«صمت انتخابي» اليوم لتونسيي المهجر... و400 ألف ناخب يستعدون للتصويت

يدخل السباق الانتخابي نحو الرئاسة في تونس، اليوم، منعرجه الأخير ببلوغ يوم «الصمت الانتخابي» في دول المهجر، واستعداد نحو 400 ألف مهاجر تونسي للإدلاء بأصواتهم في 392 مركز اقتراع، موزعة على عدد من القارات، أغلبها في القارة الأوروبية (فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا على وجه الخصوص).
ومن المنتظر أن تتم عملية التصويت، التي اعتبرها مراقبون «مكلفة للغاية»، في 13و14و15 من سبتمبر (أيلول) الحالي لحسم الاختيار بين المرشحين الـ26، في حين تجري الانتخابات داخل تونس يوم الأحد المقبل.
وأكد نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أهمية إنجاح المحطة الانتخابية خارج تونس، في انتظار حسم السباق الانتخابي بعد إدلاء الناخبين في تونس بأصواتهم. كاشفاً عن زيادة كبيرة في تكلفة الانتخابات بسبب تراجع قيمة العملة التونسية (الدينار)، مقابل اليورو والدولار، وقدر التكلفة العامة للانتخابات الرئاسية بنحو 140 مليون دينار (نحو 46.6 مليون دولار)، من بينها نحو 9 ملايين مخصصة للانتخابات الرئاسية في الدوائر الانتخابية السبع الموجودة خارج تونس. ومن المنتظر أن تعرف الانتخابات الرئاسية خارج تونس إشكاليات عدة، لم تخل منها انتخابات 2014، ومن بينها صعوبة التنقل إلى مراكز الاقتراع، وعدم تنزيل أسماء عدد من الناخبين في مكاتب الاقتراع القريبة من مقرات سكناهم، كما أن الحملة الانتخابية الرئاسية واجهت بدورها مشاكل متعددة، من بينها عدم تخصيص أماكن لتعليق صور المترشحين، علاوة على التخلي عن بعض مراكز الاقتراع تحت ذريعة تقليص تكلفة الانتخابات، وهو ما سيحرم الكثير من الناخبين من حقهم في التصويت.
في سياق ذلك، أكدت هيئة الانتخابات استغناءها عن بعض مراكز الاقتراع، وعللت هذا الخيار بتشتت عدد من الجاليات التونسية في الخارج؛ إذ تقدر تكلفة فتح مكتب اقتراع واحد بنحو أربعة آلاف يورو، وقد يصادف أن يفتح هذا المكتب من أجل ناخب وحيد على حد تعبير رئيس هيئة الانتخابات.
ووفق عدد من المتابعين، فإن الانتخابات خارج تونس لا تؤثر كثيراً على حظوظ المترشحين لرئاسة تونس، غير أن أصوات الناخبين المشاركين في عمليات الاقتراع قد تكون حاسمة في المرور إلى الدور الثاني.
يشار إلى أن عدد الدوائر الانتخابية يقدر بـ7 دوائر في الخارج، وهم ممثلون من قبل 18 نائباً في البرلمان. ومن المنتظر إجراء الانتخابات البرلمانية في 5 و6 و7 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، علماً بأن الانتخابات البرلمانية خارج تونس تعرف منافسة أكثر من الانتخابات الرئاسية.
على صعيد آخر، أعلنت سلمى اللومي، المترشحة للانتخابات الرئاسية عن «حزب الأمل» توقيف برمجة كل الأنشطة الخاصة بالحملة الرئاسية بولاية (محافظة) أريانة القريبة من العاصمة التونسية؛ وذلك على إثر ما تعرضت له المنطقة ليلة الثلاثاء، من تهاطل كميات غير مسبوقة من الأمطار الغزيرة، وما ترتب عن ذلك من أضرار للمساكن والطرقات والبنى التحتية.