مخاوف تخمة المعروض تعود لأسواق النفط

زيادة الإنتاج الأميركي وتوقعات تراجع الطلب وتباطؤ الاقتصاد العالمي

المزيد من خفض سقف إنتاج النفط سيكون ممكنا خلال اجتماع أوبك في ديسمبر.(رويترز)
المزيد من خفض سقف إنتاج النفط سيكون ممكنا خلال اجتماع أوبك في ديسمبر.(رويترز)
TT

مخاوف تخمة المعروض تعود لأسواق النفط

المزيد من خفض سقف إنتاج النفط سيكون ممكنا خلال اجتماع أوبك في ديسمبر.(رويترز)
المزيد من خفض سقف إنتاج النفط سيكون ممكنا خلال اجتماع أوبك في ديسمبر.(رويترز)

في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من احتمال حدوث فائض في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وتحفيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب التصعيد مع إيران، مع التوقعات المستقبلية التي تفيد بتراجع الطلب على النفط، شهد الأسبوع الماضي أكبر تراجع أسبوعي قرابة شهرين تقريبا.
غير أن أوبك بلس دعت أعضاءها، إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج، مع إعلان السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى التعهد بخفض الإنتاج أكثر من المتفق عليه في اتفاق خفض الإنتاج، للحفاظ على مستويات أسعار مناسبة، في الوقت الذي دعت فيه إلى التزام العراق ونيجيريا اللذين تجاوزا إنتاجهما حدود الاتفاق.
وشهدت أسعار العقود الآجلة في بورصة نيويورك انخفاضا 2.7 في المائة الأسبوع الماضي.
ولم تناقش أوبك أو المنتجون من خارج المنظمة مزيدا من خفض الإنتاج خلال اجتماعهم في أبوظبي الخميس، ولكنهم وضعوا ضغوطا على الدول الأعضاء لتنفيذ التعهدات السابقة بشأن خفض سقف الإنتاج.
وبدأت أسعار النفط التراجع الأسبوع الماضي، بعدما تردد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبحث تخفيض العقوبات المفروضة على إيران، وقدرت مؤسسة «آر بي سي كابيتال ماركتس» للاستشارات أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى عودة نحو 700 ألف برميل من النفط الخام إلى الأسواق العالمية يوميا.
وقال وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الخميس إن الحديث عن مزيد من خفض سقف الإنتاج سيكون ممكنا خلال اجتماع أوبك في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما خفف من وطأة القلق من التوقعات بشأن الطلب العالمي خلال 2020. وقالت ميوكو ناكاشيما، كبيرة المحللين في شركة «ميزوهو سيكوريتز» في طوكيو: «التوقعات بشأن الطلب والإمدادات العالمية (للنفط) ليست وردية»، وتوقعت تراجع الأسعار إلى ما دون 50 دولارا للبرميل.
وكانت وكالة الطاقة الدولية ذكرت في تقريرها الشهري الأخير أن الخلافات التجارية وتزايد الغموض بشأن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يؤديان إلى تراجع معدلات النمو العالمي».
وفي مواجهة ذلك، أبقت الوكالة على تقديراتها بشأن نمو الطلب في 2019 و2020. والتي خفضتها الشهر الماضي، بلا تغيير، عند 1.1 مليون برميل يوميا و1.3 مليون على التوالي.
وهبطت العقود الآجلة للنفط أمس الجمعة في الوقت الذي استمرت فيه المخاوف بشأن النمو العالمي وتباطؤ الطلب رغم تلميحات بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يوجه الأسعار صوب تكبد خسائر أسبوعية بعد تأرجحها صعودا ونزولا على مدى أيام.
وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 23 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 60.15 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 54.94 دولار للبرميل.
وتسبب التشاؤم بشأن الأثر الاقتصادي للنزاع التجاري بين واشنطن وبكين في أن يتجاهل المستثمرون تعهدا قويا صادرا عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتقليص الإنتاج.
وكان ضعف الثقة في الأسواق واضحا في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقعوا تدهور الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين أو في أفضل الأحوال أن يظل كما هو في العام المقبل.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إنه لا يستبعد إبرام اتفاق مؤقت مع الصين بشأن التجارة، رغم أنه أعلن أنه يفضل اتفاقا شاملا.
وفي أسواق النفط، طغى القلق بشأن ما إذا كان بمقدور ترمب إحراز تقدم في المحادثات التجارية مع الصين على اتفاق أوبك الخميس على خفض الإنتاج عبر مطالبة العراق ونيجيريا بأن يتماشى إنتاجهما مع الأهداف المحددة لهما بموجب اتفاق المنظمة.
وتسعى أوبك جاهدة لمنع تكوّن تخمة في ظل ارتفاع الإنتاج الأميركي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في أبوظبي يوم الخميس، في هذا الصدد، إن قطاع النفط الأميركي يجد صعوبة في جذب التمويل وزيادة الإنتاج، متوقعا أن يتباطأ نمو الإنتاج الأميركي.



تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم بمنطقة الخليج اليوم الثلاثاء، وعاود المؤشر السعودي التراجع عقب تعافيه في الجلسة الماضية.

وانخفض المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.6 وكانت الخسائر واسعة النطاق؛ إذ انخفض سهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» 1.7 في المائة، وسهم «أرامكو السعودية» 0.6 في المائة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر تجارية قولها إن شركة «أرامكو» العملاقة للنفط باعت عدة شحنات من النفط الخام الخفيف جداً من مشروع الجافورة للغاز، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، إلى شركات أميركية كبرى وشركة تكرير هندية، وتستعد لتصدير أول شحنة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 في المائة بعد قفزة 2 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة، في صعود واسع النطاق مدعوم بقفزة 1.7 في المائة لسهم «بنك دبي الإسلامي»، وارتفاع 0.6 في المائة لسهم المطور العقاري الرائد في دبي «إعمار العقارية». وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة مواصلاً ارتفاعه الذي بدأه أمس الاثنين. وزاد سهم «بنك أبوظبي الأول» 0.5 في المائة.

وهبط المؤشر القطري 0.4 في المائة متأثراً بانخفاض أسهم البنوك. ونزل سهم «بنك قطر الوطني» بأكثر من 0.5 في المائة، متراجعاً بعد أقوى أداء يومي له منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في الجلسة السابقة.

وأعلنت شركة «فايف سي. إنفستمنت بارتنرز»، وهي شركة استثمار ائتماني خاصة مقرها الولايات المتحدة، شراكة استراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار لتوسيع منصتها للإقراض المباشر.

وعلى الصعيد التجاري، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس دولاً من مغبة التراجع عن الاتفاقات التي تم التفاوض عليها مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية بديلة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية رسوماً جمركية فرضها ترمب استناداً إلى قانون طوارئ.

وقال يوم السبت إنه سيرفع الرسوم المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون.

ويركز المستثمرون أيضاً على الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، المقرر عقدها يوم الخميس في جنيف.


أرباح «جمجوم للأدوية» السعودية تقفز 30 % في 2025

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

أرباح «جمجوم للأدوية» السعودية تقفز 30 % في 2025

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

سجلت شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية نمواً قوياً في نتائجها المالية لعام 2025، إذ قفز صافي الربح بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 463.8 مليون ريال (123.6 مليون دولار)، مقارنة بـ356.5 مليون ريال (95 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، الثلاثاء، هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات وتحسن هوامش الربح الإجمالية بدعم من تحسن مزيج المنتجات والرافعة التشغيلية القوية. كما دعمت النتائج مساهمة صافي دخل التمويل الإيجابي وحصة الأرباح من المشروع المشترك في الجزائر، إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وعدم تسجيل رسوم استثنائية مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت إيرادات السنة المالية 2025 بنسبة 13.8 في المائة لتبلغ نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 1.3 مليار ريال في 2024، مدفوعة بالتنفيذ التجاري المنضبط والطلب المتنامي على العلامات التجارية الاستراتيجية ذات القيمة العالية، إضافة إلى النمو واسع النطاق في أحجام المبيعات بالأسواق الرئيسية.

وأوضحت الشركة أن الأداء تعزز كذلك بإطلاق منتجات جديدة وتحسين استجابة سلسلة التوريد، لا سيما في السعودية، ومنطقة الخليج، والعراق، ومصر.

وأكدت «جمجوم للأدوية» استمرار قوة مركزها المالي مع خلوها من الديون، مشيرة إلى أن الرصيد النقدي بلغ 357.6 مليون ريال بنهاية 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بزيادة 36.7 في المائة على أساس سنوي.

