مخاوف تخمة المعروض تعود لأسواق النفط

زيادة الإنتاج الأميركي وتوقعات تراجع الطلب وتباطؤ الاقتصاد العالمي

المزيد من خفض سقف إنتاج النفط سيكون ممكنا خلال اجتماع أوبك في ديسمبر.(رويترز)
المزيد من خفض سقف إنتاج النفط سيكون ممكنا خلال اجتماع أوبك في ديسمبر.(رويترز)
TT

مخاوف تخمة المعروض تعود لأسواق النفط

المزيد من خفض سقف إنتاج النفط سيكون ممكنا خلال اجتماع أوبك في ديسمبر.(رويترز)
المزيد من خفض سقف إنتاج النفط سيكون ممكنا خلال اجتماع أوبك في ديسمبر.(رويترز)

في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من احتمال حدوث فائض في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وتحفيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب التصعيد مع إيران، مع التوقعات المستقبلية التي تفيد بتراجع الطلب على النفط، شهد الأسبوع الماضي أكبر تراجع أسبوعي قرابة شهرين تقريبا.
غير أن أوبك بلس دعت أعضاءها، إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج، مع إعلان السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى التعهد بخفض الإنتاج أكثر من المتفق عليه في اتفاق خفض الإنتاج، للحفاظ على مستويات أسعار مناسبة، في الوقت الذي دعت فيه إلى التزام العراق ونيجيريا اللذين تجاوزا إنتاجهما حدود الاتفاق.
وشهدت أسعار العقود الآجلة في بورصة نيويورك انخفاضا 2.7 في المائة الأسبوع الماضي.
ولم تناقش أوبك أو المنتجون من خارج المنظمة مزيدا من خفض الإنتاج خلال اجتماعهم في أبوظبي الخميس، ولكنهم وضعوا ضغوطا على الدول الأعضاء لتنفيذ التعهدات السابقة بشأن خفض سقف الإنتاج.
وبدأت أسعار النفط التراجع الأسبوع الماضي، بعدما تردد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبحث تخفيض العقوبات المفروضة على إيران، وقدرت مؤسسة «آر بي سي كابيتال ماركتس» للاستشارات أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى عودة نحو 700 ألف برميل من النفط الخام إلى الأسواق العالمية يوميا.
وقال وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الخميس إن الحديث عن مزيد من خفض سقف الإنتاج سيكون ممكنا خلال اجتماع أوبك في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما خفف من وطأة القلق من التوقعات بشأن الطلب العالمي خلال 2020. وقالت ميوكو ناكاشيما، كبيرة المحللين في شركة «ميزوهو سيكوريتز» في طوكيو: «التوقعات بشأن الطلب والإمدادات العالمية (للنفط) ليست وردية»، وتوقعت تراجع الأسعار إلى ما دون 50 دولارا للبرميل.
وكانت وكالة الطاقة الدولية ذكرت في تقريرها الشهري الأخير أن الخلافات التجارية وتزايد الغموض بشأن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يؤديان إلى تراجع معدلات النمو العالمي».
وفي مواجهة ذلك، أبقت الوكالة على تقديراتها بشأن نمو الطلب في 2019 و2020. والتي خفضتها الشهر الماضي، بلا تغيير، عند 1.1 مليون برميل يوميا و1.3 مليون على التوالي.
وهبطت العقود الآجلة للنفط أمس الجمعة في الوقت الذي استمرت فيه المخاوف بشأن النمو العالمي وتباطؤ الطلب رغم تلميحات بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يوجه الأسعار صوب تكبد خسائر أسبوعية بعد تأرجحها صعودا ونزولا على مدى أيام.
وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 23 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 60.15 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 54.94 دولار للبرميل.
وتسبب التشاؤم بشأن الأثر الاقتصادي للنزاع التجاري بين واشنطن وبكين في أن يتجاهل المستثمرون تعهدا قويا صادرا عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتقليص الإنتاج.
وكان ضعف الثقة في الأسواق واضحا في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقعوا تدهور الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين أو في أفضل الأحوال أن يظل كما هو في العام المقبل.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إنه لا يستبعد إبرام اتفاق مؤقت مع الصين بشأن التجارة، رغم أنه أعلن أنه يفضل اتفاقا شاملا.
وفي أسواق النفط، طغى القلق بشأن ما إذا كان بمقدور ترمب إحراز تقدم في المحادثات التجارية مع الصين على اتفاق أوبك الخميس على خفض الإنتاج عبر مطالبة العراق ونيجيريا بأن يتماشى إنتاجهما مع الأهداف المحددة لهما بموجب اتفاق المنظمة.
وتسعى أوبك جاهدة لمنع تكوّن تخمة في ظل ارتفاع الإنتاج الأميركي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في أبوظبي يوم الخميس، في هذا الصدد، إن قطاع النفط الأميركي يجد صعوبة في جذب التمويل وزيادة الإنتاج، متوقعا أن يتباطأ نمو الإنتاج الأميركي.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».