البحرين: إدانة مواطنَين بنقل أموال لأهداف إرهابية

حُكم عليهما بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار

أدان القضاء البحريني، أمس، مواطنَين بحرينيَّين أحدهما ينتسب إلى تنظيم «سرايا الأشتر» المصنّف على اللائحة الرباعية التي أعلنتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وكذلك اللائحة الأميركية للإرهاب في قضية نقل وتسليم أموال لتمويل أعمال عنف وإرهاب تستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ورجال الأمن. حيث قضت المحكمة الجنائية الكبرى على المدانين بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار لكل مدان، فيما صدر حكم في ذات القضية بتبرئة متهم ثالث في ذات القضية مما نسب إليه من تهم. وصرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أمس، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على ثلاثة مدانين في واقعة تسلم ونقل وتسليم أموال خصصت دعماً وتمويلاً لجماعات إرهابية بغرض ممارسة أنشطتهم الإرهابية، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المدانين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ مائة ألف دينار لكل منهما، كما قضت ببراءة المتهم الثالث في القضية مما أُسند إليه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المدان الأول الذي يعمل لصالح ما تسمى «سرايا الأشتر» المصنفة تنظيماً إرهابياً، مع المدان الثاني، بتقديم الدعم المالي للعناصر الإرهابية والأشخاص الخارجين عن القانون من أجل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية والقيام بأعمال الشغب والتخريب والعمليات الإرهابية. وذلك من أجل زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين واستهداف رجال الشرطة بقصد إلحاق أكبر ضرر بهم. حيث قام المدان الأول بتكليف المدان الثاني بتسلم مبالغ مالية من نقاط ميتة -حسب تعبير نيابة الجرائم الإرهابية- ومن ثم تسليمها للعناصر الإرهابية، لدعم أنشطتهم.
إضافةً إلى أن جزءاً من المبالغ المستلمة يتم توزيعها على أسر عدد من المحكومين في قضايا أمنية، كما تبيّن أن المتهم الثالث قام بتسلم مبالغ مالية أرسلها إليه المدان الأول ومن ثم سلمها إلى المدان الثاني وذلك لأغراض تمويل الأعمال الإرهابية المذكورة.
واستندت النيابة في توجيه التهم وثبوتها في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات واعتراف المدان الأول، وإلى الأدلة الفنية، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت في عدة جلسات بحضور محامي المدانين ومكّنتهم من الدفاع عن أنفسهم وإبداء الدفوع القانونية.
كما وفّرت المحكمة لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها بحقهم، وللمدانين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.