«يورومني السعودية» 2019 يناقش تطوير القطاع المالي وسط المتغيرات

ينطلق في الرياض يوم 18 الشهر الجاري بمشاركة نخبة من الاقتصاديين

TT

«يورومني السعودية» 2019 يناقش تطوير القطاع المالي وسط المتغيرات

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات مؤتمر يورومني السعودية 2019 خلال اليومين 18 - 19 سبتمبر (أيلول) الجاري، بتنظيم مؤسسة يورومني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، تحت شعار «تنمية المنظومة المالية الجديدة».
وأكد يعرب الثنيان، وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، أن مؤتمر يورومني السعودية 2019 يعد أحد أبرز المؤتمرات المالية على مستوى المنطقة، مبيناً أن النسخة الرابعة عشرة منه ستحظى بأهمية بالغة؛ نظراً إلى توقيت انطلاقتها التي تأتي قبيل ترؤس السعودية لمجموعة العشرين نهاية العام الجاري.
وأفاد بأن المؤتمر سيسلط الضوء على أهمية مكانتها كأكبر سوق مالية في الشرق الأوسط؛ حيث يشهد قطاع التمويل في الكثير من التغيرات، كما سيوفر المؤتمر منصة حيوية لإلقاء نظرة على الطرق والوسائل التي تعزز نمو وتطور القطاع المالي، حيث تأتي هذه النسخة من المؤتمر امتداداً للنجاحات التي حققها مؤتمر تطوير القطاع المالي الذي أقيم خلال شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي، حيث أسهم في تمكين أقطاب الصناعة المالية محلياً ودولياً من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي الذي توصل لعدد من التوصيات التي تسهم في تطوير القطاع المالي بالمملكة، ويأتي مؤتمر يورومني السعودية 2019 ليؤكد هذه التوصيات ويعزز تنفيذها على أرض الواقع.
وحول فعاليات مؤتمر يورومني السعودية 2019 أوضح الثنيان أن جلسات النقاش ستشهد حواراً متخصصاً يجمع قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث يفتتح المؤتمر وزير المالية محمد الجدعان، ويشارك في الجلسات ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، ومحافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور أحمد الخليفي، ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، كما يستضيف المؤتمر عددا من المختصين في القطاع المالي، وهم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار الخضيري، ومؤسس شركة FemTechGlobal غيلا بوسكوفيتش، والرئيس المكلف ونائب الرئيس التنفيذي في شركة Ginnie Mae مارين كاسبر، ومدير الأبحاث في شركة أرك إنفست، بريت وينتون.
وبين أن جلسات النقاش في المؤتمر ستركز على كيفية تطوير القطاع المالي المؤسسي في المملكة؛ تماشيا مع برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى البحث في مجمل تطورات أسواق رأس المال، وتسليط الضوء على عمق الاقتصاد الكلي، وقطاعات الأعمال الحيوية والتغيرات الاقتصادية التي تطرأ عليها.
وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام: «سيناقش المؤتمر التحول الرقمي في الخدمات المالية، ووسائل التقنية الجديدة التي يمكن أن تتبناها المملكة لتوفير منتجات أقل تكلفة وأكثر شفافية ومرونة؛ حيث يأتي ذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي لإنشاء بيئة تنظيمية ملائمة، من خلال إصدار لوائح الجديدة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز مالي ذكي تقنياً يمكّن الشركات المحلية والدولية من تبني حلول رقمية جديدة».
من جهتها، قالت فيكتوريا بيهن مديرة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في «يورومني»: «ستطرح النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر يورومني ثلاث مبادرات جديدة تهدف إلى خلق تجربة أكثر تفاعلية للمشاركين، بما في ذلك مبادرة (خيمة التقنية) التي تستضيف شركات FinTech محلية ودولية، ومبادرة «مركز المعرفة»، وهي عبارة عن جلسات تفاعلية تتمحور حول تقنية Blockchain، وإدارة البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، إضافة إلى مبادرة Euromoney Amplify التي ترتكز على محاكاة الأسواق العالمية كخطوة تسهم في تعزيز عمليات التفاعل مع الأسواق العالمية، كما سيتم عقد جلستين ستتناول إحداهما موضوع الأمن السيبراني، بينما تتناول الأخرى قطاع الترفيه في المملكة، وتهدف هذه الجلسات إلى استكشاف الآفاق والفرص الرئيسية التي تتيحها هذه القطاعات الواعدة في المملكة».
وبينت أن المؤتمر سيسلط الضوء على تعزيز عملية التحول في المؤسسات المالية، بما في ذلك التقنيات الناشئة التي تتحكم في FinTech عبر جيل الألفية الرقمي، واستكشاف الآفاق الواسعة له، التي تعزز البنية التحتية لقواعد البيانات، إضافة إلى تطوير نماذج الأعمال التي تركز على المجالات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».