عبد العزيز بن سلمان رجل المفاوضات لحقيبة «الطاقة»

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

يعد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة المعين حديثاً رجل الطاقة الأول في السعودية بحكم تجربته وخبرته في هذا المجال، إذ إنه عاصر 3 من وزراء الطاقة والبترول في السعودية في المملكة، ونجح في التفاوض مع جهات دولية في المواضيع ذات العلاقة بالطاقة.
ويعرف الأمير عبد العزيز في أروقة صناعة النفط بأنه مفاوض بارع وله خبرة طويلة في إبرام الاتفاقات داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كما أن ما يحظى به من احترام بين زملائه من أعضاء «أوبك» قد يساعده في تنفيذ سياسته.
وأكد الدكتور فواز العلمي الخبير التجاري الدولي أن «الطاقة» في عهد الأمير عبد العزيز ستكون أكثر انسجاماً مع مستجدات هذا القطاع، ولن يكون هناك أي اختلاف في موقف السعودية في تكتل «أوبك»، أو مع «أوبك» والدول الأخرى لأن السياسة السعودية وسياسة «أوبك» الدينامو المحرك في توازن السوق وضبط الأسعار العالمية.
وقال العلمي: «كان للأمير عبد العزيز الدور الأكبر في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بأسعار الطاقة، وتأكيده أن أسعار الطاقة في المملكة لا تخالف مطلقاً اتفاقيات منظمة التجارة الدولية».
ووفق العلمي، فإن الأمير عبد العزيز استطاع بهذه الخبرة أن يتوصل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى أن يكون هناك أسعار معتمدة داخلياً تختلف عن أسعار الطاقة التي تباع في الأسواق العالمية، منوهاً بأن الأسعار التي تم اعتمادها داخلياً تعتمد على الاعتبارات التجارية أي أنها تكون أسعار تكلفة الإنتاج إضافة إلى بعض الأرباح، أما أسعار الطاقة خارج السعودية توصل الأمير عبد العزيز خلال تلك المفاوضات إلى أن تكون أسعاراً عالمية.
ولفت إلى أن للأمير عبد العزيز أيضاً باعاً كبيراً جداً في توضيح موقف شركة «أرامكو» من أنها شركة مملوكة للدولة ولكنها لا تتعامل بالتجارة نيابة عن الدولة، وإنما لها نظامها المتعارف عليه الذي يخضع لاتفاقات التجارة الدولية.
وتابع العلمي: «من خلال حنكة الأمير عبد العزيز التي أدار بها تلك المفاوضات، خرجنا أيضاً من مأزق المادة 18 حول اتفاقية (الغات)، التي تحرم على الشركات الحكومية أن تتعامل بالتجارة نيابة عن الحكومة، فكانت هاتان القضيتان من أهم القضايا التي توصلنا فيها إلى اتفاق مع دول العالم».
وبجهود الأمير عبد العزيز وبعد الانضمام لمنظمة التجارة الدولية ترأس الأمير عبد العزيز فريق مكافحة الإغراق والدعم والزيادة غير المسوغة في الواردات، واستطاع حلّ الكثير من المشكلات ذات العلاقة، إذ شدد على أن السعودية لا تمارس الإغراق بل تكافحه ولا تمارس الدعم ولا الزيادة غير المسوغة، واستطاع أيضاً أن يتجاوز الإشكاليات في هذا المجال مع الهند والصين وتركيا ودول أخرى.