صورة مثيرة للجدل... جونسون يترك رئيس وزراء لوكسمبورغ مع منبر فارغ

رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
TT

صورة مثيرة للجدل... جونسون يترك رئيس وزراء لوكسمبورغ مع منبر فارغ

رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)

ترك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نظيره من لوكسمبورغ كزافييه بيتيل واقفاً بجانب منبر فارغ خلال مؤتمر صحافي، كان من المفترض أن يكون مشتركاً، ولكن جونسون رفض الظهور فيه، لتجنب المحتجين.
وأثار هذا الأمر اهتمام كافة وسائل الإعلام البريطانية التي أبرزت الصورة خصوصا أن بيتيل تم تصويره وهو يشير إلى خلو موقع جونسون.
وأعطى بيتيل تصريحات أحادية في ظل غياب جونسون، الذي لم يظهره في المؤتمر بسبب مخاوف من محتجين مؤيدين للاتحاد الأوروبي.
وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد شعر جونسون بالصدمة من الهتافات المعادية له أثناء مغادرته غداء عمل مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، وذلك قبل مؤتمره الصحافي المقرر مع رئيس وزراء لوكسمبورغ، الذي وجد فيه أنه مستهدف من قبل حشد أكبر.
وشرح جونسون وجهة نظره بخصوص عدم حضور المؤتمر قائلاً: «لا أعتقد أنه كان أمراً عادلاً لرئيس وزراء لوكسمبورغ، وأعتقد أنه كان سيكون هناك الكثير من الضجيج»، وفقاً لصحيفة «Evening Standard» البريطانية.
وخلال المؤتمر الصحافي قال رئيس وزراء لوكسمبورغ عقب محادثاته مع جونسون إن لندن هي المسؤولة عن التقدم بحلول لتجنب خروجها من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق وتسوية مشكلاتها الداخلية.
وأضاف بيتيل في تصريحات للصحافيين: «نحن بحاجة إلى أكثر من مجرد كلمات... نحن بحاجة إلى نص صالح للعمل من الناحية القانونية بأسرع ما يمكن، إذا كنا نريد الوفاء بالموعد النهائي في أكتوبر (تشرين الأول)».
وأجرى جونسون اليوم (الاثنين) في لوكسمبورغ مباحثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ومفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف ملف «بريكست» ميشال بارنييه، الذي عبّر قبل أيام عن تشاؤمه من فرص التوصل إلى اتفاق قبل موعد الخروج المقرر في 31 أكتوبر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».