كما وصل إجمالي الأصول إلى 2.045 مليار ريال، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.7 مليار ريال، بما يعكس الأداء الربحي المستدام وقوة الميزانية العمومية للشركة.


الصين تفرض قيوداً على صادرات 20 كياناً يابانياً... وطوكيو تعترض

رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الصين تفرض قيوداً على صادرات 20 كياناً يابانياً... وطوكيو تعترض

رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء، حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى 20 كياناً يابانياً تزعم أنها تُزوّد الجيش الياباني، في أحدث تصعيد للنزاع مع طوكيو.

وتستخدم الصين نفوذها على سلاسل التوريد لتصعيد الضغط على طوكيو، حتى بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أغضبت بكين بتصريحاتها حول تايوان في نوفمبر (تشرين الثاني)، بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر.

وقالت الوزارة إن الإجراءات تستهدف وحدات تابعة لتكتلات صناعية يابانية كبرى، مثل قسمي بناء السفن ومحركات الطائرات في شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة. وتُقصي هذه القواعد الشركات فعلياً عن سبعة عناصر من العناصر الأرضية النادرة والمواد المرتبطة بها، المدرجة حالياً على قائمة الصين للمواد ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للرقابة، إلى جانب مجموعة واسعة من المعادن الحيوية الأخرى الخاضعة للرقابة.

وتحظر القواعد الجديدة تصدير العناصر الأرضية النادرة مثل الديسبروسيوم والإتريوم والساماريوم، التي تلعب أدواراً صغيرة ولكنها حيوية في السيارات والطائرات والأسلحة والإلكترونيات الاستهلاكية.

وليس من الواضح متى يصبح النقص مشكلة حقيقية. وتشتهر الشركات اليابانية باحتفاظها بمخزونات من العناصر الأرضية النادرة، وحتى ديسمبر (كانون الأول) على الأقل، وهو آخر تاريخ صدرت عنه بيانات التصدير؛ كانت الصين تُرسل بانتظام شحنات كبيرة إلى اليابان.

ولدى الصين قائمة مراقبة للصادرات تضم نحو 1100 مادة وتقنية ذات استخدام مزدوج، ويتعيّن على المُصنّعين الحصول على ترخيص لشحنها إلى الخارج، أينما كان المستخدم النهائي. ورداً على الإجراءات الصينية، قال نائب رئيس الوزراء الياباني، كي ساتو، في مؤتمر صحافي: «إن الإجراءات المعلنة اليوم غير مقبولة بتاتاً ومؤسفة للغاية». وأضاف ساتو أن حكومة طوكيو طالبت بسحبها.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن هذه القيود تهدف إلى كبح جماح «إعادة التسلح» اليابانية وطموحاتها النووية، مضيفةً أنه تم حظر نقل السلع ذات الاستخدام المزدوج ذات المنشأ الصيني إلى الكيانات المدرجة في القائمة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للشركات التقدم بطلبات للبيع إلى الكيانات المدرجة في القائمة في «ظروف خاصة» تتطلب منها التصدير. وقد أكدت الصين أن الكيانات التي تعمل «بحسن نية» ليس لديها ما يدعو إلى القلق، وأن الإجراءات المعلنة لن تؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين.

وأضافت الوزارة أيضاً 20 كياناً يابانياً آخر، من بينها شركة «سوبارو»، وشركة «إيتوشو» للطيران، وشركة «ميتسوبيشي» للمواد، إلى قائمة المراقبة، مُعللةً ذلك بعدم قدرتها على التحقق من المستخدمين النهائيين أو استخدامات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج التي تنتجها هذه الكيانات.

ومع خضوعها لتدقيق أكثر صرامة، سيتعين على الشركات المُصدِّرة إلى هذه الكيانات التقدم بطلبات للحصول على تراخيص تصدير فردية للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم تعهد كتابي بأن هذه المنتجات لن تُسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية. وكان رد فعل السوق في طوكيو متبايناً، حيث انخفضت أسهم «سوبارو» بنسبة 3.5 في المائة، في حين ارتفعت أسهم «ميتسوبيشي» للمواد بنسبة 3.8 في المائة، وانخفضت أسهم «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة بنسبة 3.1 في المائة.