مصر الرابعة عالمياً في نمو أداء السفر والسياحة

سائحون في منطقة الأهرامات بالجيزة في مصر (رويترز)
سائحون في منطقة الأهرامات بالجيزة في مصر (رويترز)
TT

مصر الرابعة عالمياً في نمو أداء السفر والسياحة

سائحون في منطقة الأهرامات بالجيزة في مصر (رويترز)
سائحون في منطقة الأهرامات بالجيزة في مصر (رويترز)

حققت مصر رابع أعلى نمو في معدلات الأداء على مستوى العالم في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، الذي صدر في سبتمبر (أيلول) الجاري.
وتقدمت مصر تسعة مراكز، ليحتل قطاع السياحة المصري المركز الـ65 عالمياً، بعد أن كان يحتل المركز الـ74 سابقاً، كما تقدمت مصر من المركز الـ60 إلى المركز الخامس في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي.
ووفقاً للتقرير، تصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداء فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تضع قطاع السياحة على رأس أولوياتها، الذي يقاس وفقاً لزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع، حيث تقدمت فيه مصر من المركز الـ22 إلى المركز 18، وتطور استراتيجيات التسويق والترويج السياحي؛ وتحسن جودة الهواء والبنية التحتية والموانئ.
ويقيس هذا التقرير معايير تنافسية السفر والسياحة في 140 دولة حول العالم، ويأخذ في الاعتبار أطر السياسات التي تضعها الدول، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة والتي تساهم بدورها في رفع تنافسية الدول.
وجاء تقدم مصر في هذه المرتبة كنتاج للنمو الملحوظ الذي حققته في 11 محوراً من المحاور الـ14 المكونة لمؤشر تنافسية السفر والسياحة، بالإضافة إلى تحسن أدائها في 6 من هذه المحاور بمعدلات تفوق الـ10 في المائة.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية عن سعادتها بتقدم مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا الذي يأتي تكليلاً لجهود مصر لتطوير القطاع، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة وعكفت على تنفيذ محاوره، والذي ترتكز رؤيته على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، وفي ظل حرص الوزارة على صياغة رؤية موحدة للقطاع مع جميع الأطراف ذات الصِلة من حكومة وقطاع خاص.
وقالت الوزيرة إن تقرير التنافسية، الذي أعده منتدى الاقتصاد العالمي، يأخذ في الاعتبار أطر السياسات التي تؤدي إلى نمو مستدام في قطاع السياحة ويرفع القدرة التنافسية، وهذه هي رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
وأوضحت المشاط أن تقدم مصر في مؤشرات الترويج والتسويق، وتحسين الصورة الذهنية يعكس الجهود التي تقوم بها الوزارة لتغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية لتكون أكثر حداثة وعصرية من خلال تحديث آليات التسويق والترويج عالمياً.
وأشار التقرير إلى أن مصر دولة رائدة في مجال السياحة الثقافية، حيث احتلت المركز الـ22 عالمياً، فهي تحتضن أشهر المعالم الأثرية في العالم؛ مما وضع مصر في المركز الرابع فيما يتعلق بمعدلات البحث عن السياحة الثقافية على الإنترنت، والمركز الـ38 من حيث مواقع التراث العالمي الثقافي.
كما ساهمت جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية في تحسن ترتيب مصر في التقرير بصورة عامة، بمعدل 87 نقطة لتحتل المركز الـ44، حيث احتلت مصر المركز الـ98 في مؤشر تنفيذ التشريعات البيئية، والمركز الـ53 في مؤشر استدامة تطوير خدمات السفر والسياحة.
ولفت التقرير إلى أن مصر تعد من أهم الوجهات السياحية التي تتمتع بالمقومات الطبيعية، ومنها الشواطئ التي تعتبر مصدراً هاماً لاجتذاب السائحين، خاصة في ظل التنافسية السعرية للمقصد المصري.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.