انطلاق أحدث جولات معركة الرسوم بين واشنطن وبكين

تساؤلات حول إمكانية استمرار المفاوضات تحت الضغوط

انطلقت أمس أحدث جولات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر تفعيل رسوم جديدة بين البلدين (أ.ف.ب)

بدأت الصين والولايات المتحدة، أمس (الأحد)، فرض رسوم جمركية إضافية على السلع المتبادلة بينهما، وذلك في أحدث تصعيد في حرب تجارية مريرة، رغم الدلائل على أن المحادثات بينهما بشأن تلك القضية ستستأنف هذا الشهر.
وسرت الجولة الجديدة بدءاً من الساعة 04:01 (بتوقيت غرينتش)، مع فرض بكين رسوماً نسبتها 5 في المائة على النفط الخام الأميركي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.
وبدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم نسبتها 15 في المائة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث،‭ ‬فضلاً عن أنواع كثيرة من الأحذية. ودخلت رسوم جمركية إضافية على منتجات صينية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، حيث يبدو الرئيس الأميركي مصمماً على انتزاع اتفاق تجاري من بكين.
ورداً على ذلك، بدأت الصين فرض رسوم على بعض السلع الأميركية، ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار. ولم تحدد بكين قيمة السلع التي ستفرض عليها رسوماً أعلى بدءاً من أمس.
وفرضت بكين رسوماً إضافية نسبتها 5 و10 في المائة على 1717 سلعة، مما إجماليه 5078 منتجاً أميركياً. وستبدأ بكين تحصيل الرسوم الإضافية على بقية السلع في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وكانت إدارة ترمب قد قالت الشهر الماضي إنها ستزيد الرسوم القائمة، والمقررة بنسبة 5 في المائة، على واردات صينية بنحو 550 مليار دولار، بعدما أعلنت بكين عن رسومها الانتقامية على السلع الأميركية.
ومن المقرر أن تسري الرسوم التي تبلغ نسبتها 15 في المائة على الهواتف الخلوية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة ولعب الأطفال والملابس بدءاً من 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويأتي ذلك بينما تواصل فرق تجارية من الصين والولايات المتحدة المحادثات، حيث ستلتقي في سبتمبر (أيلول) الحالي، لكن ترمب قال إن زيادة الرسوم على السلع الصينية المقرر أن تبدأ الأحد لن تتأجل.
وتسعى إدارة ترمب منذ عامين للضغط على الصين كي تحدث تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق. وتنفي الصين دوماً الاتهامات الأميركية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأميركية بتدابير مماثلة.
وأدى احتدام الحرب التجارية بين البلدين إلى تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وأضر بالأسواق. وقال خبراء اقتصاديون من معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إن قيمة السلع التي ستُفرض عليها رسوم جمركية جديدة هي 112 مليار دولار. وتُضاف هذه السلع إلى منتجات صينية تفوق قيمتها 250 مليار دولار تخضع في الأصل لزيادة في الرسوم.
وبحلول نهاية العام الجاري، ستتمّ زيادة الرسوم على مجمل الواردات الصينية (تصل قيمتها إلى نحو 540 مليار دولار، بناء على أرقام عام 2018)، في آخر دفعة مرتقبة في 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتجاهل الرئيس الجمهوري، الذي يقوم بحملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، التحذيرات الكثيرة بشأن التداعيات السلبية المحتملة على الاقتصاد والأسواق. والأمل في أن يغيّر ترمب موقفه ضئيل، إذ إنه استبعد مساء الجمعة فكرة إرجاء الزيادة على الرسوم إلى موعد لاحق.
ومع ذلك، بدا وكأنه يسعى إلى تهدئة القلق، عبر تأكيد حصول لقاءات بين واشنطن وبكين، وصرح: «ليس باستطاعتي قول أي شيء، لكننا نتحدث مع الصين. لدينا محادثات مع الصين. ومن المقرر عقد اجتماعات. هناك اتصالات جارية»، وأضاف: «أعتقد أن اجتماع سبتمبر (أيلول) لا يزال قائماً. لم يتم إلغاؤه. سنرى ما سيحدث».
ولم يؤكد الطرف الصيني حتى الساعة عقد مثل هذه اللقاءات أو الاجتماعات. ومنذ مارس (آذار) 2018، يشنّ ترمب حرب رسوم جمركية عنيفة لفرض التوصل لمعاهدة تضع حداً لممارسات تجارية يعدها غير عادلة، مثل النقل القسري للتكنولوجيا الأميركية، والإعانة الهائلة التي تحصل عليها الشركات الصينية الحكومية.
وتبدو هذه الاستراتيجية حتى الآن غير مجدية، رغم أنها تُثقل كاهل الاقتصاد الصيني. ورفضت بكين التفاوض تحت التهديد، وهي تظهر أنها صارمة في موقفها. وقد حذر صندوق النقد الدولي مؤخراً من أن هذا التصعيد الجديد في الرسوم الجمركية قد يتسبب بتراجع النمو الاقتصادي الصيني بشكل كبير.
وبالإضافة إلى الصين، سيتراجع كثيراً الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بشكل أساسي على المبادلات التجارية، وفق صندوق النقد الدولي.
وفي الولايات المتحدة، يشهد النمو تباطؤاً. لكن ترمب يرى أن الرسوم الجمركية «ليست المشكلة»، منتقداً بشدة السياسية النقدية التي ينتهجها البنك المركزي.
ويلقي الغموض بشأن نتيجة هذا النزاع بثقله على استثمارات الشركات ومعنويات الأسر الأميركية.
وسجلت ثقة المستهلكين في أغسطس (آب) الماضي أقوى تراجع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012، بحسب دراسة أجرتها جامعة ميشيغن. وأوضح ريتشارد كورتن، الخبير الاقتصادي الذي يدير هذه الدراسة التي تُجرى مرتين في الشهر، أن «المعطيات تشير إلى تآكل ثقة المستهلكين بسبب السياسات المتعلقة بالرسوم الجمركية».
وفي مؤشر إلى أن إدارة ترمب تخشى ربما آثار هذا التصعيد الجديد، لن تُفرض رسوم على بعض المنتجات الرئيسية المتعلقة بالتسوق في موسم عيد الميلاد قبل 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وهذا الأمر يشمل الهواتف والحواسيب المحمولة وألعاب الفيديو، وعدداً من الألعاب وشاشات الحواسيب، وحتى بعض الأحذية والملابس الرياضية. وفي الولايات المتحدة، يعتمد النمو الاقتصادي بنسبة 75 في المائة على الاستهلاك.