مجلس السياحة بمراكش يقلل من وقع إفلاس «توماس كوك» على السياحة المغربية

TT

مجلس السياحة بمراكش يقلل من وقع إفلاس «توماس كوك» على السياحة المغربية

قلل حميد بن الطاهر، رئيس المجلس الجهوي للسياحة في مراكش، من وقع إفلاس عملاق السياحة والرحلات العالمي «توماس كوك» على القطاع السياحي المغربي. وقال بن الطاهر لـ«الشرق الأوسط»، إن المهنيين حالياً يركزون جهودهم بتعاون مع السلطات، من أجل إرجاع السياح العالقين في المغرب بسبب الأزمة إلى أوطانهم بسلام، من جهة، وبحث سبل تعويض الخسائر واستشراف الفرص الجديدة المتاحة في السوق الدولية، من جهة ثانية.
وأضاف أن الوضعية في المغرب أفضل بكثير من بعض الوجهات السياحية الأخرى، بسبب ضعف ارتباطه بـ«توماس كوك». وأضاف: «خسرنا 100 ألف سائح بسبب إفلاس (توماس كوك)، وهو رقم ضعيف مقارنة مع بعض الوجهات التي فقدت ملايين السياح، بسبب ارتباطها الكبير بـ(توماس كوك). والآن علينا أن نسعى لتعويض هذه الخسارة، من خلال الاستثمار في الترويج السياحي والبحث عن زبائن آخرين».
وأشار بن الطاهر إلى أن المغرب دخل منذ سنوات في خطة شاملة لتنويع أسواقه السياحية، وعليه أن يواصل السير على هذا المسار من أجل تعزيز مناعة قطاعه السياحي. «بفضل هذا التنويع نحن اليوم في وضع أفضل لمواجهة الأزمة». وأضاف: «لا أقول إننا لم نتأثر؛ لكن الأثر كان متفاوتاً؛ لأن لدينا بعض المهنيين المرتبطين بشكل كبير بعقودهم مع (توماس كوك). وهؤلاء سيعانون كثيراً من الأزمة. كما أن التأثير كان متفاوتاً من مدينة إلى أخرى»، مشيراً إلى أن مدينة أغادير هي التي تضررت أكثر من إفلاس «توماس كوك». وأضاف: «لكن علينا أن نتضامن وأن نواجه الأزمة ونحن متكتلين كمهنيين. الفرص موجودة في السوق العالمية، وعلينا أن نذهب لجلبها، وأن نستثمر بشكل جماعي من أجل ذلك». وأضاف بن الطاهر أن هذه لا تعتبر أول أو آخر أزمة يجتازها القطاع السياحي المغربي. وتابع قائلاً: «علينا أن نجد آليات لمواجهة مثل هذه الصعوبات التي تعترض مسيرة القطاع السياحي. علينا أن نفكر مثلاً في صندوق ضمان نكونه بشكل تضامني لدعم المتضررين من مثل هذه الحوادث، وآليات مشتركة أكثر إقداماً للترويج السياحي، والتعريف بغنى العرض السياحي المغربي وتنوعه، وغزو الأسواق الجديدة وتنويع مصادر السياح». وأضاف: «كل صعوبة تتضمن فرصاً جديدة علينا التعرف عليها، والتعاون كقطاع من أجل تجاوز الصعوبات واستغلال الفرص الجديدة».



«بي بي» تقيل رئيسها مانيفولد في خطوة مفاجئة

شعار شركة «بي بي» (رويترز)
شعار شركة «بي بي» (رويترز)
TT

«بي بي» تقيل رئيسها مانيفولد في خطوة مفاجئة

شعار شركة «بي بي» (رويترز)
شعار شركة «بي بي» (رويترز)

أعلنت شركة «بي بي» البريطانية للطاقة، الثلاثاء، أنَّها أقالت رئيس مجلس إدارتها ألبرت مانيفولد بأثر فوري، مشيرة إلى وجود «قصور غير مقبول» في الرقابة الإدارية ومشكلات سلوكية.

