ترمب يطالب «المركزي الأميركي» بتطبيق الفائدة السلبية

TT

ترمب يطالب «المركزي الأميركي» بتطبيق الفائدة السلبية

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بـ«تخفيض سعر الفائدة إلى الصفر أو أقل»، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد في تخفيض قيمة الدين الأميركي، وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها ترمب بتطبيق فائدة سلبية.
وقال ترمب في تغريدة صباح أمس الأربعاء: «يجب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة لدينا إلى الصفر، أو أقل، وبعد ذلك يجب أن نبدأ في إعادة تمويل ديوننا. تكلفة الفائدة يمكن أن تصبح أقل بكثير، بينما في نفس الوقت تطول المدة بشكل كبير. لدينا أعظم عملة، وقوة، وميزانية».
وتابع في تغريدة أخري «ينبغي أن تدفع الولايات المتحدة الأميركية دائماً فائدة أقل. لا تضخم! إنها فقط سذاجة باول والاحتياطي الفيدرالي الذي لا يسمح لنا بالقيام بما تفعله بلدان أخرى بالفعل. هذه فرصة عمر نفتقدها بسبب الأشخاص الأغبياء»، في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي وقادة البنك المركزي.
والفائدة السلبية، أي أقل من الصفر. التي يدعو إلى تطبيقها ترمب، خطوة لم تتخذها الولايات المتحدة أبداً، لكنها طبقت في اليابان وتطبق حاليا في بعض الدول الأوروبية.
وإذا وافق الاحتياطي الفيدرالي على مقترح ترمب، وهو أمر مستبعد بشكل كبير، فمن المحتمل أن تستنفذ هذه الخطوة الكثير من القوة الاحتياطية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة الركود المستقبلي، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأميركي ينمو بشكل جيد.
وتأتي تغريدات ترمب أمس، في الوقت الذي يصر فيه جيروم باول رئيس البنك المركزي على استقلالية البنك وعدم خلط سياساته النقدية بخطط أو أهداف الرئيس السياسية.
وأكد باول في أكثر من مرة أنه لن يستمع إلى ما يطلبه منه ترمب بشأن تخفيض سعر الفائدة، وأن البنك سيتخذ الإجراءات اللازمة طبقا لما يراه مناسبا لحالة الاقتصاد بصرف النظر عن مدى رضا أو رفض الرئيس لهذه السياسات.
وتعهد باول، الشهر الماضي، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «سوف يتصرف حسب الاقتضاء» لدعم التوسع الاقتصادي الأميركي، لكنه لم يلمح إلى تخفيض وشيك في أسعار الفائدة.
وليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اختاره قبل عامين، خلفا لجانيت يلين الذي عينها الرئيس السابق باراك أوباما. وكان ترمب قد أثار غضب وانتقاد الكثير عندما تساءل في تغريدة سابقة إذا كان باول أو الزعيم الشيوعي الصيني، شي جين بينغ، هو العدو الأكبر لأميركا.
وأعرب ترمب، الأسبوع الماضي، عن أسفه بسبب قراره في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 لترشيح باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، قائلاً: «أين وجدت هذا الرجل، جيروم؟ لا يمكنك أن تكسبهم جميعا». ويدعي ترمب أنه لديه السلطة لعزل باول من منصبه، بينما يؤكد الأخير أنه لن يترك منصبه. ويقول ترمب إن البنوك المركزية في الدول الغربية فضلا عن اليابان والصين، تتدخل لفرض أسعار فائدة مخفضة لتشجيع اقتصاداتها، مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «لا يمكن عقليا» مواكبة المنافسة في الخارج.
يأتي ذلك أيضا في الوقت الذي يحدق فيه الاقتصاد الأميركي بوادر التحذير المالي التي تشير إلى حدوث ركود محتمل، لكن باول أكد الأسبوع الماضي أن البنك المركزي لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي حاليا.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.