مئات الإيرانيين يتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة مطالبين بإسقاط النظام الإيراني

محامي الرئيس الأميركي: نظام كاذب وإرهابي

معارضون إيرانيون يرفعون لافتة تندد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران بنيويورك أمس (أ.ف.ب)
معارضون إيرانيون يرفعون لافتة تندد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران بنيويورك أمس (أ.ف.ب)
TT

مئات الإيرانيين يتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة مطالبين بإسقاط النظام الإيراني

معارضون إيرانيون يرفعون لافتة تندد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران بنيويورك أمس (أ.ف.ب)
معارضون إيرانيون يرفعون لافتة تندد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران بنيويورك أمس (أ.ف.ب)

وسط تظاهر المئات من الإيرانيين أمام مقر الأمم المتحدة مطالبين بإسقاط النظام الإيراني، قال رودي جولياني، المحامي الحالي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن «النظام الإيراني سيسقط مع تصاعد الغضب وازدياد مظاهرات الإيرانيين في كل مدينة وكل حي في إيران».
وقال عمدة نيويورك الأسبق رودي جولياني والمستشار الحالي للرئيس ترمب إن «إدارة الرئيس ترمب تدعم الإيرانيين وحقهم في التظاهر ضد النظام الاستبدادي القمعي في طهران»، مؤكداً أن «النظام الإيراني سيسقط مع تصاعد الغضب وازدياد مظاهرات الإيرانيين في كل مدينة وكل حي في إيران». وقال إن «هذا النظام الذي قتل الآلاف وشرد الملايين سيسقط وسيرحل كما رحل النظام السوفياتي»، وأضاف: «شعب إيران في حالة ثورة وسيسقط النظام وتأتي مريم رجوي (زعيمة مجاهدين خلق المعارضة) لتحكم إيران وتعيد الديمقراطية والحرية للشعب الإيراني».
ورفع المتظاهرون شعارات: «لا نريد إيران نووية». وهتفوا: «ليسقط آية الله... ليسقط روحاني».
وهاجم جولياني «كل من يساند النظام الإيراني، وكل من يسعى للقيام بأعمال تجارية مع نظام ودولة تعدّ الأولى في رعاية الإرهاب»، وقال: «كل دولار يذهب إلى الاقتصاد الإيراني نصفه يذهب إلى مساندة الإرهاب والمنظمات الإرهابية».
وأدان رئيس منظمة «متحدون ضد إيران النووية» السيناتور جوزيف ليبرمان الهجمات الإرهابية ضد المنشآت النفطية لشركة «أرامكو» في السعودية، مؤكداً أن النظام الإيراني وراء تلك الهجمات، وقال ليبرمان إن «الرئيس ترمب ووزير الخارجية بومبيو أكدا أن إيران وراء الهجمات، والإدارة الأميركية تعدّها عملاً حربياً».
وأكد ليبرمان أن «الإدارة الأميركية تعمل مع الشركاء والحلفاء في الشرق الأوسط للرد على تلك الاعتداءات من إيران بكل قوة»، وقال إن «النظام الإيراني يخشي من مظاهرات الإيرانيين أكثر من خوفه من ضربة عسكرية، والرئيس ترمب يعمل مع الحلفاء والشركاء لتحميل إيران المسؤولية عن تصرفاتها، وسيكون الرد بأقصى قدر من التأثير».
وشدد السيناتور السابق على أن تغيير «تصرفات النظام يعني فقط تغيير النظام الإيراني نفسه».
وكان المبعوث الأميركي الخاص لإيران بريان هوك قد ذكر أن الولايات المتحدة ستسعى لحشد الدول والمجتمع الدولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لزيادة الضغوط وعزل إيران دولياً في أعقاب الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، مؤكداً أن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف عالمي لمواجهة طهران، وأنها لن تنجر إلى حرب في المنطقة؛ بل ستستمر في حملة الضغوط القصوى حتى تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات.
