إيران المنكوبة بالعقوبات تدعم اقتصادها بالمقايضة والصفقات السرية

أفاد تقرير لوكالة «رويترز»، أمس، بأن سياسة واشنطن القائمة على ممارسة «أقصى الضغوط» على إيران بفرض عقوبات واسعة النطاق عليها أدت إلى انخفاض إيرادات البلاد النفطية انخفاضاً شديداً ودفعت باقتصادها إلى الركود وخفضت قيمة عملتها.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين إيرانيين ورجال أعمال ومحللين أن «إيران ما زالت تقف على قدميها بفضل زيادة صادراتها من السلع غير النفطية وزيادة الإيرادات الضريبية، لكن أهم وسائلها تتمثل في اللجوء إلى صفقات المقايضة والتهريب وبعض الصفقات السرية».
وتابع هؤلاء أن حكام إيران أنشأوا شبكة من التجار والشركات ومكاتب الصرافة ومحصلي الأموال في دول أخرى من أجل الالتفاف على العقوبات الأميركية المصرفية والمالية.
وشكّك مسؤول إيراني كبير، طلب مثل بقية المسؤولين عدم نشر اسمه، في قدرة الولايات المتحدة على «عزل» إيران. وقال: «إذا نجحوا في وقف مبيعاتنا النفطية، وهو ما لا يقدرون عليه، فسنصدّر المنسوجات والأغذية والبتروكيماويات والخضراوات وكل ما يخطر على بالك».
وقال مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي واعظ، المقيم في الولايات المتحدة، إن «إيران صاحبة خبرة كبيرة في العيش تحت الضغط الاقتصادي... في السنوات القليلة الماضية نمت الصادرات غير النفطية بشكل كبير وكذلك التجارة مع الدول المجاورة مثل العراق وأفغانستان. كما يمكن لإيران أن تهرّب النفط وتحقق بعض الإيرادات».
ولكن من طهران قال المدرس المتقاعد علي كمالي (63 عاماً) لـ«رويترز»: «من السهل على المسؤولين الحديث عن مقاومة الضغط الأميركي. فليس عليهم أن يقلقوا على الإيجار أو أسعار السلع المتزايدة. الأسعار ترتفع كل يوم».
وسارعت الشركات الغربية للعودة إلى السوق الإيرانية وازداد دخلها من النفط بعد عام من إبرام الاتفاق النووي في 2015 مع القوى الكبرى الست، مما أنهى نظام العقوبات الذي فُرض عليها في 2012 بسبب برنامجها النووي.
كانت العقوبات الجديدة التي فُرضت بعد انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق في مايو (أيار) الماضي الأشد إيلاماً من جانب واشنطن، واستهدفت تقريباً كل قطاعات الاقتصاد الإيراني بما في ذلك الوسائل التي تموِّل بها طهران تجارتها الدولية.
ومنذ العام الماضي انخفضت صادرات النفط الخام الإيرانية بأكثر من 80% مقارنةً مع عام 2012 عندما هبطت الصادرات لأقل من 1.3 مليون برميل يومياً من نحو 2.5 مليون برميل في اليوم. ورغم إعفاء الغذاء والدواء من العقوبات فإن عدم القدرة على التعامل من خلال النظام المالي العالمي تسبب في أزمة إنسانية بنقص الأدوية المتخصصة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني في 2019 بنسبة 3.6% بسبب انخفاض الإيرادات النفطية. كما يتوقع البنك الدولي أن يقفز التضخم إلى 31.2% في 2019 - 2020 من 23.8% في 2018 - 2019 ومن 9.6% في العام الذي سبقه.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن التضخم تجاوز بالفعل 40%. وقال مركز الإحصاء الإيراني، في أحدث تقرير، إن التضخم خلال الشهر الماضي وصل إلى نحو 43% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويصر المسؤولون الإيرانيون على أن بمقدور إيران اجتياز العاصفة، غير أن الواقع على الأرض قاسٍ. وأدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية وصعوبة سداد قيمة احتياجات استيرادية عاجلة إلى ارتفاعات في أسعار الخبز والأرز وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.
ولا تَلوح في الأفق نهاية قريبة للعقوبات، إذ قال ترمب أول من أمس (الثلاثاء)، إن الضغوط ستشتدّ على إيران. وسيُلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الأربعاء) سيحدد على الأرجح ما إذا كانت طهران ستتواصل من جديد مع الولايات المتحدة.
وازدادت التوترات بفعل الهجمات التي وقعت يوم 14 سبتمبر (أيلول) على مواقع نفطية في السعودية حمّلت واشنطن والرياض والاتحاد الأوروبي مسؤوليتها لإيران.
وقال تشاك فرايليتش الزميل بمركز «بلفر للعلوم والشؤون الدولية»: «إيران ليس لها مصادر أخرى كثيرة من الدخل بخلاف النفط ولذا فإن اقتصادها في حالة اختلال... فلديهم احتياطيات كبيرة للميزانية لاجتياز الأشهر القليلة المقبلة. لكن الوضع لا يمكن استمراره».
كانت للعقوبات المالية وطأتها الشديدة على البنوك والمؤسسات والأفراد وشركات الواجهة في عدد من الدول مثل تركيا وقطر. وقد استخدمت إيران نظام المقايضة للالتفاف على هذه العقوبات في الماضي، لكنّ نطاق استخدامه زاد كثيراً هذه المرة خصوصاً مع الدول المجاورة ومنها العراق وباكستان وأفغانستان.
وقال مسؤول إيراني كبير آخر: «نحن بلد غنيّ بحدود طويلة مع دول عديدة. وإذا بعت أي شيء بأقل من سعره في السوق فبوسعك أن تجد عشرات المشترين... ولتنقل النقد السائل براً أو بحراً أو حتى عن طريق دولة ثالثة». وأضاف أنه باع «أطناناً من السلع» في الأشهر الأخيرة، وأنه يسافر إلى دبي ثلاث مرات شهرياً «لإنجاز المهمة».
وأغلب صادرات إيران غير النفطية مصدرها صناعة البتروكيماويات التي وصل حجم إنتاجها إلى 44.8 مليون طن في الأشهر العشرة الأولى من السنة الفارسية السابقة التي انتهت في مارس (آذار). وتجاوزت حصيلة الصادرات 9.7 مليار دولار.
ولا تزال إيران تتمكن من تصدير شحنات من منتجاتها البتروكيماوية وغاز البترول المسال إلى آسيا بما في ذلك الصين وماليزيا حسب «رويترز».