موسكو تعلن نتائج تحقيقاتها حول استهداف «مسيّرات» لقاعدة «حميميم»

حذرت من زيادة «تسلل الإرهابيين» من سوريا والعراق إلى أوروبا

موظفة في وزارة الدفاع الروسية قرب «درون» استهدفت قاعدة حميميم الروسية في سوريا (أ.ب)
موظفة في وزارة الدفاع الروسية قرب «درون» استهدفت قاعدة حميميم الروسية في سوريا (أ.ب)
TT

موسكو تعلن نتائج تحقيقاتها حول استهداف «مسيّرات» لقاعدة «حميميم»

موظفة في وزارة الدفاع الروسية قرب «درون» استهدفت قاعدة حميميم الروسية في سوريا (أ.ب)
موظفة في وزارة الدفاع الروسية قرب «درون» استهدفت قاعدة حميميم الروسية في سوريا (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، نتائج تحقيقاتها حول هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت قاعدة «حميميم» بكثافة خلال الشهور الماضية، وكشف الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، أن تجهيز وتسليح «الدرونات» تطلب «قدرات فنية وخبرات معقدة»، ملمحاً إلى تلقي مسلحي المعارضة السورية دعماً تقنياً واسعاً من جانب أطراف لم يحددها.
وعرضت الوزارة بعض الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها أو التحكم بها قبل أن تصل إلى أهدافها، وأعلنت نتائج التحقيقات التي أجرتها لتحديد آليات عمل الطائرات المستخدمة ومصادر تسليمها إلى المعارضة السورية.
وأضاف الناطق العسكري، وهو يعرض أمام الصحافيين قطعة من إحدى هذه الطائرات التي تم إسقاطها أخيراً عند اقترابها من القاعدة الروسية: «هذا خطير جداً». مشيراً إلى أن «المظهر الخارجي لهذه الطائرات يبدو بسيطاً وغير جذاب، إلا أن الذين صمموها، استخدموا حلولاً تقنية معقدة تتطلب مستوى تعليمياً متخصصاً».
وزاد: «على أحد هذه الأجهزة القتالية، تم تركيب منظومة توجيه للملاحة وثلاثة هوائيات وأجهزة لتعليق الذخيرة. وعلى جهاز آخر، تم تركيب محرك يعمل بالبنزين مع خزان وقود عادي سعة 5 لترات». لافتاً إلى أن «أكثر ما يثير الاهتمام، الآلية المخصصة لرمي الذخيرة، فعند الاقتراب من النقطة المحددة للقصف، يتم دفعها وإسقاطها من ارتفاع 1.5 - 2 كيلومتر».
ووفقاً لكوناشينكوف فإن «الأجهزة المستخدمة في الهجمات تم تجميعها على طرازات الطائرات الخفيفة الموجهة، لكن أضيفت إليها أنظمة ملاحة، وأجهزة معقدة للتحكم في التوجيه وتفجير الذخيرة». مشدداً على أنه «تمت مساعدة الإرهابيين من الخارج من جانب أطراف لديها هذه الخبرات المعقدة». ووفقاً لنتائج الفحوص التي جرت فإن الطائرات من دون طيار يمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى 150 كيلومتراً على ارتفاع يصل إلى 4 آلاف متر.
وكانت قاعدة «حميميم» تعرضت لسلسلة هجمات مكثفة خلال الشهور الماضية، استخدمت فيها الطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية والمدفعية. ووفقاً لبيانات وزارة الدفاع، فقد تعرضت القاعدة إلى أكثر من 40 هجوماً خلال الفترة منذ أبريل (نيسان) الماضي. واتهمت الخارجية الروسية في وقت سابق «أطرافاً غربية» بمساعدة المسلحين على تطوير تقنيات الطائرات من دون طيار.
من جانب آخر، أعلن رئيس الشرطة العسكرية الروسية في سوريا العقيد ألكسندر بيزكلوبوف، أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية العاملة على خط ترسيم الحدود بين أطراف النزاع في مرتفعات الجولان، كثفت دورياتها لضمان الأمن والاستقرار في محافظة القنيطرة السورية.
