«أدنوك»: تلبية الطلب العالمي على الطاقة تتطلب 11 تريليون دولار

TT

«أدنوك»: تلبية الطلب العالمي على الطاقة تتطلب 11 تريليون دولار

قال سلطان أحمد الجابر وزير دولة في الإمارات، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس (الاثنين)، إن توقعات الطلب على الطاقة في الأمد الطويل قوية وإن ثمة حاجة إلى استثمار نحو 11 تريليون دولار في النفط والغاز لمواكبة الطلب المتوقع.
وأضاف في مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في أبوظبي، أن العالم يحتاج إلى إنتاج مزيد من الطاقة مع المحافظة على أقل مستوى من الانبعاثات الضارة، منوهاً إلى أن «أدنوك» تعطي الأولوية للإنتاج المسؤول بيئياً في سعيها لتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية.
وأكد الجابر، التزام بلاده ببناء مزيج متنوع من مصادر الطاقة المتنوعة، وبدورها كموردٍ موثوق للطاقة للأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على الطاقة خلال العقدين المقبلين يعادل ارتفاعاً أكثر من ثلاثة أضعاف كمية الطاقة التي تستهلكها قارة أوروبا حالياً. وبيّن الجابر خلال كلمته في المؤتمر، أنه لتلبية ذلك الارتفاع في الطلب، يحتاج العالم إلى استجابة شاملة تعتمد على مزيج أكثر تنوعاً يشمل المصادر المختلفة للطاقة.
وأضاف: «بما أن العالم سيظل معتمداً على النفط والغاز كمصدر رئيسي للطاقة لعقود عديدة قادمة، تمضي «أدنوك» في خططها لزيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، وإلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، كما نعمل أيضاً على استثمار احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي من خلال خطة متكاملة لتطوير الأغطية الغازية، ومكامن الغاز غير المطورة، وكذلك الموارد غير التقليدية».
وأكد أن تلبية احتياجات العالم من الطاقة بطريقة مسؤولة واقتصادية يتطلب إقامة شراكات جديدة ومبتكرة مع مستثمرين يتسمون بالحرص على تحقيق عائدات مستدامة على المدى الطويل، إضافة إلى إبرام شراكات مبتكرة بين شركات الطاقة يتم من خلالها تبادل أفضل الممارسات، واعتماد أحدث التقنيات، واستخدام رأس المال بكفاءة، وكذلك شراكات بين الدول المستهلكة والمنتجة لمواكبة تحول الطلب من غرب العالم إلى شرقه.
وقال الجابر: «تمتلك دولة الإمارات موقعاً جغرافياً مثالياً يؤهلها لتلبية احتياجات النمو في الأسواق الناشئة، ونحن مستعدون لإبرام شراكات تجارية استراتيجية في كل مجالات ومراحل قطاع الطاقة من خلال التعاون مع الحكومات والمؤسسات الصناعية الرائدة والشركات التي تشجع الابتكار.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.