مسؤول كروي: عيد والمعيبد علما بتفاصيل بيان اتحاد الكرة قبل نشره

قال لـ «الشرق الأوسط» إنهما اتفقا على «نفي» ما جاء فيه «إعلاميا» خوفا من ضغوطات الجمعية العمومية

اجتماع مجلس الإدارة الأخير لاتحاد الكرة السعودي ظهر مرتبكا في بيانه الإعلامي

أكد مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن أحمد عيد رئيس مجلس الإدارة، وعدنان المعيبد المتحدث الرسمي في الاتحاد، اتفقا معا على اعتبار البيان الإعلامي الصادر عن اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد الأحد الماضي في العاصمة الرياض غير دقيق، بسبب عدم تقديرهما للهجوم الإعلامي الكبير الذي واجهه أحمد عيد والاتحاد بشكل أكبر من أعضاء الجمعية العمومية حينما أصدرت الأخيرة عبر خالد المعمر بيانا أكدت فيه وجود تدخلات من قبل مجلس الإدارة في صلاحيات الجمعية العمومية، وهو الأمر الذي يعد خرقا للقانون وتجاوزا للصلاحيات.
وبحسب مصدر موثوق في اتحاد الكرة فإن عدم اعتراف أحمد عيد بالبيان الصادر من مجلس إدارته، رغم أنه ألقى نظرة عليه قبل مغادرته إلى زيوريخ، لا يعني عدم صحة البيان الذي تم الاتفاق عليه من قبل عيد والمعيبد، لكن التراجع كان بسبب خوفهما من تداعيات الغضب العارم الذي بدا واضحا من قبل غالبية أعضاء الجمعية العمومية في اتحاد الكرة، وما تسبب فيه سعيهما إلى تشكيل فريق عمل لدراسة النظام الأساسي والذي يعارض فريق العمل المنشأ أساسا ويرأسه خالد المعمر.
وبدا وضع أحمد عيد وعدنان المعيبد مخجلا ومحرجا أمام الرأي العام في ظل نفيهما التام لما جاء في البيان رغم معرفتهما بتفاصيله وتأكيدهما لذلك قبل نشره. واعتبر متابعون رياضيون ما حدث دليلا على تخبط مجلس إدارة اتحاد الكرة وعدم قدرته على المواجهة مع أعضاء الجمعية العمومية، فضلا عن أن مصادر مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أفادت بأن ما جرى من مجلس إدارة اتحاد الكرة تسبب في غضب كبير من مسؤولين رياضيين كبار في البلاد.
من ناحية أخرى، حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الخميس، جدلا كبيرا دار في الوسط الرياضي طوال الأسابيع الأربعة الماضية، بشأن جوانب تتعلق بلجنة الاحتراف، وكذلك بحقوق مادية في الأندية السعودية ولاعبيها، ويترتب بالتالي على ذلك عدم جواز تسجيل أندية سعودية عددا من لاعبيها بموجب قرارات لجنة الاحتراف السعودية.
وكان الاتحاد السعودي أعلن في اجتماعه الأخير أنه بصدد إصدار بيان تفصيلي يضع خلاله حدا للجدل الحاصل في الوسط الرياضي السعودي، والذي وصل لدرجة الدخول في اتهامات شخصية متبادلة بين أفراد تابعين للاتحاد السعودي من جهة، وإعلاميين ولاعبي ومنسوبي أندية من طرف آخر.
وركز البيان، الذي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، على القضايا المتعلقة باللاعبين ولجنة الاحتراف. وأرفق الاتحاد البيان بمستندات تؤكد صحة موقف لجنة الاحتراف التابعة له، مشددا على أنه جاء انطلاقا من رغبة الاتحاد في التواصل مع الإعلام والجمهور الرياضي، إضافة إلى توضيح سلامة إجراءات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
وفصل البيان في قضايا اللاعبين، إذ بدأ بموضوع اللاعب عبد الوهاب الفريدي وخروجه في وسائل الإعلام مصرحا بأنه لم يتم عمل مخالصة مالية وتوضيح إنهاء علاقته التعاقدية مع نادي الاتحاد، حيث أكد البيان أن «الوثائق والمستندات المتوافرة لدى اللجنة تثبت أن اللاعب فوض وكيل أعماله علي الرماح لإنهاء إجراءات المخالصة المالية مع نادي الاتحاد بتاريخ 19 أغسطس (آب) الماضي، علما بأن شكوى اللاعب التي تقدم بها وكيله في الأصل لا تمنع نادي الاتحاد من التسجيل في فترة التسجيل الأولى للموسم الرياضي 1435 - 1436هـ لتقديمها دون تفويض من اللاعب وفق ما تقضي به المادة (58/2/3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وقواعدها التفسيرية».
وأضاف «ثانيا: بشأن موضوع اللاعب بندر القرني وخروجه في وسائل الإعلام وقوله إنه لم يتسلم كامل حقوقه من نادي الرائد في فترة التسجيل الأولى، فإن الوثائق والمستندات المتوافرة لدى اللجنة تثبت أن اللاعب وافق على جدولة مستحقاته البالغة مليوني ريال، حيث فوض الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم بتسلمها من مستحقات نادي الرائد ولم يقبل بجدولة مستحقاته وتفويض الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم بتسلمها من مستحقات نادي الرائد لدى الاتحاد، مما استلزم تسليمه مستحقاته كاملة، في حين أن بعض اللاعبين وافقوا على الجدولة والخصم من مستحقات نادي الرائد لدى الاتحاد، مما تطلب توزيع بقية المستحقات عليهم كدفعة أولى، على أن يستكمل دفع بقية المستحقات لهم حال توافرها لدى الاتحاد من مستحقات النادي لهذا الموسم الرياضي، واللاعب بندر القرني من ضمن اللاعبين الذين وافقوا على تسلم مستحقاتهم من نادي الرائد لدى الاتحاد من استحقاقات النادي لهذا الموسم أسوة ببقية اللاعبين».
وتابع البيان «أما في ما يتعلق باستخدام الحساب الشخصي لرئيس اللجنة الذي أتى من باب الاجتهاد بعد موافقة جميع أعضاء اللجنة، وذلك تفهما منهم للظرف الزمني والإجرائي المصاحب لذلك، واستهدافا لمعالجة النزاع القائم آنذاك بين (النادي واللاعبين) بحيث يتسلم اللاعبون حقوقهم المادية ويتمكن النادي من التسجيل، فقد تم التأكيد على اللجنة بعدم مباشرة مثل هذا الإجراء مستقبلا». وختم قائلا «وانطلاقا من الشفافية والوضوح اللذين ينتهجهما مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن المجلس يهيب الجميع بتحري الدقة في كل ما يطرح، خاصة في وسائل الإعلام، وأن أي متضرر من الإجراءات أو القرارات له الحق في أن يتقدم إلى الهيئات القضائية بالاتحاد حسب اختصاصها لتقرر ما تراه مناسبا وفقا لأحكام النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم واللوائح ذات الصلة».