وزاد أنه «بعد طرد التنظيمات المسلحة من منطقة القنيطرة وتسلم الشرطة العسكرية الروسية، مهامها في المنطقة، برز تحول واسع على الأرض، انعكس على عودة جزء من سكان المنطقة وانطلاق عمليات ترميم المنازل التي تضررت من الأعمال العسكرية أو تشييد منازل جديدة».
وأوضح بيزكلوبوف أنه «في كل نقطة مراقبة روسية، يعمل العسكريون الروس على مدار 24 ساعة لضمان وقف إطلاق النار ورصد الصواريخ التي تطلقها إسرائيل على الأراضي السورية». كما أعلن نائب قائد القوات الروسية في سوريا أن الشرطة العسكرية الروسية أمنت وصول قوات الأندوف إلى مرتفعات الجولان عبر الأراضي السورية لأول مرة منذ اندلاع النزاع السوري.
على صعيد آخر، أعلن مدير قسم التحديات الجديدة والتهديدات، بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، أن «تسلل الإرهابيين الأجانب من سوريا والعراق إلى بلدان ومناطق أخرى تحول إلى ظاهرة تنمو بشكل متزايد».
وأوضح في حديث أمس إلى وسائل إعلام، أن «انتقال الإرهابيين الأجانب من سوريا والعراق إلى بلدان ومناطق أخرى، بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها في منطقة الصحراء والساحل، إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو والكاميرون ونيجيريا والصومال، أصبح واضحاً بشكل متزايد. كما يهرب الإرهابيون إلى أفغانستان، حيث لا يزال هناك تهديد إرهابي كبير، بما في ذلك من جانب (الفرع) الأفغاني لتنظيم داعش تحت اسم (ولاية خراسان) وهي جماعة إرهابية خطيرة».
لكنه أكد في الوقت ذاته، على أن «سوريا تعود بشكل عام إلى الحياة السلمية. ويمكن الآن قول ذلك بكل تأكيد. طبعاً هناك صعوبات، والعملية تجري بشكل أبطأ مما نود، ولكن هذه العملية مستمرة وربما لا رجعة فيها. ومع ذلك لا يزال الوضع صعباً جدا في بعض أنحاء هذا البلد».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه من بين نحو 3 آلاف مقاتل كانوا ينتمون إلى تنظيم داعش، تم تسجيل انتقال نحو 1500 منهم إلى جنوب شرقي سوريا وإلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، فيما عاد الآخرون إلى أماكن إقامتهم الدائمة أو تفرقوا كنازحين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية. وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن معطياتها تشير إلى أن «العدد الإجمالي لعناصر تنظيم داعش ومؤيديهم في سوريا يبلغ نحو 3 آلاف شخص».
في شأن متصل، أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية سفيتلانا بيترينكو، أن نحو 800 طفل روسي يمكن أن يتواجدوا في مخيمات للإرهابيين في الشرق الأوسط. وأوردت بيترينكو أن المشاركين في اجتماع حول البحث عن قاصرين مفقودين، عقده رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين، ناقشوا أيضاً «موضوع إعادة الأطفال الموجودين في مخيمات الإرهابيين في الدول المختلفة». وأضافت أن «ثمة معلومات تفيد بأن قرابة 800 طفل روسي يمكن أن يتواجدوا في مثل هذه المخيمات في منطقة الشرق الأوسط».
وأوضحت أن السلطات الروسية تبذل منذ عام 2017 جهوداً لإعادة الأطفال الذين أخرجهم ذووهم من البلاد إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش، مشيرة إلى أنه «بفضل هذه الجهود، عاد عشرات الأطفال من سوريا والعراق إلى عوائلهم في روسيا وكازاخستان وأوزبكستان».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».