ولي العهد السعودي وبومبيو بحثا الهجوم على بقيق

الرياض أعلنت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة والممرات البحرية

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه بومبيو في جدة أمس (أ.ف.ب)
الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه بومبيو في جدة أمس (أ.ف.ب)
TT

ولي العهد السعودي وبومبيو بحثا الهجوم على بقيق

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه بومبيو في جدة أمس (أ.ف.ب)
الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه بومبيو في جدة أمس (أ.ف.ب)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أمس في جدة، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وتناول اللقاء الهجوم على المنشآت البترولية في بقيق شرق السعودية السبت الماضي، الذي استخدمت فيه أسلحة إيرانية، والذي وصفه الوزير الأميركي بأنه «عمل حربي»، مؤكداً أن الصواريخ والطائرات انطلقت من إيران، وليس من اليمن كما يدعي الحوثيون.
بينما أطلع ولي العهد السعودي، الوزير مايك بومبيو، على تداعيات الهجوم الإرهابي الذي طال مواقع الطاقة في بقيق وخريص، وكان وزير الخارجية الأميركي، قد وصل إلى مدينة جدة في وقت سابق أمس، واستقبله نظيره السعودي الدكتور إبراهيم العساف.
إلى ذلك، أعرب زعماء وقادة دول، تضامن ودعم بلدانهم لأمن واستقرار السعودية، في مواجهة الأعمال التخريبية التي طالت منشآت لشركة أرامكو.
وفي هذا الصدد، تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً، أمس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عبر خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية، خصوصا وهي تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية، معلنا استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات، فيما أكد ولي العهد رغبة بلاده في إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته، وتناول الاتصال بحث السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي.
وكان الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عبر عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في السعودية، مؤكداً مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار السعودية في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة ألا يظهر العالم ضعفاً تجاه هذه الاعتداءات، معبراً عن تقديره للقيادة السعودية على حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط، كما أبدى استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.
بينما أكد ولي العهد السعودي من جهته أن هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها والإضرار بالاقتصاد العالمي كله.
من جانبه، أدان الرئيس الكوري مون جاي الاعتداءات على منشآت حيوية في المملكة، خلال اتصال أجراه بولي العهد السعودي، مؤكداً أن الاعتداءات «لا تؤثر فقط على السعودية بل على العالم، والاقتصاد العالمي وعلى إمدادات الطاقة»، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية.
بينما عدّ ولي العهد السعودي من جهته ما حدث «اختباراً حقيقياً للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين».
من جهة أخرى، قررت المملكة العربية السعودية الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية، إن التحالف الدولي الذي انضمت إليه بلاده، يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات، وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان.
كما يأتي انضمام السعودية لهذا التحالف الدولي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.
من جانبها، أعلنت النيجر عن إدانتها بشدة الهجمات التخريبية التي استهدفت بطائرات مسيرة منشآت نفطية في بقيق وخريص، وقالت في بيان رسمي لوزارة الخارجية النيجرية إن «حكومة النيجر تدين بشدة هذه الأعمال التخريبية غير المقبولة وتؤكد دعمها الثابت للمملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ الأمن والاستقرار في العالم».



ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.


فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.