وقال هوك أمام «مجلس المجتمع الآسيوي» في نيويورك، مساء الاثنين، إن الدبلوماسية هي الطريق التي ستسلكها الولايات المتحدة في التعامل مع طهران، مشيراً إلى أن الرئيس ترمب «عرض الدبلوماسية ومقابلة روحاني دون شروط مسبقة، وقابلت إيران الدبلوماسية الأميركية بالعدوان، ولذا سيكون على إيران اتخاذ القرار إما التصرف كدولة عادية، أو مقابلة الضغوط المتزايدة والعزلة الدولية». وقال: «إيران؛ بالهجمات على المنشآت النفطية، عبرت كل الخطوط، ونتائج التحقيقات في تلك الهجمات ستخرج قريباً، وسيكون المجتمع الدولي في وضع جيد لتقرير الخطوات المقبلة ضد إيران».
وأكد هوك أن الولايات المتحدة تملك معلومات استخباراتية بأن إيران هي التي نفذت الهجمات على «أرامكو السعودية»، وقال: «نحن واثقون بهذا التقييم، وتشير الأدلة، بما في ذلك تعقيدات الهجوم ونطاقه وتأثيره، إلى أن إيران وراء تلك الهجمات؛ فالهجمات أكثر تعقيداً وأكبر حجماً وأكثر دقة من قدرات الحوثيين على تنفيذها».
وفي إجابته حول الرسالة التي ستوجهها واشنطن لتؤكد أن الهجمات على السعودية غير مقبولة، قال المبعوث الأميركي: «إيران كانت تخطط لهجمات ضد مصالح أميركية، وعملنا بالتعاون مع الشركاء والحلفاء على تعطيل تلك المخططات. والهجمات على ناقلات النفط ثم على (أرامكو) هي هجمات ضد العالم، وقد حذر وزير الخارجية الأميركي بومبيو من سوء تقدير، وأوضحنا أننا سنردّ إذا تمت مهاجمتنا».
وحول الخطوات التي ستتخذها بلاده خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال هوك: «سنطالب مجلس الأمن بإعادة فرض العقوبات على إيران، وإعادة فرض العقوبات على من يقوم بمساعدة برامج الصواريخ الباليستية، وهي العقوبات التي سيتم رفعها بموجب الاتفاق النووي بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2020».
وشدد هوك على أن إيران انتهكت جميع المعايير الدولية خلال الشهور الماضية بالهجمات على ناقلات النفط، «فيما تقوم الدول بغض البصر عن الأدلة التي تشير لتورط (الحرس الثوري)»، وعدّ هوك أن صمت المجتمع الدولي نوع من التواطؤ، وقال: «على المجتمع الدولي تحميل إيران المسؤولية، والصمت عن تلك الهجمات نوع من التواطؤ، ويجب إجبار إيران على العودة إلى مائدة الحوار، وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها، وعلينا جميعاً وقف توسعات إيران في سوريا ولبنان والجولان واليمن». ونفى هوك وجود قنوات تواصل خلفية بين واشنطن وطهران أو وساطات من جهات أخرى.
وأشار هوك إلى أن النظام الإيراني كان ينفق ما لا يقل عن 16 مليار دولار لتمويل الوكلاء له في سوريا والعراق واليمن على مدى السنوات الماضية، «وأنفق الملايين على الحوثيين، وكان يقدم لـ(حزب الله) 700 مليون دولار سنوياً، وأكثر من 100 مليون دولار سنوياً لجماعات فلسطينية مثل (حماس) و(الجهاد الإسلامي)». وقال هوك: «عقوباتنا النفطية وحدها حرمت النظام الإيراني من 50 مليار دولار، وعانى وكلاء إيران مثل (حزب الله) من نقص التمويل». وأضاف: «الهدف الرئيسي لسياساتنا هو الضغط على النظام لتغيير سلوكه المزعزع للاستقرار، ونحن نسعى إلى مفاوضات شاملة تشمل: الملف النووي، ودور إيران في المنطقة، وتطوير الصواريخ، ودعم الإرهاب، وأيضاً الاحتجاز غير المشروع لمواطنين وأجانب؛ بمن فيهم مواطنون أميركيون».
وانتقد هوك فشل القوى الدولية في التطرق إلى هذه القضايا في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، «وبالتالي ازدياد النشاط الخبيث لإيران»، وقال: «عززت إيران سياستها الخارجية المتمثلة في التوسع الثوري وتصدير ثورتها للسيطرة على العالم الإسلامي وتغذية عدم الاستقرار الإقليمي؛ حيث يصدّر (الحرس الثوري) الإيراني الثورة الإيرانية إلى العراق ولبنان وغيرهما من الدول، وعملت طهران طوال أكثر من 40 عاماً على انتهاك الأعراف الدولية، والمفارقة أن كثيراً من الدول تتجاهل مخاطر إيران».
واتهم المبعوث الأميركي النظام الإيراني بتقويض وحدة لبنان، وتسليح الحوثيين في اليمن بترسانة من الأسلحة والصواريخ المضادة للسفن وملايين الدولارات لتحدي سلطة الحكومة.



لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended