«طالبان» تتوعد الأميركيين بمزيد من القتال وتستولي على مديريتين

كابل تتحدث عن غارات متواصلة على مواقع المتمردين

جنود من الجيش الأفغاني في نقطة مراقبة وتفتيش وسط العاصمة كابل أمس (رويترز)
جنود من الجيش الأفغاني في نقطة مراقبة وتفتيش وسط العاصمة كابل أمس (رويترز)
TT

«طالبان» تتوعد الأميركيين بمزيد من القتال وتستولي على مديريتين

جنود من الجيش الأفغاني في نقطة مراقبة وتفتيش وسط العاصمة كابل أمس (رويترز)
جنود من الجيش الأفغاني في نقطة مراقبة وتفتيش وسط العاصمة كابل أمس (رويترز)

تصاعدت العمليات العسكرية والمواجهات في أفغانستان منذرة بمخاطر جديدة تهدد الوضع الأمني المتدهور أصلاً في أفغانستان، وتوعدت كل من «طالبان» والإدارة الأميركية بمزيد من المواجهات العسكرية بعد إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاوضات والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع «طالبان».
وقال الرئيس الأميركي ترمب للصحافيين إن المفاوضات مع «طالبان» ميتة، وانتهت بالنسبة له كليةً، وإن القوات الأميركية أوقعت خلال أيام خسائر في قوات «طالبان» أكثر مما أوقعته خلال السنوات العشر الماضية. وفيما يتعلق بالانسحاب من أفغانستان، قال ترمب: «نود أن ننسحب؛ لكننا سنخرج في الوقت المناسب» حسب قوله.
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال في مقابلة تلفزيونية إن القوات الأميركية قتلت خلال أسبوع ألفاً من قوات «طالبان»، دون تحديد الأماكن التي اشتبكت فيها القوات الأميركية مع «طالبان»، أو قصفتها.
وأبقى بومبيو الباب مفتوحاً أمام استئناف المفاوضات مع «طالبان» رغم قيامه بسحب المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد الذي قاد 9 جولات من المفاوضات مع «طالبان» وتوصل معها إلى اتفاق لم يتم التوقيع عليه، وألغاه الرئيس الأميركي بتغريدة على «تويتر».
وردت «طالبان» على الموقف الأميركي بأنها ستواصل القتال وستخرج الأميركان والقوات الأجنبية من أفغانستان إما بالمفاوضات أو بالقتال.
وقال ذبيح الله مجاهد، الناطق باسم «طالبان»، في تغريدة على «تويتر»: «كان لدينا طريقان لإنهاء احتلال أفغانستان؛ الأولى بالجهاد والقتال، والثانية بالمحادثات والمفاوضات، وإن أراد ترمب وقف المحادثات، فسنسلك الطريق الأولى وسيندمون قريباً».
وقد ألحقت «طالبان» وعيدها بالعمل؛ حيث تمكنت قواتها من السيطرة على مديرية دشت أرتش في ولاية قندوز الشمالية بعد سيطرتها على 23 مركزاً أمنياً وقاعدة عسكرية، ومقر الاستخبارات والشرطة، في عملية واسعة النطاق استمرت 4 أيام؛ كما جاء في بيان لـ«طالبان». وقتل في العمليات في ولاية قندوز 75 من أفراد القوات الحكومية، وأصيب 32 آخرون، كما دمرت قوات «طالبان» 4 دبابات حكومية وناقلة عسكرية، واستولت على عدد كبير من قطع الأسلحة وكميات من الذخيرة، فيما قتل اثنان من قوات «طالبان» وأصيب 3 آخرون.
وفي ولاية جوزجان القريبة من قندوز قتل 4 من الميليشيا الموالية للحكومة، وقتل أحد أفراد «طالبان» المتسللين وسط قوات الميليشيا في منطقة أقشا.
كما شهدت ولاية بلخ المجاورة مصرع 6 من أفراد القوات الخاصة الأفغانية في مواجهات مع قوات «طالبان» بمديرية شولجرة، وقتل اثنان من القوات الحكومية؛ بينهم ضابط استخبارات في منطقة تشار بولاك.
