بيونغ يانغ تريد استئناف المحادثات وتختبر صواريخ جديدة

TT

بيونغ يانغ تريد استئناف المحادثات وتختبر صواريخ جديدة

بعد ساعات من تلميحها إلى رغبتها في استئناف المحادثات المتعثرة مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي، قال مسؤولون من كوريا الجنوبية، إن بيونغ يانغ أطلقت مجموعة جديدة من المقذوفات قصيرة المدى أمس (الثلاثاء). ورصدت سيول عمليات الإطلاق في وقت مبكر صباحاً، وأعلن أنها مقذوفات قصيرة المدى على ما يبدو. وأضافت أن «جيش سيول يراقب الوضع في حالة عمليات إطلاق إضافية ويحافظ على وضعية الاستعداد»، داعياً بيونغ يانغ إلى «التوقف فوراً عن مثل هذه الأعمال التي تزيد من التوترات».
جاء ذلك بعد ساعات من تصريح تشو سون هوي نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية في بيان نشره الإعلام الرسمي بأن بيونغ يانغ ترغب في إجراء «مناقشات شاملة» مع الولايات المتحدة في نهاية سبتمبر (أيلول) في مكان وموعد يتفق عليهما الجانبان. وقالت تشو إنه يتعين على الولايات المتحدة تبني نهج جديد وإلا ستنهار المحادثات مجدداً.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن تشوي قولها: «نحن مستعدون للجلوس مع الولايات المتحدة لإجراء مناقشة شاملة بشأن القضايا التي تناولناها حتى الآن، في موعد ومكان يتم الاتفاق عليهما في أواخر سبتمبر الحالي». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اجتمع مع كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين في يونيو (حزيران) واتفقا على استئناف المفاوضات التي تعثرت منذ فشل الاجتماع الثاني بينهما بفيتنام في فبراير (شباط). وقال مسؤولون أميركيون إن محاولاتهم لاستئناف المحادثات لم تلقَ أي رد منذ الاجتماع في المنطقة منزوعة السلاح. وأجرت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 8 اختبارات منذ ذلك الحين عادة ما كانت تشمل عدة صواريخ في كل مرة. وكان الجانبان قد بحثا من قبل برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وقال مسؤول حكومي أميركي رفيع المستوى: «أخذنا علماً بالتقارير عن إطلاق مقذوفات من كوريا الشمالية»، مضيفاً: «نواصل مراقبة الوضع والتشاور عن كثب مع حلفائنا في المنطقة». ويتزامن الموعد الذي اقترحته كوريا الشمالية مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورداً على سؤال من وكالة الصحافة الفرنسية بشأن العرض الكوري الشمالي الأخير، أجاب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: «ليس لدينا أي لقاءات نعلن عنها في هذا الوقت».
وجاء في تقرير نشرته لجنة خبراء من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن كوريا الشمالية تواصل تطوير رؤوس حربية نووية، رغم إعلانها تعليق التجارب النووية والصاروخية.
ووصف مسؤولون أميركيون عمليات إطلاق الصواريخ قصيرة المدى الأخيرة بالاستفزازية، رغم أن ترمب نفسه تجنب انتقادها. وأجرى المبعوثان الكوري الجنوبي والأميركي الخاصان بقضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية، مكالمة هاتفية أمس (الثلاثاء)، لمناقشة مسألة تفكيك الأسلحة النووية، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية في سيول. وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، بأن المبعوث النووي الخاص، مدير مركز التفاوض للسلام في شبه الجزيرة الكورية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، لي دو - هون، اتصل هاتفياً بنظيره الأميركي، ستيفن بيجون، لمناقشة التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وسبل تحقيق التقدم من أجل السلام المستدام، والتفكيك النووي في المنطقة. كما اتفق الجانبان على الاجتماع في وقت قريب لمواصلة الحوار، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية في بيان.
يذكر أن الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن، وصل إلى طريق مسدودة بعد لقاء القمة الذي عقد بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون، والذي انتهى من دون التوصل إلى اتفاق حول حجم التفكيك النووي في الشمال، ورفع العقوبات من قبل واشنطن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».