ترمب يطالب «المركزي الأميركي» بتطبيق الفائدة السلبية

TT

ترمب يطالب «المركزي الأميركي» بتطبيق الفائدة السلبية

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بـ«تخفيض سعر الفائدة إلى الصفر أو أقل»، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد في تخفيض قيمة الدين الأميركي، وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها ترمب بتطبيق فائدة سلبية.
وقال ترمب في تغريدة صباح أمس الأربعاء: «يجب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة لدينا إلى الصفر، أو أقل، وبعد ذلك يجب أن نبدأ في إعادة تمويل ديوننا. تكلفة الفائدة يمكن أن تصبح أقل بكثير، بينما في نفس الوقت تطول المدة بشكل كبير. لدينا أعظم عملة، وقوة، وميزانية».
وتابع في تغريدة أخري «ينبغي أن تدفع الولايات المتحدة الأميركية دائماً فائدة أقل. لا تضخم! إنها فقط سذاجة باول والاحتياطي الفيدرالي الذي لا يسمح لنا بالقيام بما تفعله بلدان أخرى بالفعل. هذه فرصة عمر نفتقدها بسبب الأشخاص الأغبياء»، في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي وقادة البنك المركزي.
والفائدة السلبية، أي أقل من الصفر. التي يدعو إلى تطبيقها ترمب، خطوة لم تتخذها الولايات المتحدة أبداً، لكنها طبقت في اليابان وتطبق حاليا في بعض الدول الأوروبية.
وإذا وافق الاحتياطي الفيدرالي على مقترح ترمب، وهو أمر مستبعد بشكل كبير، فمن المحتمل أن تستنفذ هذه الخطوة الكثير من القوة الاحتياطية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة الركود المستقبلي، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأميركي ينمو بشكل جيد.
وتأتي تغريدات ترمب أمس، في الوقت الذي يصر فيه جيروم باول رئيس البنك المركزي على استقلالية البنك وعدم خلط سياساته النقدية بخطط أو أهداف الرئيس السياسية.
وأكد باول في أكثر من مرة أنه لن يستمع إلى ما يطلبه منه ترمب بشأن تخفيض سعر الفائدة، وأن البنك سيتخذ الإجراءات اللازمة طبقا لما يراه مناسبا لحالة الاقتصاد بصرف النظر عن مدى رضا أو رفض الرئيس لهذه السياسات.
وتعهد باول، الشهر الماضي، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «سوف يتصرف حسب الاقتضاء» لدعم التوسع الاقتصادي الأميركي، لكنه لم يلمح إلى تخفيض وشيك في أسعار الفائدة.
وليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اختاره قبل عامين، خلفا لجانيت يلين الذي عينها الرئيس السابق باراك أوباما. وكان ترمب قد أثار غضب وانتقاد الكثير عندما تساءل في تغريدة سابقة إذا كان باول أو الزعيم الشيوعي الصيني، شي جين بينغ، هو العدو الأكبر لأميركا.
وأعرب ترمب، الأسبوع الماضي، عن أسفه بسبب قراره في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 لترشيح باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، قائلاً: «أين وجدت هذا الرجل، جيروم؟ لا يمكنك أن تكسبهم جميعا». ويدعي ترمب أنه لديه السلطة لعزل باول من منصبه، بينما يؤكد الأخير أنه لن يترك منصبه. ويقول ترمب إن البنوك المركزية في الدول الغربية فضلا عن اليابان والصين، تتدخل لفرض أسعار فائدة مخفضة لتشجيع اقتصاداتها، مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «لا يمكن عقليا» مواكبة المنافسة في الخارج.
يأتي ذلك أيضا في الوقت الذي يحدق فيه الاقتصاد الأميركي بوادر التحذير المالي التي تشير إلى حدوث ركود محتمل، لكن باول أكد الأسبوع الماضي أن البنك المركزي لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي حاليا.



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.