خفض الفائدة في مصر يوفر 900 مليون دولار للميزانية

قال بيان للحكومة المصرية، الأحد، إن خفض الفائدة من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 15 مليار جنيه (906 ملايين دولار) في الموازنة العامة. وذكر البيان، الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه من بين الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة «تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة، بمقدار يتراوح من 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري، ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية». ولم يحدد البيان بالضبط المدة التي ستتحقق فيها الوفورات المتوقعة.
كانت مصر توقعت من قبل وصول فوائد الدين إلى 541.747 مليار جنيه (نحو 33 مليار دولار) في السنة المالية 2019 - 2020 التي بدأت في الأول من يوليو (تموز) الماضي، مقارنة مع 437.448 مليار جنيه (نحو 26 مليار دولار) في السنة المالية الماضية.
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، بواقع 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير (شباط). ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 في المائة، من 15.75 في المائة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 في المائة، من 16.75 في المائة.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن الأسباب التي ساهمت في قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وأشار إلى 3 عوامل رئيسية شجعت على خفض سعر الفائدة، أولها انخفاض معدل التضخم ليسجل 8.7 في المائة في يوليو 2019. وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي، والمقدر بنحو 9 في المائة (± 3 في المائة) للربع الرابع من عام 2020.
وأضاف أن العامل الثاني هو انخفاض معدل البطالة إلى 7.5 في المائة خلال الربع الثاني لعام 2019، مقارنة بـ13.3 في المائة خلال الربع الثاني لعام 2013. أما العامل الثالث فهو ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5.6 في المائة في العام المالي 2018 – 2019، مقارنة بنسبة 2.9 في المائة عام 2013 - 2014.
ولفت التقرير إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي للودائع في البنوك الذي يعكس العائد الحقيقي للمقترضين أو المودعين بعد إزالة آثار التضخم، ليصل إلى 5.59 في المائة في أغسطس (آب) 2019، مقارنة بنسبة 13.2 في المائة في أغسطس عام 2017. وذلك بعد انخفاض التضخم.
ونوّه بأن الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة، تتمثل في تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين وتدشين توسعات أكبر، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.
ولفت المركز إلى إشادة وكالة «بلومبرغ» باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، وتأكيدها أن ذلك حفز البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر، فضلاً عن إشادة بنك «كريدي سويس» بقرارات «المركزي المصري» الأخيرة بخفض أسعار الفائدة، موضحاً أن تلك القرارات قد جعلت البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.