نجح المبعوث الأممي غير بيدرسن، في تسهيل توصل الحكومة السورية و«هيئة التفاوض» المعارضة للاتفاق على أسماء اللجنة الدستورية وقواعد عملها بموجب القرار الدولي 2254، ليكون أول اتفاق سوري - سوري منذ بدء الأزمة في ربيع 2011 بعد ورقة المبادئ السياسية الـ12.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موافقة الحكومة و«الهيئة» على تشكيل «لجنة دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة بتسهيل من مبعوثي الخاص وفقاً للقرار 2254» على أن تنعقد اللجنة «في الأسابيع المقبلة» لتشكِّل «بداية مسار سياسي يلبّي تطلعات جميع السوريين والالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها».
وكان بيدرسن حرص على «التعامل على قدم المساواة مع الحكومة وهيئة التفاوض»، بحسب مصادر قالت: «بذلك يكون بند أساسي من الخطاب الرسمي في دمشق، قد تعرض للتحدي، وهو الاعتراف بوجود معارضة سياسية».
وحسب مصادر لـ«الشرق الأوسط»، فإن آلية عمل اللجنة الدستورية تتضمن «إعداد وصياغة إصلاح دستوري يُطرح للموافقة العمومية كإسهام في التسوية السياسية وتطبيق القرار 2254»؛ لتستطيع اللجنة «تعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد». وستكون اللجنة برئاسة مشتركة من الحكومة والمعارضة.
اتفاق «الدستورية» يساوي بين الحكومة والمعارضة
بيدرسن حقّق اختراقاً سورياً لتنفيذ القرار 2254
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن في ختام زيارته الى دمشق أمس (أ.ف.ب)
اتفاق «الدستورية» يساوي بين الحكومة والمعارضة
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن في ختام زيارته الى دمشق أمس (أ.ف.ب)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
