ترمب يحذّر الصين من المماطلة... وشي يدعو لمواجهة «المخاطر المركزة»

الأسواق تتراجع مع موجة تشاؤم

حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحذّر الصين من المماطلة... وشي يدعو لمواجهة «المخاطر المركزة»

حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، إن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين تمضي على ما يرام، لكنه حذّر بأنه سيتبنى موقفاً «أكثر تشدداً» في المفاوضات إذا جرت المماطلة فيها حتى فترته الرئاسية الثانية.
وكتب ترمب على «تويتر»: «تخيلوا ما الذي سيحل بالصين إذا فزت»، مضيفاً: «ستصبح شروط الاتفاق أقسى بكثير!»، متوقعاً في هذا الوقت استنزافاً للوظائف والشركات في الصين.
وأكد في الوقت نفسه أن «المفاوضات مع الصين تسير بشكل جيد»، رغم أن الرسوم الجمركية الجديدة على مليارات الدولارات من البضائع الصينية قد دخلت حيز التنفيذ الأحد الماضي.
وقال ترمب: «رغم أنني متأكد من أنهم يفضلون التفاوض مع إدارة جديدة حتى يتمكنوا من مواصلة غش الولايات المتحدة (في تجارة تقدر بـ600 مليار دولار في العام)، فإن مدة تفوق الستة عشر شهراً طويلة بما يكفي لاستنزاف الوظائف والشركات على المدى الطويل». وتتزامن تصريحات ترمب مع زيارة يقوم بها أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إلى الصين، التقوا خلالها بالمفاوض الرئيسي للصين نائب رئيس الوزراء ليو هي؛ المقرب من الرئيس شي جينبينغ. والتقى ليو هي، أمس الثلاثاء، وفد «مجموعة العمل بين الولايات المتحدة والصين» في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده ستيف دينز وديفيد بيردو، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وذكر أعضاء الوفد بأهمية العلاقات الأميركية - الصينية، معربين عن معارضتهم النزاعات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وشددوا كذلك على رغبتهم في مواصلة «لعب دور إيجابي» لتعزيز نمو ملائم للعلاقات الثنائية. وفي المقابل، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، إن الصين تدخل فترة تواجه فيها «مخاطر مركزة» اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً، وإنه يجب أن تكون البلاد قادرة على القتال والانتصار على أولئك الذين يتحدون الخطوط العريضة للصين.
ويستعد شي للاحتفال بالذكرى السنوية الـ70 لتأسيس الصين الشيوعية في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأوردت وكالة «رويترز»، أن شي، وحزبه الشيوعي الحاكم، الذي يقدر الاستقرار قبل كل شيء، يواجهان سلسلة من الصعوبات والنكسات، من تباطؤ الاقتصاد وسط حرب تجارية مميتة مع الولايات المتحدة، إلى احتجاجات عنيفة في هونغ كونغ.
وفي كلمة له أمس، قال شي: «في الوقت الحاضر وفي المستقبل، دخلت تنمية الصين في فترة تستمر فيها المخاطر والتحديات في الازدياد والتركز»، مشيراً إلى أن تلك الصراعات غطت الاقتصاد والسياسة والثقافة والمجتمع... وغيرها.
وبدأت الصين والولايات المتحدة الأحد الماضي فرض رسوم جمركية إضافية إحداهما على سلع الأخرى، وذلك رغم الدلائل على أن المحادثات بينهما بشأن تلك القضية ستستأنف هذا الشهر. وستفرض بكين رسوماً نسبتها 5 في المائة على النفط الخام الأميركي، بينما ستبدأ إدارة ترمب فرض رسوم نسبتها 15 في المائة على الواردات الصينية التي تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار.
وفرضت بكين رسوماً إضافية نسبتها 5 و10 في المائة على 1717 سلعة مما إجماليه 5078 منتجاً أميركياً. وستبدأ بكين تحصيل الرسوم الإضافية على بقية السلع في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وكانت إدارة ترمب قد قالت الشهر الماضي إنها ستزيد الرسوم القائمة والمقررة بنسبة 5 في المائة على واردات صينية بنحو 550 مليار دولار بعدما أعلنت بكين عن رسومها الانتقامية على السلع الأميركية.
ومن المقرر أن تسري الرسوم التي تبلغ نسبتها 15 في المائة على الهواتف الجوالة وأجهزة الكومبيوتر المحمولة ولعب الأطفال والملابس بدءاً من 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأعلنت الصين، أول من أمس الاثنين، أنها قدمت شكوى لمنظمة التجارة العالمية غداة سريان الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تنتهك بشدة التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في أوساكا باليابان، وأن الصين غير راضية تماماً عن التعريفات وتعارضها بشدة.
وإثر تلك المناوشات من الطرفين، تراجعت الأسهم الأميركية بصفة عامة عند الفتح أمس مع بدء جولة واشنطن الجديدة لفرض رسوم جمركية على بعض البضائع الصينية وبعد تقرير عن أن مسؤولين من كلا الجانبين يجدون صعوبة في اتخاذ قرار بشأن برنامج اجتماع من المقرر عقده الشهر الحالي. وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 205.02 نقطة بما يعادل 0.78 في المائة، ليفتح عند 26198.26 نقطة. وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» منخفضاً 17.45 نقطة أو 0.60 في المائة ليسجل 2909.01 نقطة. وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» 56.44 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 7906.44 نقطة عند الفتح. وفي أوروبا، تراجعت الأسهم لأول مرة في 4 جلسات أمس الثلاثاء مع تضرر المعنويات جراء الضبابية حيال الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وهبط مؤشر «ستوكس 600 للأسهم الأوروبية» 0.26 في المائة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينيتش.
وفي آسيا، سجلت الأسهم اليابانية مكاسب محدودة أمس الثلاثاء؛ إذ دعم الين الأضعف شركات التصدير رغم أن عوامل سلبية قوضت المعنويات في السوق؛ من بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والقلق إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.