السيسي: تعثّر مفاوضات «سد النهضة» سينعكس سلباً على استقرار المنطقة

قال إن إثيوبيا لم تُجرِ دراسات وافية لآثار المشروع

الرئيس المصري لدى إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة  للأمم المتحدة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس المصري لدى إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ف.ب)
TT

السيسي: تعثّر مفاوضات «سد النهضة» سينعكس سلباً على استقرار المنطقة

الرئيس المصري لدى إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة  للأمم المتحدة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس المصري لدى إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ف.ب)

في تحذير لافت، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «استمرار التعثر في المفاوضات بشأن (سد النهضة) الإثيوبي، ستكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار، وكذا على التنمية في المنطقة عامة ومصر خاصة».
وتخشى مصر أن يؤدي السد الإثيوبي إلى الإضرار بحصتها المحدودة من مياه النيل، التي تقدر بـ«55.5 مليار متر مكعب»، والتي تعتمد عليها بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة. ومع تشديد السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، على أن «مياه النيل بالنسبة لمصر، مسألة حياة، وقضية وجود»، رأى أن هناك «مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي، للاطلاع بدور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعياً للتوصل إلى اتفاق مُرضٍ للجميع».
وكانت مصر وإثيوبيا تبادلتا، أخيراً، تصعيداً كلامياً نادراً بشأن تعثر المفاوضات، وطالبت القاهرة بوضع حد لمفاوضات تجري منذ نحو 8 سنوات حول «سد النهضة» من دون التوصل إلى نتيجة، فيما رفضت أديس أبابا مقترحات مصرية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، منتقدة ما اعتبرته أنه «يتعارض مع سيادتها».
واستشهد السيسي بأن «مصر سعت على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل، التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية. وتأكيداً لحرصها على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة، أعربت مصر عن تفهمها لشروع إثيوبيا في بناء (سد النهضة)، رغم عدم إجرائها دراسات وافية حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعي عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، ومنها مصر».
ونوه الرئيس المصري بأن بلاده «بادرت بطرح إبرام (اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة) الموقع في الخرطوم عام 2015، الذي أطلق مفاوضات امتدت لـ4 سنوات، للتوصل إلى اتفاق يحكم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة».
وأعرب السيسي عن أسفه من أن المفاوضات «لم تفضِ إلى نتائجها المرجوة، ورغم ذلك، فإن مصر ما زالت تأمل في التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة، لشعوب نهر النيل الأزرق في إثيوبيا والسودان ومصر».
وتطرق السيسي إلى الشأن الأفريقي في كلمته، وقال إنه «بحكم رئاستنا للاتحاد الأفريقي، وبالمشاركـة مع أشقائنا، على ترسيخ مبدأ (الحلول الأفريقية للمشاكــل الأفريقيـة)، حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة، تستهدف إرساء دعائم التنمية، من خلال رؤية قارية، تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير، والثقة في قدرتنا على السير قدماً نحو الاندماج».
كما اعتبر الرئيس أن «الدور الأفريقي الفاعل، أثمر عن اتفاق السلام في أفريقيا الوسطى، وتصور مشترك بين الأطراف المختلفة في السودان لإدارة المرحلة الانتقالية»، مشدداً على «أهمية رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديراً للتحـول الإيـجابي الذي يشــهده هذا البلد الشـقيق، وبمـا يمـكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، تلبية لآمال شعبه، وأن يأخذ المكانة التي يستحقها ضمن الأسرة الدولية».
إلى ذلك، جدد السيسي التأكيد على موقف بلاده بشأن القضية الفلسطينية التي وصفها بأنها «أقدم أزمات المنطقة»، منوهاً بأن «بقاء هذه القضية دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية، يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، لا يعني فقط استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، وإنما يعني أيضاً استمرار مرحلة الاستنزاف لمقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط».
وفي الشأن اليمني، دعا الرئيس المصري إلى «تنفيذ الحـل السياسي بمرجعياته المعروفة، وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية، تسعى لتقويض الأمن القومي العربي، ومواجهة التهديدات غير المسبوقة التي تعرضت لها منطقة الخليج العربي، سواء في صورة تهديدات للملاحة، أو عبر الاعتداءات التي تعرضت لها منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة».
كما دعا السيسي إلى «ضرورة التزام الجميع بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة محاسبة داعمي الإرهاب بالمال أو السلاح، أو بتوفير الملاذات الآمنة، أو المنابر الإعلامية، أو التورط في تسهيل انتقال وسفر الإرهابيين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.