حزمة استثمارات بريطانية في قطاع التعليم السعودي

«الاستثمار» تستهدف المساهمة في صادرات غير نفطية بـ375 مليار دولار حتى 2030

جانب من توقيع 3 مذكرات تفاهم سعودية - بريطانية بالتعليم (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع 3 مذكرات تفاهم سعودية - بريطانية بالتعليم (الشرق الأوسط)
TT

حزمة استثمارات بريطانية في قطاع التعليم السعودي

جانب من توقيع 3 مذكرات تفاهم سعودية - بريطانية بالتعليم (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع 3 مذكرات تفاهم سعودية - بريطانية بالتعليم (الشرق الأوسط)

شدّدت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، على سعيها للإسهام في تحقيق صادرات غير نفطية بقيمة 375 مليار دولار إلى العام 2030. في وقت وقّعت فيه أمس، مذكرة مع وكالة «SI - UK»، لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية البريطانية، ضمن 3 مذكرات تفاهم مع مؤسسات بريطانية للاستثمار في مجال التعليم.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة السعودية للمهندسين، لتطوير الاستثمارات التعليمية، ولجذب المؤسسات التعليمية الأجنبية المتخصصة في الهندسة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمهندسين وSI - UK، لدعم طلاب الهندسة السعوديين في سعيهم للدراسة في بريطانيا.
ووقّعت المذكرة الثانية، بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المهندسين السعوديين، وذلك لتطوير الاستثمارات التعليمية، ولإيجاد مؤسسات أجنبية ذات تدريب اختصاصي في مجال الهندسة، في حين وقّعت المذكرة الثالثة بين الهيئة العامة للمهندسين السعوديين و«SI - UK» لدعم المهندسين السعوديين في المؤسسات التعليمية، ولجذب المؤسسات التعليمية الأجنبية التي تنشط في هذا المجال.
من جهته، قال إبراهيم السويل وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف من اجتماع أمس بين الجهات السعودية والبريطانية من الأطراف كافة هو تعزيز الشراكة في القطاعين العام والخاص، لاستكشاف فرص في قطاع التعليم بالسعودية».
وأضاف السويل: «الاستثمار في قطاع التعليم حيوي ونشط جداً، ويشهد ازدياداً مضطرداً؛ حيث قامت السعودية بالإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في مجال التعليم وسيكون قريباً الإعلان عن حجم الاستثمار في قطاع التعليم في التقرير الربعي الذي ستصدره الهيئة العامة للاستثمار؛ حيث تضاعف الاستثمار خلال عام، سواء حجم الاستثمار أو الشركات الأجنبية التي تستثمر في السعودية».
ولفت إلى أن العام الماضي شهد نمواً بنسبة 96 في المائة، من حيث عدد الشركات الأجنبية والشركات المختلطة المستثمرة في السعودية، 2018، مقارنة بالعام 2017. نتيجة للإصلاحات التي تمت في المملكة، والتي لها علاقة بتسهيل ممارسة الأعمال، حيث كان لها أثر كبير في زيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي للمملكة.
وشدد على أن الهيئة العامة للاستثمار السعودية، تستهدف استقطاب الاستثمار في عدة قطاعات حيوية، من بينها التعليم والصناعة والكيماويات والتعدين والطاقة وغيرها من المجالات التي تعتبر محور «رؤية المملكة 2030».
من جهته، أوضح باسم إبراهيم مدير تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار لـ«الشرق الأوسط»، أن حجم الاستثمار في بداية 2018 ومنتصف 2019 بلغ تقريباً 4 مليارات ريال (مليار دولار)، عبارة عن صفقات مع عدد من المستثمرين، مؤكداً أن بريطانيا تعدّ الشريك الاستراتيجي الأكبر للسعودية في مجال التعليم.
ولفت إبراهيم إلى أن حجم الاستثمار البريطاني في قطاع التعليم في السعودية يبلغ تقريباً 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار)، مشيراً إلى أن ذلك يعدّ إحدى ثمرات الاتفاقية التي وقّعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماي، في مجال التعليم.
وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار ماضية في تحقيق حصتها، من استهداف تريليون ريال (375 مليار دولار)، عبارة عن الإيرادات غير النفطية المستهدفة حتى العام 2030، مشيراً إلى أن الهيئة تطلق حالياً حوارات لجذب استثمارات أكبر وخلق فرص أكبر تساعد المملكة على تحقيق هذا الرقم.
واستضافت الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع SI - UK البريطانية، اجتماع التعليم العالي السعودي البريطاني، أمس (الأحد)، بحضور أكثر من 100 ممثل للقطاعين الحكومي والخاص من الجانبين السعودي والبريطاني، لبحث الفرص في قطاع التعليم بالمملكة، إضافة إلى التعريف بالنظام التعليمي في المملكة، وبحث تعظيم مساهمة القطاع الخاص في نمو قطاع التعليم.
يذكر أن السعودية قامت بعدد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص، بما في ذلك الإعانات التي تقدمها لمدارس رياض الأطفال ودور الحضانة، وتمويل بناء المدارس، إضافة إلى الشراكات المنعقدة بين القطاعين الخاص والعام، وتعد الفرص المتزايدة في قطاع التعليم السعودي؛ انعكاساً للإصلاحات الاقتصادية التي أثمرت بتحقق بيئة تسهل فيها ممارسة الأعمال، تمكيناً للاستثمار الأجنبي، للوصول إلى الفرص التي يزخر بها قطاع التعليم في المملكة.
وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذباً وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 55 في المائة، من أصل ما يزيد عن 300 إصلاح اقتصادي، كان من ضمنها التملك الأجنبي الكامل في عدد كبير من القطاعات الاستثمارية في المملكة، والتي كان من ضمنها مؤخراً قطاع التعليم.
وعلى صعيد الإصلاحات، حظيت المملكة بإشادة دولية؛ حيث حققت المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين، وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال، الصادر من البنك الدولي، إضافة إلى ذلك؛ فقد صُنفت المملكة السعودية بين أفضل 40 اقتصاداً في العالم، حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).