القاهرة لمراجعة اتفاقيات العمالة في الخارج

«الهجرة»: هدفنا تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لائقة

تواصل لجنة حكومية مصرية العمل على مراجعة اتفاقيات العمالة المصرية في الخارج، وذلك عقب قرار رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها لدراسة ومراجعة جميع اتفاقيات الهجرة والعمالة، للاستفادة من تطويعها في تأهيل الشباب المصري لمتطلبات أسواق العمل الخارجية. وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، إن «قرار تشكيل لجنة (شؤون الهجرة) يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بالغ الأهمية، وما يلعبه من دور محوري يضاف إلى محاور التنمية التي تقوم على بناء العنصر البشري المصري، وفقاً للمعايير الدولية لأسواق العمل، حيث تعد مصر واحدة من أهم الدول التي يشكل أبناؤها بالخارج قوة كبيرة لدولتنا، لذا وجب علينا تضافر الجهود من أجل الاستفادة من جميع الجهود لدراسة احتياجات أسواق العمل المختلفة، وتوفير فرص العمل اللائق، وتأهيل الشباب فنياً ولغوياً وسلوكياً للالتحاق بتلك الفرص وفقا لآليات واضحة ومؤمنة».
وعقدت «لجنة شؤون الهجرة» اجتماعها الثاني أمس، برئاسة وزيرة الهجرة، وبحضور ممثلي وزارات التخطيط، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصندوق تطوير التعليم، والمقاولون العرب، واتحاد جمعيات المستثمرين. وأكدت وزيرة الهجرة أن «الاجتماع في غاية الأهمية للوقوف على أهم الأدوار والمتطلبات بكل جهة من الجهات المشاركة باللجنة مع وزارة الهجرة، لتنفيذ الأهداف الرئيسية التي شكلت على أساسها اللجنة».
واستعرضت الوزيرة خلال حديثها، وفق بيان لها، أمس «ما يتضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بتشكيل اللجنة، والدور المخول لها والهدف منها، والقائم بذاته على تضافر جميع الجهود الحكومية ممثلة في الجهات المعنية بملف الهجرة ليصبح كل هذا الجهد تحت مظلة واحدة مختصة، تعمل على جمع ورصد كل البيانات والمعلومات التي تساعد دراسة ومراقبة سوق العمالة الخارجية، لتأهيل الشباب المصري وفقا لمتطلبات هذه الأسواق بالشكل الذي يضمن خلق مزيد من فرص العمل الخارجية».
وناقشت الوزيرة مع ممثلي الوزارات عدداً من الاتفاقيات والمنح الخاصة بالهجرة والعمالة التي وقعتها مصر خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تفعيل هذه الاتفاقيات للاستفادة من خلالها في وضع آلية تنسيق مستدامة مع البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالي والتمثيل التجاري والمنظمات الدولية، لمعرفة احتياجات هذه الأسواق المختلفة ومتطلباتها من التخصصات المختلفة، لتأهيل عمالة مصرية مدربة على أعلى مستوى تستطيع سد فراغات احتياج هذه الأسواق من مختلف التخصصات وفقا لمستويات الجودة والمهارة المطلوبة.
بينما أوضح ممثلو الوزارات أن «اللجنة ستعمل على وضع تصور كامل لطبيعة أنشطة تدريب العمالة المصرية في شكلها الحالي، والاطلاع على الدراسات الدقيقة لاحتياجات أسواق العمالة المستهدفة والتي سيتم من خلالها توجيه جهود تدريب الخريجين والعمالة المصرية لاستعادة مكانتها الصحيحة بأسواق العمل الخارجية، وتأكيدهم على أهمية هذا اللقاء الذي سيساعد على تضافر الجهود الحكومية كافة في هذا الملف».