وكان مانيفولد قد تمَّ تعيينه في هذا المنصب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الرغم من حصوله وقتها على دعم أقل من المعتاد، وقد كان يضغط من أجل تسريع العودة إلى استثمارات النفط والغاز.

وقالت شركة الطاقة العملاقة إنَّها عيَّنت إيان تايلر رئيساً مؤقتاً لمجلس الإدارة، حتى تبدأ البحث عن بديل دائم.


«سلام هرمز» لن ينهي معضلة التضخم العالمي

أكواب تحمل شعار «نصف كوب» معروضة للبيع بمتجر هدايا في «هوليوود» بلوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
أكواب تحمل شعار «نصف كوب» معروضة للبيع بمتجر هدايا في «هوليوود» بلوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«سلام هرمز» لن ينهي معضلة التضخم العالمي

أكواب تحمل شعار «نصف كوب» معروضة للبيع بمتجر هدايا في «هوليوود» بلوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
أكواب تحمل شعار «نصف كوب» معروضة للبيع بمتجر هدايا في «هوليوود» بلوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

يبدو المشهد الاقتصادي العالمي كمن يخطو خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، في ظل التذبذب المستمر للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران؛ وهو الملف الذي يستأثر بالتركيز المطلق لدى الأسواق حالياً. ورغم تصاعد آمال السلام، فإن المحللين يطالبون المستثمرين بضرورة النظر إلى الصورة الكبرى والأشد خطراً هذا الأسبوع: معضلة التضخم الهيكلي التي لن يمحوها مجرد توقيع اتفاق سياسي.

وكان منسوب التفاؤل قد ارتفع بشكل ملحوظ عقب أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق، قبل أن تصطدم الأسواق بجولة جديدة من التوترات الميدانية العنيفة؛ حيث أغرقت القوات الأميركية سفينتين إيرانيتين، في حين ردت طهران بإطلاق صواريخ استهدفت طائرات أميركية؛ مما دفع بأسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً يوم الثلاثاء، وإن ظلت دون مستوياتها المسجلة نهاية الأسبوع الماضي.

وهم الحل السريع وفجوة الـ30 يوماً

وفي حين تبدو أسواق الأسهم العالمية مقتنعة بأن اتفاق السلام آتٍ لا محالة، فإن المؤشرات الفنية والاقتصادية تحذر من الإفراط في التفاؤل؛ إذ إن النتيجة الاقتصادية الأساسية لهذه الحرب تجسدت في اشتعال أسعار الطاقة، وبالتالي قفز التضخم، والبيانات تشير إلى أن الأسعار ستواصل الارتفاع حتى بعد وضع الحرب أوزارها.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «نيكي» اليابانية، فإن إيران تخطط لإعادة فتح مضيق هرمز بعد 30 يوماً من التوصل إلى اتفاق سلام رسمي؛ مما يعني أن الممر المائي الحيوي - الذي يَعبر منه نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية - لن يُفتح بالكامل قبل شهر يوليو (تموز) المقبل في أفضل السيناريوهات.

بالتزامن مع ذلك، يؤكد تنفيذيّو قطاع النفط في الشرق الأوسط أن عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية تحتاج أشهراً عدة؛ مما سيبقي أسعار الطاقة مشتعلة لتستمر في تغذية التضخم عبر رفع تكاليف الشحن والنقل، والإنتاج الصناعي، والكهرباء، والتدفئة.

ترقب الخميس الكبير

وتتجه أنظار المستثمرين وصناع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل صوب وزارة التجارة الأميركية، التي ستصدر بيانات اقتصادية بالغة الحساسية ستحدد المسار المقبل لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي:

* مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (Core PCE): وهو المقياس المفضل والمحدد لدى «البنك المركزي الأميركي» لقياس التضخم. ويتوقع المحللون أن يسجل المؤشر ارتفاعاً بمعدل 0.3 في المائة على أساس شهري، ليصل إلى 3.3 في المائة على أساس سنوي خلال أبريل (نيسان)؛ مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية.

* التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول: تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل اثنين في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين، وهو ما يطابق البيانات الأولية التي جاءت دون التوقعات السابقة البالغة 2.2 في المائة؛ مما يعكس تباطؤاً نسبياً في النشاط الاقتصادي تحت وطأة الفائدة المرتفعة والتضخم.

قرارات «الفيدرالي» تحت المقصلة

وعلى الرغم من أن التوترات التي اندلعت في أواخر فبراير (شباط) الماضي قد هدأت نسبياً بعد دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في 8 أبريل الماضي - مما خفف جزئياً من الضغوط التصاعدية على أسعار النفط المرتبطة بمخاطر مضيق هرمز - فإن البيانات الصادرة عن شهري مارس وأبريل الماضيين أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن صدمة الطاقة قد تغلغلت بالفعل في مفاصل الاقتصاد العالمي.

وستلعب أرقام التضخم والنمو المنتظرة يوم الخميس دوراً حاسماً في صياغة القرارات المستقبلية للبنوك المركزية؛ حيث تشير التقديرات الواسعة في «وول ستريت» إلى أن الاستمرار الحالي في مستويات الأسعار المرتفعة قد يدفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» إلى تبني إجراءات تشديدية إضافية (رفع الفائدة أو إبقاؤها مرتفعة) خلال اجتماعاته المقبلة، لوأد أي محاولة لانفلات التضخم الهيكلي.


إندونيسيا تعتزم إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي إضافية بـ438 مليون دولار

منظر عام لأفق مدينة جاكرتا (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تعتزم إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي إضافية بـ438 مليون دولار

منظر عام لأفق مدينة جاكرتا (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة جاكرتا (رويترز)

أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو، يوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي إضافية بقيمة تقارب 7.8 تريليون روبية (نحو 438.82 مليون دولار) خلال عام 2026.

وتتضمّن الحزمة الجديدة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي، من بينها خصومات على خدمات النقل الجوي والبري والبحري، إلى جانب برنامج تدريب داخلي مدفوع الأجر، فضلاً عن تحمّل الحكومة ضريبة القيمة المضافة على تذاكر الطيران، حسبما أوضح إيرلانغا للصحافيين.

وقال الوزير: «نأمل أن تُسهم هذه الإجراءات مجتمعة في تحفيز النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام»، وفق «رويترز».

وكانت إدارة الرئيس برابوو سوبيانتو قد أعلنت في وقت سابق حزمة تحفيز مماثلة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، قبل أن تُمدّد عدة مرات لاحقاً.

وفي سياق متصل، رفعت الحكومة الإندونيسية مخصصات دعم الوقود، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية على المواطنين.

ومن إجمالي قيمة الحزمة البالغة 7.8 تريليون روبية، ستخصّص الحكومة 190 مليار روبية لخصومات على خدمات النقل الجوي والبري والبحري خلال فترة العطلات المدرسية التي تبدأ الشهر المقبل، على أن يستفيد منها نحو 3.07 مليون شخص.

كما خُصصت 161.4 مليار روبية لدعم خصومات مماثلة على النقل خلال عطلات نهاية العام.

وبموجب الإجراءات الجديدة، ستتولى الحكومة أيضاً تغطية ضريبة القيمة المضافة على تذاكر الطيران خلال العطلات المدرسية لهذا العام بقيمة 472.7 مليار روبية، بالإضافة إلى تغطيتها خلال عطلات نهاية العام بقيمة 722 مليار روبية.

وتشمل الحزمة كذلك 4.14 تريليون روبية لبرنامج تدريب داخلي مدفوع الأجر في يوليو (تموز)، يستهدف نحو 150 ألف مشارك، إلى جانب 2.12 تريليون روبية مخصصة لدعم برنامج وطني للتدريب المهني.