كما تمكنت قوات «طالبان» من السيطرة على قاعدة عسكرية كان فيها أكثر من مائة من أفراد الجيش الأفغاني في شولجرة حيث قتل أكثر من 10 من الجنود، واستولت قوات «طالبان» على كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة في القاعدة.
وأعلنت قوات «طالبان» السيطرة على مديرية خواجا غار في ولاية تاخار المجاورة لقندوز بعد عملية ليلية بدأت الثالثة فجراً واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى وأسفرت عن قتل وإصابة عدد من قوات الحكومة.
وتجددت الاشتباكات في ولاية غزني التي تشهد مواجهات يومية بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية، وذكر بيان لقوات «طالبان» أنها قتلت 6 من رجال الشرطة الحكومية وأصابت آخر في تبادل لإطلاق النار في منطقة خواجا عمري، كما نصبت كميناً للميليشيا الحكومية في ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل مما أسفر عن مقتل 3 عناصر من الميليشيا وإصابة اثنين آخرين، وقصفت قوات «طالبان» القاعدة العسكرية في مدينة محمد أغا بقذائف الهاون. واتهمت قوات «طالبان» القوات الحكومية بالتسبب بمقتل 5 من المدنيين في ولاية وردك غرب العاصمة كابل بعد انفجار قذيفة هاون وسط تجمع سكني.
من جانبها؛ قالت الحكومة الأفغانية إن انفجاراً وقع في مدينة مزار شريف الشمالية أدى إلى إصابة شخصين، ونقلت وكالة «باختر» الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الشرطة في مزار شريف عادل شاه عادل قوله إن قنبلة كانت مثبتة على دراجة نارية انفجرت قرب محكمة التمييز في مدينة مزار شريف وأدت إلى إصابة شخصين، لكن شهود عيان قالوا للوكالة إن شخصاً قتل في الانفجار. وشهدت مدينة مزار شريف أمس خروج موكب عاشوراء للشيعة في المدينة.
وأكدت محطة تلفزيونية أفغانية من كابل سقوط مديرية درقد بيد قوات «طالبان» في ولاية تاخار الشمالية، وقالت إنها ثاني مديرية تسقط بيد «طالبان» خلال ساعات. وأكد جواد هجري، الناطق باسم حاكم تاخار، سقوط مديرية درقد بعد هجوم لـ«طالبان» واستيلائهم على مديرية ينغي قلعة في الولاية.
وفي نبأ آخر؛ قالت وكالة «أريانا نيوز» إن «أحد قادة (طالبان) المحليين في ولاية باكتيا قتل في غارات جوية شنتها قوات حلف شمال الأطلسي على ولاية باكتيا شرق أفغانستان». ونقلت الوكالة عن مصادر رسمية قولها إن الغارات وقعت في منطقة أريوب جاجي واستهدفت مخابئ لقوات «طالبان» مساء أول من أمس.
ونقلت الوكالة عن سردار ولي تبسم، الناطق باسم الشرطة في الولاية، أن 3 آخرين من قوات «طالبان» لقوا مصرعهم في الغارة مع قائد من «طالبان» يدعى زاهد، وأن الغارة أصابت سيارة لقوات «طالبان». فيما قالت وكالة «باختر» الرسمية إن 16 من قوات «طالبان» لقوا مصرعهم في غارات جوية للجيش الأفغاني بولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان. ونقلت الوكالة عن أيمل مهمند، مسؤول الإعلام في «فيلق الرعد» التابع للجيش الأفغاني قوله إن «الغارات استهدفت (طالبان) في منطقة موقور؛ حيث لقي 16 من (طالبان) مصرعهم فيها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».