خطة «العناقيد التنموية» في الضفة الغربية للانفكاك عن إسرائيل

TT

خطة «العناقيد التنموية» في الضفة الغربية للانفكاك عن إسرائيل

أطلقت الحكومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، خطة «العناقيد التنموية» في الضفة الغربية ضمن خطوات تقول إنها تستهدف الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال رئيس الحكومة محمد أشتية إن «إطلاق العمل بالعنقود الزراعي الأول تم اليوم من محافظة قلقيلية بتكلفة تبلغ 23 مليون دولار بالشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني والبلديات».
وأضاف أشتية، خلال حفل بهذه المناسبة في قلقيلية، أن «التنمية بالعناقيد تستند لاستراتيجية الحكومة الرامية إلى الانفكاك التدريجي من العلاقة التي فرضها علينا واقع الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز المنتج الوطني والاعتماد على الذات». وذكر أن «العنقود الزراعي يعني ألا يكون هناك أرض في قلقيلية قابلة للزراعة إلا وتتم زراعتها، إضافة إلى استصلاح جميع الأراضي، الأمر الذي سيصل بنا إلى الانفكاك عن الاحتلال، وخلق اقتصاد وطني يوفر فرص عمل، وخلق تنمية متوازنة».
ولفت رئيس الحكومة إلى أن «خطة العنقود الزراعي ببعدها الأفقي ليست خطة زراعية فقط، وأنها تشمل أيضاً المياه والمجاري والطرق والاتصالات، وكل ما هو أفقي، بحيث تتشابك البنى التحتية في طولكرم مع قلقيلية، ومع نابلس وسلفيت، وكل ما هو امتداد لهذا البعد».
وأوضح أشتية أن الحكومة سترتكز على عدة مفاصل رئيسية، أبرزها الزراعة المزدهرة وإعطاء الديمغرافيا دوراً مهماً في الجغرافيا وألا ينسلخ الإنسان عن أرضه بل يلتصق بها، ومصادر الطاقة التي نحتاجها بشكلها الكلاسيكي وبشكلها المتجدد، وأخيراً تشجيع الإبداع والتمكين.
وتدشن خطة العنقود الزراعي في قلقيلية خطة أوسع للحكومة بخصوص العناقيد التنموية، اعتماداً على الميزة التنافسية لكل محافظة، إذ حددت قلقيلية وطولكرم وجنين، عناقيد زراعية، ونابلس والخليل عنقودين صناعيين، وبيت لحم عنقود سياحي، وأريحا عنقود زراعي صناعي سياحي، بحسب مسؤولين فلسطينيين تحدثوا لوكالة الأنباء الألمانية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.