موسكو وواشنطن نحو استعادة «التنسيق العسكري» في سوريا

موسكو وواشنطن نحو استعادة «التنسيق العسكري» في سوريا
TT

موسكو وواشنطن نحو استعادة «التنسيق العسكري» في سوريا

موسكو وواشنطن نحو استعادة «التنسيق العسكري» في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف، أجرى مع نظيره الأميركي جوزيف دانفورد، محادثات هاتفية تركزت حول «الوضع في سوريا وآليات التنسيق لمنع وقوع حوادث في إطار عمليات الطرفين لمكافحة الإرهاب».
ويعدّ هذا الاتصال الأول على هذا المستوى منذ شهور، وأعقب السجالات التي تسببت فيها الضربة الأميركية على مواقع في إدلب قبل أيام، واتهامات موسكو لواشنطن بـ«تعريض الهدنة في إدلب للخطر».
وكانت قنوات الاتصال بين موسكو وواشنطن حول الوضع في سوريا توقفت كلها خلال السنوات الماضية، باستثناء اللقاءات المحدودة التي جرت على مستوى مجلسي الأمن القومي في البلدين، في حين ظلت «قناة التنسيق العسكرية» الوحيدة التي واصلت العمل منذ الإعلان عن تشغيلها بعد التدخل الروسي المباشر في سوريا خريف عام 2015 وهدفت إلى تجنب الحوادث غير المقصودة أو الاحتكاكات خلال تحركات قوات البلدين في الأجواء السورية. ويعد الاتصال، وفقاً لمصادر وزارة الدفاع، مؤشراً على «رغبة البلدين في تجاوز الوضع الذي أعقب الضربة الأميركية على إدلب، واستئناف نشاط قناة التنسيق العسكرية لمنع تكرار مواقف قد تسفر عن احتكاكات لا يرغب فيها الطرفان».
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن الطرفين «ناقشا الوضع في سوريا في سياق الجهود الرامية إلى منع وقوع الحوادث أثناء عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية». وكانت موسكو نددت بالضربة الأميركية السبت الماضي، وقالت واشنطن في حينها إنها استهدفت مواقع تنظيمات مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى بين المسلحين.
لكن وزارة الدفاع الروسية انتقدت عدم قيام واشنطن بإبلاغ الجانبين الروسي والتركي بها، ورأت فيها «انتهاكاً لجميع الاتفاقات السابقة، لأنها عرضت نظام وقف إطلاق النار للخطر، فضلاً عن أنها خلفت دماراً وعدداً كبيراً من الضحايا».
إلى ذلك، انتقدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، رد فعل برلين، تجاه القصف الأميركي على إدلب. وقالت زاخاروفا خلال إيجاز صحافي أسبوعي إن ألمانيا التي أعلنت أنها لا تملك معلومات عن التحرك الأميركي «كان عليها بصفتها عضواً في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، أن تطلب معلومات عن الغارة ونتائجها من حلفائها، ويمكن طلب ذلك من خلال حلف شمال الأطلسي، ويمكن طلب توضيح الاتحاد الأوروبي حول ما حدث هناك».
وأضافت: «نحن واثقون بأن هذه البيانات كانت ستتيح للجانب الألماني أن يستوضح بشكل أفضل الحالة التي كانت سائدة في المحافظة السورية. ومن المدهش أنه في سياق هذا الجهل في برلين، فإنهم يسمحون لأنفسهم بالهجوم غير المبرر على روسيا ويتهمون بلدنا بالقصف المتعمد للبنية التحتية المدنية والإنسانية في إدلب. لقد قدمنا مراراً لشركائنا الألمان تفسيرات شاملة قائمة على البيانات والدلائل الموضوعية بشأن الاتهامات الموجهة لروسيا». ورأت زاخاروفا أن «هذا النهج الذي تتبعه برلين لا يسهم في إجراء حوار بنّاء حول سوريا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.