «يمثل نموذجاً للإصرار والتميز... وفوزه يشرف الصومال وشعبها».

في مصاف «الكبار»... وصدمة مؤلمة

في أبريل (نيسان) 2026، دخل عمر أرتان مكانة الكبار في كرة القدم باختياره للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ليصبح بذلك أول حكم صومالي يبلغ هذا الإنجاز التاريخي في مسيرة الرياضة الوطنية. وهذه المحطة دفعت رئيس البلاد لتهنئته للمرة الثانية، واعتباره «نموذجاً مُلهماً ومصدر فخر للأجيال الصاعدة من الشباب الطامح إلى التميز».

غير أن فرحة مقديشو وعمر أرتان لم تدُم سوى شهرين؛ إذ صدمه قرار رسمي أميركي من واشنطن منعه في يونيو الحالي من دخول البلاد.

فلقد أوقف أرتان في مطار ميامي ومنع من دخول الولايات المتحدة، ونقلت وكالة «رويترز» الأربعاء، عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في بيان، أن مواطناً صومالياً، دون ذكر اسمه، وصل إلى مطار ميامي الدولي آتياً من إسطنبول يوم السبت الماضي، واعتُبر غير مسموح له بالدخول بسبب مخاوف تتعلق بالتحريات الأمنية. وجاء القرار بعد أشهر من فرض واشنطن حظراً شاملاً على سفر مواطني 12 دولة منها الصومال في عام 2025.

الاتحاد الدولي (الفيفا) أكد الاثنين الماضي، أن أرتان لن يتمكن من التدريب والتحكيم في نهائيات كأس العالم، التي انطلقت الخميس في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ولم يجد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تبريراً في مواجهة انتقاد رياضي بدأ يتزايد إلى أن يخرج الأربعاء، مدّعياً أن الولايات المتحدة منعت دخول الحكم الصومالي بسبب صلته بأفراد «يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية»، من دون أن يقدم دليلاً على ذلك.

غير أن اتهام ترمب كان بلا صدى؛ إذ كان ضجيج الاحتفالات والتضامن مع الحكم الصومالي الأعلى أصداءً. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الأربعاء، بأن «أرتان وصل إلى العاصمة مقديشو وسط استقبال حافل في مطار آدم عبد الله الدولي، تقدمه وزراء ونواب في البرلمان الفيدرالي، وممثلون عن الاتحاد الوطني لكرة القدم، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين وشرائح المجتمع المدني المختلفة، بخلاف دعم دولي».

وبحسب الصورة التي نشرتها الوكالة، كانت ملامح وجه أرتان تشع بالفرحة وسط زحام كبير، عزّزته لغة صمود بدت في تصريحاته، وقال أثناء تلويح مئات الجماهير بعلم الصومال: «أعدكم، بمشيئة الله، أنني سأحضر البطولة التالية. أريد أن يطمئنّ الشعب الصومالي إلى هذا، وأن يظل واثقاً».

أما «وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب) فنقلت عن أرتان قوله: «على الرغم من الظروف التي أمرّ بها، فإنني في مزاج إيجابي وأركّز على التحدّيات المقبلة في مسيرتي التحكيمية». وتابع: «أود أن أشكر عائلة كرة القدم على رسائلها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق والنجاح خلال كأس العالم، وأتطلع إلى الانضمام إليهم مجدّداً في مسابقات مستقبلية».

تعليقات صومالية

سعاد جالو، الرئيسة بالإنابة للجنة الأولمبية الوطنية الصومالية، قالت لـ«الشرق الأوسط» معلّقة، إنها «حزينة لما يحدث... وإذا كانت هناك اعتبارات أمنية، فلماذا مُنحت له التأشيرة أصلاً؟»، قبل أن تجيب: «عندما تغيب الشفافية عن الإجراءات، تتراجع الثقة في النظام بأكمله وتمسّ مصداقية (الفيفا)، وتتناقض مع الإرث الطويل من الانفتاح والاستضافة للولايات المتحدة».

أما المحلل السياسي الصومالي حسن نور، فقد اعتبر أن «الصومال ربح أكثر من مرة من هذا الحكم الصومالي المتميز»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن أرتان «رمز رياضي كبير استطاع أن يجمع الشعب الصومالي حكومة ومعارضة عليه، رغم خلافاتهما التي تجاوزت أكثر من سنة، والجميع توحّد خلف دعمه، في موقف غير مسبوق».

من جهة أخرى، رأى نور أن كأس العالم خسرت حكماً متميزاً، «وعرف العالم أن الصومال يضم نجوماً كباراً، فضلاً عن الاحتفاء الواسع والتضامن الكبير الذي لاقاه أرتان عقب عودته إلى بلاده، بخلاف دعم غير منقطع النظير من السلطات الحكومية».

بدوره، أعرب الاتحاد الصومالي لكرة القدم في بيان، عن «حزنه إزاء ما حدث»، واصفاً تعيين أرتان لإدارة مباريات كأس العالم بأنه إنجاز تاريخي للبلاد نتج عن سنوات من التفاني والمهنية والنزاهة. وتابع أنه «رغم أن نهائيات كأس العالم انطلقت الخميس بمشاركة 48 منتخباً، بحثاً عن تتويج وفوز عالمي يوم الختام 19 يوليو، فإن الحكم الصومالي المبعد عمر أرتان كان أول الفائزين باحتفاء عالمي غير مسبوق، كان ربما لا يصل إليه حال استمر بالبطولة، وكأنه ينطبق عليه عبارة (من رحم المعاناة يولد الأمل)».

على الصعيد الرسمي

أما على الصعيد الرسمي، فقد أعربت وزارة الخارجية الصومالية في بيان الأربعاء، عن أسفها الشديد إزاء قرار السلطات الأميركية منع دخول الحكم الدولي الصومالي، مشددة على أن أرتان «أحد أبرز الرموز الرياضية في الصومال، ومصدر فخر واعتزاز وطني لإسهاماته الكبيرة وإنجازاته التي ألهمت الشباب الصومالي».وقالت الوزارة إن الحكومة الفيدرالية بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة مع الجهات المعنية لتسهيل سفر أرتان، إلا أن تلك المساعي لم تفضِ إلى النتيجة المرجوة. وبالتالي، عاد الحكم إلى مقديشو وسيواصل أداء مهامه ومسؤولياته الوطنية والقارية بالمستوى نفسه من التفاني والمهنية العالية التي عُرف بها طوال مسيرته الرياضية. ووجّهت «الخارجية» الصومالية خالص شكرها وتقديرها لجميع الدول الشقيقة، والأفراد، والهيئات والمؤسسات الرياضية التي عبّرت عن تضامنها ودعمها خلال هذه الفترة. وشدد البيان على أن «الخارجية» ستواصل اتصالاتها مع الشركاء المعنيين للحصول على إيضاحات إضافية بشأن هذه المسألة، مؤكدةً التزامها الثابت بصون كرامة مواطنيها وحماية حقوقهم في الخارج.