«فيسبوك» تقود حملة على مواقع الكراهية شملت نتنياهو وحزباً فاشياً إيطالياً

التعريف الذي تعتمده إدارة «فيسبوك» لما يسمى «خطاب الكراهية» هو «الهجوم المباشر على بعض المجموعات من الناس لها صفات مشتركة في الجنس أو الأصل أو الدين أو الميول أو الإعاقة أو المرض». وتشمل التفرقة أيضا مجموعات المهاجرين الذين يتعرضون لحملات كراهية تقلل من شأنهم وتنفي الإنسانية عنهم.
ومع زيادة الوعي بخطورة خطاب الكراهية، زادت إدارة موقع التواصل الاجتماعي من حملتها لتنقية مواقعها من منشورات أو مقاطع فيديو أو صور تعبر عن جوانب الكراهية والتفرقة.
وكان من بين المواقع التي حظرتها «فيسبوك» أخيرا موقعا لحزب فاشي إيطالي يضم بين أفراده ابن حفيد موسوليني وآخر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر فيه من أن النواب العرب يريدون «هلاك كل الإسرائيليين». وقالت إدارة «فيسبوك» إنها أوقفت الموقع لمدة 24 ساعة، وإذا أضيفت أي مواد أخرى مثيرة للكراهية فسوف تتخذ بشأنها قرارات مشابهة.
ورحب النائب العربي أيمن عودة الذي تقدم بالشكوى إلى «فيسبوك» بالقرار، وقال إن النواب العرب قرروا التقدم إلى «فيسبوك» مباشرة بشكوى ضد إثارة الكراهية من نتنياهو على موقع حزب ليكود. واعترفت إدارة موقع ليكود بأن المحتوى نشر بالخطأ من أحد الموظفين وأن نتنياهو لم يشاهده أو يوافق عليه. وكان الخلاف الأصلي في القضية على تركيب كاميرات في مواقع تصويت العرب الإسرائيليين.
ويقسم «فيسبوك» خطاب الكراهية والتفرقة إلى عدة مستويات أولها وأخطرها يتهجم على شخص أو مجموعة أشخاص لأي من الأسباب المذكورة ويشبههم بالحشرات أو الحيوانات أو بالقذارة أو العدوانية الجنسية أو بدرجة إنسانية أدنى. ويشمل هذا المستوى أيضا وصف الضحايا بأنهم لصوص أو مجرمون أو السخرية منهم.
وفي المستوى الثاني يكون الهجوم بأوصاف تشمل القذارة أو القبح الجسماني أو الخلل العقلي أو عدم القدرة على التفكير والمطالبة بالعزل السياسي أو الاجتماعي. ويأتي بعد ذلك المستوى الثالث الذي يشمل الإهانة بألفاظ تقتصر على مجموعة معينة بسبب جنسهم أو دينهم.
واعتبرت إدارة «فيسبوك» أن الحزب الفاشي الإيطالي «كاسا باوند» أخل بقواعد خطاب الكراهية والتفرقة ومنعت موقعه على «فيسبوك» وإنستغرام على رغم شكاوى من أعضاء التنظيم الذي يبلغ عدد أعضائه 240 ألف شخص.
وقال متحدث من موقع التواصل إن أي شخص أو مجموعة تنشر خطاب الكراهية أو الهجوم على آخرين على أساس هويتهم ليس لهم مكان على «فيسبوك» أو إنستغرام. وأضاف المتحدث أن الحسابات التي تم حذفها خالفت هذه السياسة ولن يعاد بثها على مواقع الشركة.
وسبق لإدارة «فيسبوك» حذف حسابات لهذه المجموعة من قبل بعد أن قال رئيسها سيمون دي ستيفانو إن هدف المجموعة هو تطبيق رؤية موسوليني في السياسة والاقتصاد. وأضاف أن ابن حفيد موسوليني هو أحد أعضاء تنظيم «كاسا باوند».
