«أغسطس بارد» لقطاع السيارات في أوروبا

شهدت مبيعات السيارات في أوروبا تراجعا كبيرا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
شهدت مبيعات السيارات في أوروبا تراجعا كبيرا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

«أغسطس بارد» لقطاع السيارات في أوروبا

شهدت مبيعات السيارات في أوروبا تراجعا كبيرا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
شهدت مبيعات السيارات في أوروبا تراجعا كبيرا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا بشدة خلال أغسطس (آب) الماضي، في مؤشر جديد على صعوبة موقف صناعة السيارات في العالم في ظل تراجع الطلب في الأسواق الرئيسية ومنافسة السيارات الكهربائية، إضافة لكونه مؤشرا على تراجع القدرة الشرائية للأوروبيين، من جهة أخرى.
وبحسب رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين، تراجعت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 8.4 في المائة سنويا إلى 1.04 مليون سيارة، بعد ارتفاعها في يوليو (تموز) الماضي بنسبة 1.4 في المائة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن التراجع المسجل خلال الشهر الماضي هو الأكبر منذ بداية العام الحالي، مضيفة أن هذا يرجع إلى المبيعات الاستثنائية في مثل هذا الشهر من العام الماضي نتيجة العروض القوية التي قدمتها الشركات في ذلك الوقت للتخلص من مخزونها من السيارات قبل بدء تطبيق المعايير البيئية الأوروبية الجديدة اعتبارا من أول سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتواجه شركات صناعة السيارات الكثير من الصعوبات منها ركود الاقتصاد في ألمانيا وتباطؤ سوق السيارات في الصين.
في الوقت نفسه تراجعت المبيعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3.2 في المائة إلى 10.2 مليون سيارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه المبيعات في أغلب الأسواق الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبي - بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا - خلال الشهر الماضي؛ حيث كانت إسبانيا وفرنسا الأشد تراجعا.
في حين زادت المبيعات في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.9 في المائة خلال الشهر الماضي، وشهد معرض فرانكفورت الدولي للسيارات الأخير تركيز الشركات على عرض المزيد من السيارات الكهربائية في ظل تحول الصناعة نحو هذا النوع من السيارات لمواجهة التحركات الحكومية الرامية إلى تشديد القيود على معدلات العوادم المنبعثة من السيارات.
في الوقت نفسه حافظت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية على صدارة قائمة شركات السيارات في السوق الأوروبية من حيث الحصة السوقية حيث بلغت حصتها 24.8 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل 25.2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحافظت مجموعة «بيجو ستروين» الفرنسية على المركز الثاني بحصة قدرها 16.4 في المائة، ثم «رينو» الفرنسية أيضا في المركز الثالث بحصة قدرها 10.7 في المائة.
وفي المركز الرابع جاءت مجموعة «هيونداي موتورز» الكورية الجنوبية بحصة قدرها 6.6 في المائة، ثم «فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية بحصة قدرها 6.3 في المائة من السوق.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.