وتستخدم إدارة «فيسبوك» نحو 7500 مراجع حول العالم لمنع المحتويات المخالفة لمبادئ النشر على المواقع. كما يمكن لأي متصفح للشبكة أن يلفت نظر الإدارة ومراجعي الشركة إلى محتويات مخالفة برفع إشارة الخطر (Flag). ومع ذلك تقع أحيانا بعض الأخطاء من المراجعين حيث يمنع بعضهم محتوى معينا ويسمح مراجعون آخرون بنشر محتوى مماثل.
وتبدو مظاهر الخوف من التعليقات العنصرية على «فيسبوك» حقيقية لأنها أحيانا تنعكس على الواقع، كما حدث في مدينة ألتينا الألمانية المعتدلة التي رحبت بالمهاجرين في البداية ثم تعرضت لتعليقات عنصرية على «فيسبوك» اتهمت عمدتها بأنه يهتم بالمهاجرين أكثر من سكان البلدة من الألمان أنفسهم. وبعد الهجوم اللفظي على «فيسبوك» تعرض العمدة إلى طعنات من أحد السكان الغاضبين من سياساته التي قرأ عنها في «فيسبوك».
ولم يعلق «فيسبوك» على الحادثة ولكن إدارته بعثت برسالة إلكترونية إلى صحيفة «التايمز» التي نشرت الحادث قالت فيه إن سياستها المتعلقة بالنشر على «فيسبوك» تتغير باستمرار وإنها تتعلم دوما من آراء الخبراء في هذا المجال.
وأشارت مطبوعة «فانيتي فير» إلى أن مثال مدينة ألتينا الألمانية ليس وحيدا، ففي ميانمار سبقت حملة التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغا استخدام «فيسبوك» لعدة سنوات في حملة كراهية ضد مسلمي الروهينغا والمسلمين بصفة عامة. وذكرت وكالة «رويترز» في العام الماضي أن هناك أكثر من ألف تعليق وفيديو وصورة ضد الروهينغا ما زالت على «فيسبوك»، وأن بعض هذه التعليقات ظل على «فيسبوك» منذ ست سنوات.
وفي تعليق لوكالة «رويترز» للأنباء اعترفت مديرة «فيسبوك» لمنطقة آسيا، ميا غارليك، أن «فيسبوك» كان بطيئا في الاستجابة إلى المخاوف التي عبر عنها الخبراء والجمعيات المدنية. وشكا أحد النشطاء في ميانمار أن القضية أثيرت مع «فيسبوك» أكثر من مرة وبوضوح تام، ولكن إدارة «فيسبوك» كانت بطيئة في التجاوب.
وتدافع «فيسبوك» عن نفسها بالقول إن حالات أحاديث الكراهية هي واحدة فقط من القضايا التي يتعامل معها مراقبو الشركة على المواقع والتي تشمل أيضا قضايا السب والقذف والعنف من الأشخاص ضد أنفسهم والإرهاب والمواقع الإباحية والسطو على الملكية الفكرية والتنمر ضد الأفراد. وأضافت الشركة أنها تحسن من أدائها دائما، كما أنها زادت في العام الماضي عدد المراقبين بنسبة 40 في المائة إلى 7500 مراقب.
وتنذر الشركة الأشخاص الذين تم تجميد صفحاتهم بسبب أي من المخالفات المعروفة وتمنحهم فرصة الاعتراض ومراجعة الصفحات التي تم تجميدها. وتتم المراجعة في خلال 24 ساعة، كما تعتمد إدارة «فيسبوك» على فتح صفحات حوار مجتمعي لوضع المعايير المناسبة وشرح سياسة «فيسبوك». وتم تطبيق هذه الحوارات في أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والهند وسنغافورة.
وقالت نائبة الرئيس في «فيسبوك» مونيكا بيكيت إن الشركة تعتمد الآن على السياسة المفتوحة لشرح معاييرها. وأضافت أن المراقبين يعملون في ظروف صعبة مع تيار المواد غير اللائقة التي يتم رفعها إلى الشبكة على مدار الساعة.